نماینده مردم تهران در مجلس گفت: پرونده رانت 650 میلیون یورویی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد توکلی در نشست خبری امروز خود در خبرگزاری مهر، اظهار کرد: دیوان محاسبات شکایت بنده در خصوص پرونده رانت 650 میلیون یورویی را پیگیری و رانت را تایید کرده و بر این اساس این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

توکلی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به ورود دیوان محاسبات به پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی و ارجاع این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات، یادآور شد: خدا را شکر می‌کنم در جمهوری اسلامی سیاستمداران حتی اگر به تنهایی برای اعلام یک ناهنجاری از سنخ انحصار و فساد اقدام کنند، به نتیجه می‌رسند و این خبر خوشی است که دیوان محاسبات به عنوان اولین دستگاه نظارتی که این پرونده به آن ارجاع شده بود، گزارشی را ارسال کرد. این نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی به رغم وجود تاسف‌بار فساد در عرصه اقتصاد و سیاست، مبارزه با آن هنوز امکان‌پذیر و نتیجه‌بخش است و کارهای ضدفساد قابل پیگیری است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه گزارش کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصادی مجلس درباره رانت 650 میلیون یورویی نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد، اضافه کرد که روسای این کمیسیون‌ها اعلام کردند این رانت در گزارش‌شان تایید شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت مقابله با رانت و تبعیض، خاطرنشان کرد: ما نمایندگان وظیفه داریم با رانت‌خواری مبارزه کنیم و تکلیف خود را نسبت به ملت انجام دهیم چرا که اثر اقتصادی رانت و تبعیض مهم است زیرا باعث کاهش کارآیی اقتصادی می‌شود، تولید پایین می‌آید و قیمت بالا می‌رود و این همان چیزی است که مردم فشارش را تحمل می‌کنند و باعث تشدید بیکاری و تورم و گسترده‌تر شدن رکود تورمی می‌شود که دولت با زحمت با آن مبارزه می‌کند.

توکلی ادامه داد: خطر دیگر رانت، دمپینگ است یعنی پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی به این معنی که یک نفر بتواند در بازار قیمت‌ها را بالا و پایین کند. این تبعیض و انحصار آثار اجتماعی و سیاسی ناگواری هم دارد که یکی از آنها کاهش مشروعیت نظام است چرا که وقتی تبعیض و انحصار ریشه کند مردم در صداقت و توانایی حکومت تردید می‌کنند و این خسارت سنگینی است که به نظام مبتنی بر خون شهیدان وارد می‌شود.

وی افزایش نفوذ گروه‌های خاص و صاحب ثروت و همچنین آسیب دیدن دموکراسی را از زیان‌های ناشی از انحصار و تبعیض در حوزه اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: اثر منفی دیگر انحصار، افزایش نابرابر حقوق‌ها است و ما که شعار عدالت می‌دهیم باید بیشتر به این موضوع حساس باشیم علاوه بر این افزایش و گسترش انحصار پیوند قدرت و ثروت را قوی‌تر می‌کند و کاهش نقش مردم در اداره کشور را به دنبال دارد لذا کسانی که به مردم‌سالاری معتقدند باید نگران این امر باشند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وجود قوانینی بر ضد تبعیض و امتیازهای ویژه، تصریح کرد: بر اساس قانون کشور ما مرتکبین به این افعال مجرم شناخته می‌شوند و با آنها برخورد می‌شود.

توکلی در تشریح روند پیگیری پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی اظهار کرد: در 18 مهرماه سال گذشته گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایرین این امتیاز دیده نشده است.

وی اضافه کرد: شرایط برای واردات کالاهای اساسی به این شکل است که کشتی‌ها کالای اساسی را از مقصد بار می‌کنند و آن را به آب‌های ایران می‌آورند اما تا ارز به آنها تخصیص داده نشود پهلو گرفتن کشتی و تخلیه بار ممکن نیست اما فرض کنید اگر کسی با ارز خود جنس می‌خرید تا ارز تخصیص داده نمی‌شد بار را تخلیه نمی‌کرد در حالیکه اگر ارز تخصیص داده می‌شد کالا تخلیه می‌شد، کد رهگیری به واردکننده داده می‌شد و اجازه ترخیص از گمرک و ورود کالا به بازار نیز داده می‌شود. این یک فرآیند طولانی برای واردکنندگان بود زیرا ما در شرایط تحریم هستیم. حداقل 25 روز و حداکثر چندین ماه این فرآیند به طول می‌انجامید و بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها سختی‌ها را همراه با هم تحمل کنیم، تصریح کرد: استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه 85 میلیون یورو ارز تخصیص داده شد و این فرآیند دو روزه انجام می‌شد و هزینه انتقال هم دو درصد بود و این یعنی امتیازات به نفع یک فرد خاص بود. البته این کار باعث می‌شد این فرد خواب سرمایه نداشته باشد و بازار هم زودتر پوشش داده شود که این هم بد نیست به شرطی اینکه برای همه چنین امتیازی وجود داشته باشد.

توکلی با اشاره به نامه محرمانه خود به رییس‌جمهور برای گزارش این رانت به تاجر خاص، اضافه کرد: در سوم آبان ماه در نامه‌ای به آقای روحانی از ایشان خواستم جلوی این رانت را بگیرند یا این امتیاز را به همه بدهند. استناد من هم به علم، قانون و سیره امام و رهبری بود که با انحصار مخالفت دارد. من این نامه را خدمت آقای روحانی فرستادم و چند بار تلفنی و حضوری با دفتر ایشان صحبت کردم. به من گفتند که پیشنهاد من پذیرفته شده و به همه تجار از هالک بانک ارز تخصیص می‌دهند. البته من به آنها گفتم این امکان‌پذیر نیست و بهتر است این امتیاز قطع شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در همین گیر و دار بود که متوجه شدم رانت دومی به این فرد داده شده است. هجدهم آذرماه به صورت حضوری با آقای سیف این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان گفت این کار مثبتی است اما قبول دارم که باید تعمیم داده شود. ظاهرا این تاجر خاص پیشنهاد خود را به یکی از استانداران سابق که در حال حاضر همکار او شده، می‌دهد تا آن را به دست آقای نعمت‌زاده برساند. من همچنین روز بعد هر دو نامه را به دست یکی از وزرا رساندم تا آن را به آقای روحانی برسانند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد این تاجر این بوده که اجازه دهید به اعتبار خودم از خارج جنس بیاورم و به من اجازه تخلیه بدهید و کد رهگیری بدهید تا قبل از تخصیص ارز، کالا را در بازار بفروشم و ضمنا به من تعهد دهید که در فاصله زمانی شش ماه مقدار مشخصی ارز به من تخصیص می‌دهید.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در این صورت هم اتفاق مثبت می‌افتد؛ یکی اینکه کشتی به محض رسیدن تخلیه می‌شود این هم برای تاجر و هم کشور مفید است زیرا هزینه واردات پایین می‌آید و بازار هم به عطش نمی‌افتد و علاوه بر اینکه تاجر خواب سرمایه ندارد بازار هم زودتر از این کالا استفاده می‌کند. همچنین تاجر و بانک مرکزی هر دو قدرت برنامه‌ریزی پیدا می‌کنند. من به آقای سیف گفتم این امتیاز خوبی است چرا آن را به سایرین تعمیم نمی‌دهید. ایشان گفت که وزارت صنعت باید این کار را انجام دهد.

توکلی در ادامه اظهار کرد: 24 آذر ماه من کتبا به آقای سیف نامه نوشتم که کارشان با مواد متعدد قانون اجرای اصل 44 سازگار نیست و باید این امتیاز را تعمیم دهند. ایشان پنج دی ماه به من جواب داد و گفت که تعمیم را قبول دارم اما باید وزارت صنعت در این باره تصمیم بگیرد. سوم دی ماه موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم. پیش از آن هم در دوازدهم آذرماه آقای نعمت‌زاده پاسخ داده بود که رانتی در کار نبوده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنابراین من از سوم آبان تا پانزده دی ماه یعنی دو ماه و نیم صبر و تلاش کردم به طور محرمانه دولت را قانع کنم که کارش اشتباه بوده و آنها با اینکه اشتباه را می‌پذیرفتند ادعا می‌کردند دستور تعمیم داده شده است. نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش کردم.

توکلی تصریح کرد: آقای جهانگیری نیز در واکنش به نامه من از اصل تصمیم دفاع کردند اما دستور تعمیم را صادر کردند و گفتند این امتیاز تعمیم داده شده است در حالیکه دستور این بوده که هر شرکت دیگری می‌تواند این کار را بکند به شرط اینکه تعهد بسپارد در حالیکه در مورد آن تاجر خاص بانک مرکزی به او تعهد می‌داد و اینجا قرار بود تجار تعهد بدهند که هر ارزی از هر کشوری در هر زمانی بگیرند و اعتراضی هم نکنند بنابراین این تقریبا خاصیتی برای کاهش ریسک تاجر نداشت.

وی با اشاره به شکایت خود به سازمان بازرسی کل کشور در نوزده بهمن ماه سال گذشته، افزود: من همچنین پنجم فروردین ماه طبق اختیاری که در آیین‌نامه مجلس داده شده از دیوان محاسبات درخواست رسیدگی کردم و پیش از آن هم شکایتی را به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 ارائه کردم،س پس با سه روش برای حل موضوع اقدام کردم؛ یکی تلاش دو و نیم ماهه محرمانه در دولت، یک مرحله رسانه‌ای کردن موضوع و گزارش آن به نمایندگان و مرحله دیگر شکایت به دستگاه‌های نظارتی. این نماینده مجلس در نشست خبری خود با تاکید بر اینکه قصد وی این بوده که موضوع رانت 650 میلیون یورویی سیاسی نشود، افزود: خواسته من این بود که به دولت کمک کنم تا مشکلات مردم را کاهش دهد. دفاع من از کلیت کابینه هم برای این بود که درد مردم کاهش یابد و باری که تحویل دولت شده و وضع خرابی داشته به سر منزل مقصود برسد.

توکلی با اشاره به دریافت گزارش دیوان محاسبات در شانزده اردیبهشت ماه، تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات تمامی ادعاهای من را تایید می‌کرد. در مورد رانت اول گزارش دیوان محاسبات حاکی از این است که آن تاجر خاص 10 مهرماه از وزیر صنعت تقاضایی کرده و آقای وزیر 18 مهرماه با آن تقاضا موافق و دستور تسریع آن را صادر کرده است. در مجموع 83 میلیون یورو ارز ویژه برای این شرکت از هالک بانک در نظر می‌گیرند و سه کشتی او ترخیص می‌شود در حالیکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات آن زمان ده‌ها کشتی با بار مشابه در بندر معطل بودند لذا فرصت خاصی برای یک تاجر فراهم شده و رانت تایید می‌شود.

وی درباره تفاهمنامه 650 میلیون یورویی این تاجر خاص نیز اظهار کرد: در 26 آبان ماه کمیته ذیربط در این باره تصمیم می‌گیرد و 29 آبان تفاهمنامه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و یکی از شرکت‌های آن تاجر خاص امضا می‌شود در حالی که موارد مشابه رد می‌شود. مثلا یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را می‌کند و می‌گوید دوازده روزه با اعتبار خودم از هند کالا می‌آورم و آن را تخلیه می‌کنم و شما کد رهگیری بدهید تا کالا را ترخیص کنم و دوازده روزه پول را جمع کنم و برگردانم و ارز به من تخصیص داده شود اما با این پیشنهاد مخالفت می‌شود، آن هم تنها چند روز بعد از امضای تفاهمنامه با آن تاجر که این کار سوال‌برانگیز است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات حاکی از این است که سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال 91، 20 درصد بوده است و در سال 92 به 40 درصد رسیده است. دیوان همچنین ادعای وزارت صنعت که موجودی انبار در آن تاریخ کم بوده را رد و تاکید می‌کند که با توجه به قیمت‌های آذر، دی و بهمن ماه این کار منجر به انحصار شده است و در آن زمان به برخی کالاهایی که زیاد داشته‌ایم توجه شده در حالی که به کالاهایی که کم داشته‌ایم توجه نشده و این امر به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به شرکت فوق و در راستای منافع او انجام شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ‌البته بانک مرکزی گفته در عمل ارزی به این تاجر تخصیص نداده است اما همان تفاهمنامه برای این تاجر اعتبار است. نهایتا دیوان محاسبات پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع کرده چرا که این کار مغایر ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که بر اساس آن هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعاتی یا مشابه آن) به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط بر بازار یا اخلال در رقابت شود ممنوع است.

توکلی همچنین گفت که این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت تسریع در تشخیص موضوع، حکم علیه مرتکبان صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف وی از طرح موضوع رانت 650 میلیون یورویی، اعتراض به بخش خصوصی نبوده، تصریح کرد: ‌در واقع مسئولین دولتی نباید امتیازات تبعیض‌آمیز به افراد بدهند. من همچنین متاسفم که مساله به این روشنی با اینکه مورد تایید معاون اول رییس‌جمهور بود که تعمیم آن لازم است اینقدر کش پیدا کرد و تلاش من برای حل محرمانه آن به نتیجه نرسید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات در مورد رانت 650 میلیون یورویی از ادعاهای وی فراتر رفته، خاطرنشان کرد: این بدان معناست که رسیدگی‌های دیگری به این پرونده لازم است چرا که طبق گزارش دیوان محاسبات، متوسط قیمت کنجاله، ذرت و جوی وارداتی در سال 92 از سوی این واردکننده از میانگین قیمت همه واردکنندگان بیشتر بوده است. به این ترتیب که در کنجاله 70 دلار در هر تن، در ذرت 34 دلار در هر تن و در جو 51 دلار در هر تن قیمت این تاجر از متوسط قیمت سایر واردکنندگان بیشتر بوده است و با توجه به سهم 40 درصدی او در بازار و اینکه ارزها مبادله‌ای بوده ممکن است در اینجا ارقام بسیار بزرگی سوء استفاده شده باشد که رسیدگی جدا می‌خواهد.

توکلی دفاع از منافع ملی را از وظیفه رسانه‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: در واقع گوشت و مرغی که مردم به خاطر گرانی نمی‌توانند آن را بخرند یک دلیلش وجود این مسائل است که قیمت تمام شده واردات را به وسیله انحصار بالا می‌برد، تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش قیمت می‌شود.

وی با هشدار نسبت به خطر دمپینگ، اظهار کرد: در ایران عمده ذرت‌کاران در خوزستان هستند و کشاورزان در فضای شرجی و گرم ذرت کاشته‌اند به امید اینکه ذرت‌شان را در فصل برداشت کیلویی 840 تومان بفروشند در حالی که عرضه ذرت وارداتی باعث شد قیمت به 730 تومان کاهش یابد. وقتی در کمیسیون اقتصادی تجار رقیب دعوت شده بودند گفتند که عین همین بلا سر بعضی از آنها آمده که در موقع عرضه کشتی‌های آنها قیمت کالا پایین می‌آید و بعد از آن بالا می‌رود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجموع ارزش رانت این فرد چه مقدار بوده، اظهار کرد: گاهی روش دستیابی به رانت مهم‌تر از رقم پولی است که جابجا می‌شود اما در مورد این تاجر در بار اول که 83 میلیون یورو بوده منهای منافع حاصل از عدم خواب سرمایه‌اش، 50 میلیارد تومان استفاده فرد بوده است اما در مورد دوم حسابش سخت‌تر است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه او برای تامین ارز نهاده‌های وارداتی یک تاجر با زنگنه وزیر فعلی نفت تماس گرفته، گفت: از زمان آقای بهمنی در دولت قبل من برای کالاهای اساسی دلواپسی داشتم و مکررا تلاش کردم کشتی‌ها روی آب نمانند. آیا باید ساکت می‌ماندم؟ به آقای زنگنه هم زنگ زدم اما نه برای یک تاجر خاص. تعداد کشتی‌های روی آب در آن زمان متعلق به 22 شرکت بود. من از بندر ماهشهر بازدید کردم، به مجلس گزارش دادم و پیرو آن با آقای زنگنه و بهمنی نیز صحبت کردم.

وی در پاسخ به سوال مشابهی مبنی بر اینکه گفته شده او برای ناصر ایمانی از زنگنه وزیر فعلی نفت ارز هنگفتی گرفته، افزود: از آقای زنگنه این موضوع را بپرسید اگر صحت داشته باشد، می‌گوید. مقام معظم رهبری فرمودند وقتی با فساد مبارزه کنید نعره‌ها خواهید شنید. من در همه اقشار، دوستان و حامیان پاکی دارم که اطلاعاتی به من می‌دهند و البته این اطلاعات را بررسی می‌کنم. شاهد این موضوع هم زندگی من است. اگر من گیری داشتم دست در هر لانه زنبوری نمی‌کردم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تاکید کرد: من از شما رسانه‌ها می‌خواهم از هر کسی سندی علیه کسانی که فکر می‌کنید دوستان من هستند پیدا کردید آن را افشا کنید.

توکلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا در زمان دولت گذشته برای تشریح فسادهای رخ داده چنین جلساتی را ترتیب نداده، افزود: من در آن زمان به عنوان رییس مرکز پژوهش‌ها با فسادی که خود تحریمی بود برخورد کردم، مراحل مختلفی طی کردم و بعد از چهار ماه توانستم یک تصمیم غلط و غیرملی را لغو کنم که دیگر احتیاجی به طرح آن موضوع نبود.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره نحوه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه نیز تصریح کرد: دستگیری بابک زنجانی متعاقب نامه جمعی از نمایندگان اتفاق افتاد و الحمدالله تلاش نمایندگان اثرگذار بود و دستور بازداشت او صادر شد. ادامه بازداشت این فرد هم امیدوارکننده است. در آن زمان رییس مجلس و آقای روحانی نگران بودند که بازداشت زنجانی ممکن است تامین منافع ملت را به خطر بیندازد اما نهایتا روسای قوا تصمیم به بازداشت گرفتند.

توکلی وجود ساختار نامناسب، قوانین ناقص و کانون‌های فسادبرانگیز را از علل بروز فساد عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی دستگاه‌های مبارزه با فساد مبتلا به درجاتی از فساد می‌شوند که کار سخت‌تر می شود اما این امر نباید ما نمایندگان مردم در مجلس را از تلاش باز بدارد و رسانه‌ها را مایوس کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مفید بودن اعلام اسامی بدهکاران بانکی، این امر را موجب کاهش سوءظن به مسئولین و تقویت اعتماد عمومی دانست و گفت: من از طرفداران انتشار اسامی بدهکاران بانکی هستم و فکر می‌کنم این مقدمه برخورد است.

توکلی با بیان اینکه در مورد پرداخت بدهی‌های کلان بانکی،‌ خلاء قانونی وجود ندارد، افزود: در این رابطه بانک‌ها باید از بدهکاران شکایت کنند و اگر این کار را نمی‌کنند رسانه‌ها باید برای این امر فشار بیاورند.

این نماینده مجلس در ادامه از رسانه‌ها خواست تا هر جا انحصاری به ویژه در امور مربوط به معیشت مردم دیدند با آن مقابله کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که معتقد بود فضای نقد در دولت حسن روحانی چندان باز نیست، افزود: آقای روحانی اشتباهی کرد و چیزی گفت اما چندین بار آن را تصحیح کرد. ایشان جمله‌ای در انتقاد به نقادان گفت که نباید می‌گفت اما موضوع را اصلاح کرد. شما هم این موضوع را رها کنید. ما در مطالعات علمی اقتصاد سیاسی ثابت می‌کنیم که کشمکش از هر نوع تولید را پایین می‌برد و هزینه‌ها و شوک‌های خارجی را بالا می‌برد و طرفین ضرر می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اکنون شرایط کشور شرایط سختی است و کمک به دولت به نفع اسلام و ملت است. البته کمک این نیست که صرفا تعریف کنیم بلکه باید خوبی‌ها را تقویت و عیب‌ها را به قصد رفع عیب بگوییم. اگر انتقاد به این شکل باشد دولت می‌پذیرد اما گاهی هم انتقادات ناوارد است و دولت حق دارد از خود دفاع کند.

توکلی با بیان اینکه رسانه‌ها می‌توانند با بالا بردن هزینه فساد برای مفسدین، خدمت بزرگی به ملت انجام دهند، درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اظهار کرد: من موافق وجود نهادی مستقل برای مبارزه با فساد هستم و معتقدم این منطق قابل پذیرش است.

انتهای پیام