یک وکیل دادگستری گفت: بابک زنجانی قطعا بازوهای اجرایی، معاونین و شرکای دیگری داشته که در ارتکاب اعمال مجرمانه انتسابی به وی مساعدت کرده‌اند.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه که مسلم است در حال حاضر بابک زنجانی متهم به ارتکاب برخی از جرایم اقتصادی بوده و تاکنون حکم محکومیت قطعی در مورد وی از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی صادر نشده است.

وی با فرض وقوع جرم و اتهاماتی که متوجه بابک زنجانی است، گفت: بدیهی است اتهامات و گستره بزه‌های انتسابی به بابک زنجانی به کیفیتی نیست که مباشرتا و به تنهایی توسط وی ارتکاب پیدا کرده باشد، بلکه در فرض تحقق این جرایم، باید قائل به تحقق این جرایم بصورت سازمان یافته بود که ارتکاب آنها مستلزم برنامه‌ریزی و سوءاستفاده‌های متعدد از امکانات و ابزارهای دولتی و غیردولتی است.

حجتی با اشاره به اینکه شاید بابک زنجانی، مغز متفکر فعالیت‌های مجرمانه یا مباشر اصلی جرائم ارتکابی باشد، ادامه داد: در کنار وی قطعا بازوهای اجرایی، معاونین و شرکای دیگری که به ارتکاب اعمال مجرمانه انتسابی به وی مساعدت کرده و در وقوع عنصر مادی جرم مداخله عامدانه و عالمانه داشته‌اند، وجود دارد که قاعدتا دستگاه قضایی با تحقیقات معموله و تخصصی گسترده و دقیق می‌تواند نسبت به شناسایی سایر متهمین پرونده نیز اقدام کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طبیعتا جرایم اقتصادی توأم با کسب ثروت‌های نامشروع است که متعاقبا منتهی به پولشویی جهت تطهیر درآمدها و ثروت‌های غیرمشروع خواهد شد، خاطرنشان کرد: مرتکب جرم متعاقب تحصیل ثروت‌های ناشی از ارتکاب جرم، آن را در امور متعدد مشروع سرمایه گذاری کرده و پول را وارد چرخه اقتصادی مشروع و مباح می کند و به تدریج منشاء ثروت نامشرع اولیه را پاک کرده و از این حیث گاه پیدا کردن منشاء نامشروع ثروت‌های مکتسبه را متعذر و اثبات نامشروع بودن اموال مربوطه را که با اموال و ثروت‌های مشروع مرتکب تداخل و اختلاط پیدا کرده است را دشوار و گاه غیرممکن می کند.

وی تاکید کرد: در پرونده بابک زنجانی نیز تشخیص میزان درآمدها و ثروت‌های نامشروعی که ادعای تحصیل آن توسط وی رفته است کار آسانی نیست و احراز این امر مستلزم انجام تحقیقات دقیق و وسیع و استفاده از نظرات کارشناسان متبحر دادگستری است.

حجتی با اشاره به صحبت‌های وزیر دادگستری مبنی بر اینکه بابک زنجانی همکاری لازم را در جهت معرفی اموال و دارایی های خود نمی‌کند، گفت: این امر و یا سکوت متهم در برابر اتهامات و یا بازجویی‌های صورت گرفته از وی، جزء حقوق متهم بوده و به قولی نافی را نفی کافی است و این مدعی العموم و قاضی تحقیق است که باید با تحقیقات و ادله‌ای که جمع آوری می‌کند تحصیل مال نامشروع یا هر بزه دیگری را ثابت و به متهم منتسب کند.

وی در زمینه اموالی که ادعا شده بابک زنجانی در خارج از کشور دارد، اظهار کرد: چنانچه قرارداد معاضدت قضایی با آن کشور منعقد و به تصویب رسیده است، مقام قضایی ایران می تواند اجرای امر تحقیق را به مقامات قضایی آن کشور محول و تحقیقات آن‌ها را در این خصوص معتبر بشناسد.

انتهای پیام