قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در قوه قضاییه که وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد مجموعه ای با عنوان پزشکی قانونی ایجاد شده که مهم‌ترین دلیل ایجاد آن به نیاز دستگاه قضا برای کارشناسی های پزشکی در پرونده ها مربوط می شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالرزاق برزگر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین با اشاره به اینکه ارائه مطلوب خدمات نیازمند تامین نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است، اظهار کرد: با توجه به تألم خاطر افراد آسیب‌دیده و نامناسب بودن وضعیت روانی همراهان افراد متوفی که از مراجعین این سازمان هستند،‌ تأمین فضای فیزیکی مطلوب در مراکز پزشکی قانونی یک ضرورت می شود؛ زیرا با این اقدام حداقل می توان زمینه تحمل فضا برای مراجعین را تا زمان دریافت خدمات فراهم کرد.

وی افزود: با تلاش‌های انجام شده و با حمایت‌های دستگاه‌های قضایی و اجرایی کشور بخشی از مشکلات سازمان در حوزه فضای فیزیکی برطرف شده است که امیدواریم با تداوم حمایت‌ها شاهد رفع کامل مشکلات در بعد فضای فیزیکی باشیم.

قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشکلات سازمان پزشکی قانونی در زمینه کمبود نیروی انسانی، خاطرنشان کرد: با همکاری دولت پس از 20 سال از زمان تشکیل سازمان نمودار تشکیلاتی جدید پزشکی قانونی تصویب شد تا زمینه رفع کاستی‌های جدی آن در زمینه نیروی انسانی فراهم شود.

به گفته وی با وجود افزایش جدی کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده نمودار تشکیلاتی سازمان همان نمودار 20 سال گذشته بود. این در حالیست که با وجود شرایط نامناسب نیروی انسانی در بسیاری از استان‌ها، پزشکی قانونی حائز رتبه‌های خوب در طرح تکریم ارباب رجوع شده است.

قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار امیدواری کرد که با تداوم حمایت های سه قوه، مشکلات سازمان در بخش نیروی انسانی به ویژه پزشک رفع شود؛ زیرا بخش اعظم نیروهای سازمان نیروی کارشناسی هستند، اما به دلیل سختی کار و پایین بودن پرداختی‌ها جاذبه کافی برای کار در پزشکی قانونی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در عین حال با توجه به پیچیده شدن جرایم و گستره و تنوع خدمات سازمان در نتیجه افزایش نیاز به حضور پزشکی قانونی در عرصه‌های مختلف از یک سو و ارتقای خدمات سازمان از سوی دیگر موجب افزایش انتظارات از پزشکی قانونی شده که امید است با تلاش‌ و برنامه های تدوین شده و نیز حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی بتوانیم به درخواست‌های به حق پاسخ مناسب دهیم.

در ادامه این مراسم انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: پزشکی قانونی به عنوان دستگاهی تخصصی در کنار سیستم قضایی به صدور احکام کمک می کند و فعالیت آن به دلیل صعوبت کار به گونه‌ای نیست که بتوان همه آن را به صورت عمومی مطرح کرد.

وی با تاکید بر اینکه حاکمیت متولی مهم‌ترین امور مردم است و دستگاه های حاکمیتی باید با سهولت خدمات را به مردم ارائه کنند، گفت: اجرای عدالت یکی از وظایف حاکمیتی و بر عهده دستگاه قضایی است. کار دستگاه قضا با سختی های خاص خود همراه است به نحوی که بخشی از آن قابل ارائه و بیان نیست؛ زیرا مواردی از آن به امور شخصی مردم مربوط می شود و یا ممکن است به آرامش روانی جامعه لطمه وارد کند؛ بنابراین دستگاه قضا بدون انعکاس بسیاری از خدمات خود در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: یکی از دستگاه‌های تخصصی قوه قضاییه پزشکی قانونی است که در یک سوم پرونده‌های قضایی نقش بسیار مهمی دارد تا جایی که اگر این نظرات مبتنی بر دانش و تخصص کافی نباشد موجب ضعف دستگاه قضایی خواهد شد.

انصاری با اشاره به کاستی‌های پزشکی قانونی به ویژه در استان قزوین خواستار توجه هرچه بیشتر سازمان پزشکی قانونی کشور و استانداری قزوین به این اداره کل شد تا زمینه رفع مشکلات و نواقص آن فراهم شود.

انتهای پیام