وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز مبادله‌ای برای صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین خبر داد و اعلام کرد: از منابع صرفه‌جویی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها حدود 3000 میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا نعمت‌زاده ظهر امروز بعد از کارگروه حمایت از تولید که به ریاست معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود، با اشاره به تاکید رییس جمهور و عزم دولت برای بررسی عوامل رکود، موانع تولید و برطرف کردن آنها به خبرنگاران ایسنا و ایرنا گفت: در سال گذشته اهتمام بیشتر دولت بر این بود که تورم را تا اندازه‌ای کنترل کند که خوشبختانه اکنون در مسیر کاهش تورم حرکت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما توام با تورم و رکود بود و برای رفع این موضوع چند کار برنامه‌ریزی کرده‌ایم، افزود: به دنبال آن هستیم که عوامل رکود را شناسایی کنیم و این کار پیشنهاد داده‌ایم که به زودی در دولت مطرح می‌شود و با تعدادی از انجمن‌ها و اتاق بازرگانی در این زمینه همفکری خواهیم کرد.
نعمت‌زاده گفت: در ارتباط با عوامل تولید رکود چند مسئله وجود داشت که یکی از آنها تامین مواد اولیه و قطعات است که خود به خود این امر نیاز به ارز و هم نیاز به افزایش سرمایه در گردش دارد. با توجه به تغییری که در طول چند سال گذشته در ارتباط با تورم و نرخ تورم ارز شاهد بوده‌ایم حتما به تامین منابع بیشتری نیاز داریم.
تخصیص ارز مبادله‌ای به همه خودروسازان
وزیر صنعت اعلام کرد: در جلسه امروز که با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد راهکارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع‌بندی رسیدم که بانک مرکزی با توجه به افزایش درآمد نفت از اواخر سال گذشته به این طرف، می‌تواند بخش اعظمی از ارز مورد نیاز صنعت را به صورت مبادله‌ای تامین کنند و آنچه نهایی شده این است که ارز صنایع خودروساز که در سال گذشته از طریق ارز متقاضی یا بازار آزاد تامین می‌شد از امروز یا نهایتا روز شنبه - ششم اردیبهشت - کل نیاز ارز بخش صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادله‌ای توسط بانک مرکزی با اولویت تامین خواهد شد.
نعمت‌زاده ادامه داد: از همین جا تلفنی با خودروسازهای عمده تماس گرفتیم و گفتیم که پرونده‌هایشان را در این ارتباط به جریان بیندازند.
وی افزود: در زمینه دیگر بخش‌ها نیز کار می‌کنیم که هر مقدار بتوانیم بار از بازار آزاد که در چند روز اخیر نرخ آن روبه افزایش بوده برداشته شود و قطعا موجب بهبود شرایط در رابطه با ارز آزاد خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی و اینکه به کسانی ثبت‌نام کرده‌اند قرار است یارانه داده شود، گفت: مابقی صرفه‌جویی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها با توجه به اولویت‌های که در جلسه دیروز - چهارشنبه - هیات دولت تصویب شد به بخش‌های مختلف که عمدتا بخش سلامت و تولید هستند پرداخت می‌شود و جمع‌بندی شد که حدود 3000 میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار بگیرد که عمدتا بتوانیم از طریق تامین وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار دهیم و بانک‌ها هم بخشی را از سهم خودشان اضافه کنند و بخش دیگری هم به صورت مابه‌التفاوت تسهیلات ریالی باشد.
نعمت‌زاده ادامه داد: در ارتباط با صنایعی که پیگیر صرفه‌جویی انرژی و بهبود کیفیت هستند جزئیات آن در حال بررسی است که اطلاع آن به عموم صنعت‌گران و کارآفرینان خواهد رسید.
راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها
وی در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره راه‌های دولت و وزارتخانه مطبوعش در ارتباط با جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: سعی دولت و وزارت صنعت این است که برخورد منطقی شود و بتوان با بهبود فرآیندهای مدیریتی، تولیدی و افزایش تولید عمده مابه‌التفاوت قیمت در زمینه ریالی و ارزی را جبران کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مثلا در جلسه‌ای که با یکی از صنایع خودرو داشتیم عمده این مسئله بحث شد که چطور می‌توانیم با افزایش تولید خودرو هزینه‌های بالا سری که تامین می‌شود را کاهش بدهیم و آن را جبران کنیم؛ هزینه‌های مثل انرژی و برق که اضافه می شود.
وی افزود: صنعت کشور با بهبود شرایط مدیریتی خود و افزایش بهره‌وری می‌تواند عمده هزینه‌ها را تقبل کند اما در برخی از موارد شاید نیاز به اصلاح داشته باشیم برخی از صنایع مثل صنعت فولاد و سیمان انرژی‌بر هستند ولی با آنها صحبت کرده‌ایم و آنها بر این مبنا کار می‌کنند که حداقل بتوانیم در نیمه اول هیچ تغییری ندهیم و اگر نشود حداقل در سه - چهار ماه اول تغییری داده نشود و اگر هم تغییری هم ایجاد شود بسیار بسیار ناچیز خواهد بود.
این مقام اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد اغلب صنایع بتوانند شرایط سال گذشته در رابطه با بازار را حفظ کنند به نحوی که چیزی تحمیل به مشتری نشود چرا که فکر می‌کنیم که صنعت کشور این توانایی دارد که با بهبود شرایط تولید و مدیریت خیلی از هزینه‌ها را بدون اینکه دولت دستور دهد و کنترل کند خودش شرایط را بهبود ببخشد و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد البته مقداری از افزایش قیمت هم قانونی است.
وزیر صنعت،معدن و تجارت در این باره گفت: در زمینه حمل و نقل، وزارت کشور به دنبال این است که مشکلی در این زمینه پیش نیاید و سایر موارد و بخش‌ها هم همین‌طور هستند.
انتهای پیام
نظرات