یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد با توجه به قوانین موجود و وضعیت اقتصادی کشور، بابک زنجانی نمی‌تواند بدون توجه به مراکز قدرت به چنین ثروتی دست پیدا کرده باشد.

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در برخی رسانه‌ها عنوان شده که تنها اتهام بابک زنجانی بدهی‌اش به وزارت نفت است، در صورتی که باید مشخص شود اتهام اصلی وی چیست.

وی یادآور شد: کمیسیون اصل 90 مجلس اتهام بابک زنجانی را بدهی وی به وزارت نفت عنوان کرده است که در این صورت اگر اتهام وی فقط بدهی‌اش به وزارت نفت باشد، جرمی مرتکب نشده است، ولی اگر پول وزارت نفت دست وی امانت بوده که باید مسترد شود، جرم ارتکاب پیدا کرده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

این وکیل دادگستری افزود: با فرض اینکه بابک زنجانی مرتکب جرایمی از جمله خیانت در امانت، جعل، پولشویی و ... شده باشد، به نظر می‌رسد با توجه به قوانین موجود و وضعیت اقتصادی کشور، چنین فردی نمی‌تواند بدون توجه به مراکز قدرت به چنین ثروتی دست پیدا کرده باشد و حتما همدستان و ارتباطاتی با مراکز قدرت داشته است. همچنین در رسانه‌ها عنوان شده که شرکت‌هایی با اسامی جعلی به اسم بابک زنجانی ثبت شده که باز هم این موضوع نشان می‌دهد وی همدستانی داشته است.

سماواتی‌پور با طرح این سوال که به چه صورت باید به اموال بابک زنجانی دسترسی پیدا کرد؟ گفت: مشخص است که اگر این اموال در داخل کشور باشد، دادستان این حق را دارد که با استفاده از اختیارات خود این اموال را شناسایی کند، ولی ممکن است اموالی از طریق پولشویی و پنهان کاری‌هایی که این افراد می‌کنند، بدست آمده باشد که باز هم باید این اموال شناسایی و در دادگاه صالح به آن رسیدگی شود و پس از آن نسبت به مصادره این اموال اقدام شود. همچنین باید مشخص شود که مسئولان ذی ربط چرا دقت لازم را در ثبت این گونه شرکت‌ها نداشته‌اند؟

وی درباره برخورد قوه قضائیه با پرونده‌های اقتصادی، اظهار کرد: برخورد قاطع و جدی قوه قضائیه می‌تواند از جمله عوامل پیشگیری از وقوع جرم باشد. متاسفانه در ادوار گذشته برخورد جدی با متهمان بزرگ اقتصادی پرونده‌هایی همچون پرونده 123 میلیاردی فاضل خداداد تا شهرام جزایری و... صورت نگرفته است و مردم ما هیچ گونه برخورد جدی با مفسدین اقتصادی از سوی قوه قضائیه ندیده‌اند و همیشه متهمان دیگر بوده‌اند که حبس، محکوم و ... شده‌اند و از متهم اصلی در هیچ زمانی نامی برده نشده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به پرونده بیمه ایران، گفت: در این پرونده اسامی متهمان عنوان نشد و یکی از متهمان اصلی پس از دو سال اخیرا به دادگاه دعوت شده است. همین مسایل است که باعث می‌شود ما شاهد جرایم سنگین‌تر در جامعه باشیم.

انتهای پیام