رییس مجمع صنوف تولیدی و خدماتی از انحراف مسیر تبلیغات در رسانه ملی، عدم اختصاص بودجه کافی به آموزش و غیر قانونی تلقی شدن فعالیت اتحادیه‌های کشوری خبر داد.

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با شیوه فعلی تبلیغات در صدا وسیما اظهار کرد: اصل تبلیغات خلاف نیست و هر نوع تبلغی برای فروش کالا به نفع مصرف‌کننده است.

وی با بیان این‌که هر برندی نیاز به معرفی دارد تاکید کرد: تبلیغات صداوسیما به شیوه فعلی از دهه دوم پیروزی انقلاب آغاز شده است و به گونه‌ای مصرف گرایی را با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت تولید ملی ترویج می‌دهد.

رییس مجمع صنوف تولیدی و خدماتی خاطرنشان کرد: مسوولان و رسانه ملی باید به جای این برنامه‌ها بیشتر به موانع موجود در بخش تولید و بخش خدمات فنی رسیدگی کنند.

او تاکید کرد: در برخی مواقع بخش خدمات فنی نسبت به تولید از ارجحیت بیشتری برخوردار است زیرا تربیت نیروی انسانی را بدون صرف هزینه از سوی دولت برعهده گرفته است.

فاضلی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف خواهان رها کردن سیستم شاگرد پروری و روی آوری به سیستم آموزش علمی و عملی هستند گفت: نظام آموزشی در کشور به طور کلی ضعیف است.

رییس مجمع صنوف تولیدی و خدماتی ادامه داد: در بررسی بودجه‌های سازمان‌ها و ارگان‌ها مشخص می‌شود آنچنان وقت و هزینه‌ای برای آموزش اختصاص داده نشده که این موضوع با روند جوامع در حال توسعه که درصد بالایی را به آموزش اختصاص داده‌اند متفاوت است.

وی تاکید کرد:‌ باید به سمتی حرکت کنیم که از وضعیت فعلی اصناف که راضی کننده نیست خارج شویم و یکی از راه‌های خروج ازاین مسیر استفاده از پتانسیل اصناف است ولی بارها دیده شده از این پتانسیل اصناف هیچ گونه استفاده‌ای نمی شود.

فاضلی خاطرنشان کرد: اولویت اول تا سوم مسوولان باید اصناف باشد زیرا رفع معضل بیکاری و حمایت از تولید در دل اصناف است اما سیاست‌گذاری به گونه‌ای است که باعث عقب ماندگی اصناف از دیگر بخش‌ها شده است.

فعالیت اتحادیه‌های کشوری غیر قانونی است

رییس مجمع صنوف تولیدی و خدماتی بیان کرد: فعالیت‌ اتحادیه‌های کشوری به شکل سابق دیگر وجود ندارد و در قانون جدید فعالیت آن‌ها غیر قانونی به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: آن دسته از اصناف که در مراکز استان از اکثریت برای تشکیل اتحادیه برخوردار نیستند می‌توانند در کشور یک تشکل کشوری با نظارت هیات عالی نظارت تشکیل دهند.

انتهای پیام