یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم کنترل آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر کالاها و خدمات، گفت: دولت با ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی و واحد‌های تولیدی با مدیریت فرایند تولید، جلوی اثر منفی این افزایش قیمت را بر بخش تولید بگیرند.

اسماعیل جلیلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: معمولا هر تغییر قیمتی در نهاده‌های یک موسسه یا بنگاه اقتصادی در کالا یا محصول نهایی آن اثر قیمتی خواهد داشت اما برای کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت چند روش وجود دارد. گاهی برخی از موسسات سعی می‌کنند افزایش قیمت نهاده‌ها را با مدیریت کردن فرایند تولید، بهره‌گیری از فناوری‌های نو، افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف و ضایعات جبران کنند که افزایش قیمت روی قیمت تمام شده اثر زیادی نگذارد.

وی افزود: اما گاهی فرآیند تولید یک سیستم نسبتا ثابتی است و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود؛ در چنین شرایطی تغییر قیمتی در نهاده‌ها منجر به افزایش قیمت و اثر تورمی در بازار می‌شود. برای کنترل این وضعیت معمولا دولت‌ها سعی می‌کنند فشار ناشی از افزایش را با تسهیلاتی که به واحد‌های تولیدی ارائه می‌کنند، جبران کنند تا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر منفی بر بخش تولید نداشته باشد و منجر به افزایش شدید قیمت در این بخش نشود و افزایش قیمت با رویکردی منطقی و نسبتا ملایم اعمال شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس ادامه داد: بنابراین بخشی از ابزار کنترل آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بازار اقتصادی کشور در دست دولت است و بخشی به عهده تولیدکنندگان است که می‌توان با استفاده از آنها تاثیر افزایش قیمت را کنترل کرد.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ثبت‌نام افراد برای دریافت یارانه نقدی نیز گفت: تمام کسانی که در این سامانه ثبت‌نام کردند در واقع برای دریافت یارانه اعلام نیاز کرده‌اند اما برداشت همه آنها از دریافت یارانه یکسان نیست گرچه نتیجه یکی است و همه آنها خواهان دریافت یارانه هستند.

جلیلی تصریح کرد: برخی از کسانی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند نگاهشان به یارانه به عنوان کمکی معیشتی برای امرار معاش با حداقل‌های زندگی است اما دیدگاه برخی دیگر از کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند این بود که دریافت یارانه به عنوان سرمایه ملی حق نسلی آنها است و آنها باید از این سرمایه سهمی داشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت باید به افرادی که بیش از دیگران نیازمند دریافت یارانه هستند سهم بیشتری از یارانه بدهد، گفت: البته بهتر بود که دولت پیش از آغاز ثبت‌نام برای دریافت یارانه میزان درآمد را تعیین می‌کرد و بعد مردم براساس آن اقدام می‌کردند. اما این اتفاق نیفتاد گرچه همین حالا هم می‌شود براساس سطح‌بندی‌ای که در سامانه ثبت‌نام در مورد درآمد افراد صورت گرفته و به تناسب نیاز، مبالغ متفاوتی اعم از نقدی و غیرنقدی را به افراد پرداخت‌ کرد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس با تاکید بر اهمیت توجه به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و اختصاص سهم تامین اجتماعی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: در قانون 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدکنندگان و 2 هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و بیمه بیکاری درنظر گرفته شده که باید نسبت به اختصاص آن اقدام کرد.

جلیلی افزود: با توجه به اینکه در جامعه ما آمار بیکاری به شدت بالاست و در استان‌هایی مثل خوزستان یا شهرستان مسجد سلیمان میزان بیکاری 40 درصد است مردم به دریافت یارانه و بیمه بیکاری بیش از بقیه نیازمند هستند و باید سهم بیشتری به این افراد پرداخت شود و در مقابل به کسانی که نیاز کمتری دارند سهم کمتری داد.

وی در پایان بر لزوم توجه به بخش‌های تولید و سلامت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد و گفت که دولت باید سهمی که در قانون تکلیف شده به صورت متوازن به این بخش‌ها پرداخت کند.

انتهای پیام