وزیر دادگستری در مورد برخی از حاشیهسازیها علیه دولت در طی روزهای اخیر گفت: این حاشیهسازیها برای این است که بازی فعالیت دولت را تغییر دهند در حالی که دولت با جدیت شعارها و اهدافی را که مطرح کرده دنبال کرده و به تعهدات خود عمل میکند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجتالاسلام و المسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: دولت تلاش دارد که به وظایف و تعهدات خود عمل کند و درگیر حاشیهسازیها نشود و انشاءالله با تحمل، صبوری و عبور هوشمندانه و بزرگوارانه از این حاشیهسازیها و ایجاد امیدواری بیشتر در بین مردم و انجام تعهداتی که داده شده در یک فرایند زمانی میتوانیم از این مراحل با قوت و سربلندی عبور کنیم.
وی همچنین در مورد اقدامات دولت در ارتباط با ویژهخواری و همچنین دستور چندی پیش رئیس جمهور به معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با شناسایی ویژهخواران گفت: ما قرار نیست فضای اقتصادی کشور را به سمت عملیات روانی و تبلیغاتی سوق بدهیم چرا که این فعالیتهای تبلیغاتی نه تنها کمکی در این ارتباط نمیکند بلکه بعضا ممکن است موضوع را سیاسی کند و باعث شود که ما به هدف نرسیم.
پورمحمدی با اشاره به عزم دولت در مبارزه و جلوگیری از ویژهخواری گفت: ما در دولت تصمیماتی میگیریم که جلوی ویژهخواریهای جدید را بگیریم. در مورد مباحث گذشته با دقت مورد به مورد را رسیدگی میکنیم و با دستگاه قضایی همکاری میکنیم.
وزیر دادگستری افزود: ما عملا نمیخواهیم که مباحث مرتبط با این موضوع به کشمکش، درگیری، تبلیغات و انتقامگیری منجر شود؛ چرا که همانطور که گفتم دعواهای سیاسی نه تنها بهبودی به وضعیت اقتصادی و حل این مساله نمیکند بلکه بعضا اصل موضوع نیز گم میشود.
وی در مورد مباحث مطرح شده در ارتباط با بیمه شخص ثالث و اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد گفت: قرار شد این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.
پورمحمدی در این زمینه ادامه داد: بیمهها در این ارتباط ادعاهایی دارند و در دولت نظرات مخالفی وجود دارد و بیشتر وزرا معتقد به کاهش قیمت بیمه شخص ثالث هستند. بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که این اختلافات در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و رسیدگی شود.
وزیر دادگستری همچنین در مورد بحث بابک زنجانی و اینکه گفته میشود اموال شناسایی شده از او کفاف بدهیهایش را نمیدهد، گفت: در مورد بازجوییها بابک زنجانی همکاری خوبی نداشته و متاسفانه اموال شناسایی شده وی کفاف بدهیها را نمیدهد و در این ارتباط باید دستگاه قضائی، بانکها، دولت و وزارت نفت تلاش هماهنگی را داشته باشند.
وی با اشاره به اراده دولت و دستگاه قضائی در ارتباط با بازگرداندن معوقات بانکی و حل این مسائل گفت: در این ارتباط باید بانکها به صورت جدیتر وارد شوند.
پورمحمدی ادامه داد: یکی از راههایی که در این زمینه میتواند کمک کند اداره ثبت است. بسیاری از وامگیرندگان وثیقههایی را در ثبت گذاشتند ما با ثبت صحبت کردیم و سال گذشته بیش از 2 هزار میلیارد تومان معوقات توسط ثبت بازگردانده شد و اگر با سازمان ثبت بیشتر کار شود عملا بخشی از معوقات بدون تشکیل پرونده و بدون اینکه دستگاههای اداری درگیر شوند برگردانده میشود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه بخشی از این معوقات، قسطهایی است که بهرههای مضاعفی به آنها خورده است گفت: پروندههای مربوط به معوقهها در مجتمع اقتصادی قوه قضائیه در حال رسیدگی است و در واقع حل مشکل توسط قوه قضائیه با هیچ مانعی روبرو نیست و ما در این ارتباط جدی هستیم ولی صرفا نباید از این مجرا بخواهیم تمام مشکلات را حل کنیم چرا که خیلی از پروندهها الزاما قضائی نیست.
وی با بیان اینکه برخی از پروندههایی که در این زمینه مطرح است بزرگ و پیچیده و در واقع حل آن زمانبر است در پاسخ به این سئوال که برخی از مردم میگویند با یک جیببر ساده خیلی سریعتر از بدهکاران بزرگ بانکی برخورد میشود گفت: اینکه با یک پرونده و متخلف کوچک راحتتر برخورد میشود به خاطر این است که موضوع کوچکتر است.
پورمحمدی با بیان اینکه اینطور نیست که بتوان این پروندهها را با یک فرمول ساده حل کنیم گفت: مهم این است که دولت و دستگاه قضائی در ارتباط با این موضوع و حل آن اراده دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: از سوی دیگر اکنون در شرایط رکود اقتصادی هستیم و بسیاری از فعالان اقتصادی که مایل هستند بدهی خود را پرداخت کنند سرمایهدارند اما تبدیل به پول و نقد برای پرداخت بدهی نمیشود.
انتهای پیام
نظرات