یک حقوقدان گفت: به دلیل اینکه قوانین مصوب قابلیت اجرا شدن را ندارند قانونگذار مجبور می‌شود تا قانون دیگری را تصویب کند که این امر باعث سردرگمی کارگزاران در اجرای قوانین می‌شود.

علی‌ نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق قانون اساسی قوه مقننه وظیفه بررسی نیازهای قوای دیگر و تصویب قانون در کشور را بر عهده دارد. همچنین این قوه در راستای مفاد قانون اساسی یک نهاد مستقل محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس با اینکه از سوی روستا یا شهرستان معینی وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند، اما در حین انجام وظیفه به عنوان نماینده کل کشور هستند و باید در هنگام تصویب قوانین منافع ملی را در نظر گیرند. همچنین این نمایندگان بر مبنای لوایح قانونی که هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌کند مبادرت به قانونگذاری می‌کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه مهمترین وظیفه قوه مقننه در کنار حق نظارت، تحقیق و تفحص و ... تصویب قانون است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در طول دهه‌های گذشته فراز و فرودهای مختلفی را تجربه کرده است. در واقع در هر دوره‌ای از مجلس حزب‌های مشخص و اندیشه‌های نزدیک به هم اکثریت نمایندگان مجلس را تشکیل دادند که این موضوع در تصویب قوانین تأثیر خود را داشته است.

نجفی توانا بیان کرد: قوه مقننه در طول این سال‌ها در اجرای قانون اساسی برای حل مشکلات و نیازها قوانین مختلفی را تصویب کرده است که این قوانین در کنار سبقه سیاسی دارای ویژگی منفی است که این ویژگی منفی عدم شناخت کافی برای تصویب قوانین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تأثیرپذیری از مسائل بین‌المللی و شرایط اقتصادی و فرهنگی داخل جامعه و فشار برخی نیروهای داخلی از جناح‌های مختلف موجب می‌شد که مقنن قوانینی را به تصویب برساند که به اندازه کافی کار کارشناسی بر روی آن صورت نگرفته بود، البته این موضوع شامل همه قوانین نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه فقدان مطالعه عمر برخی از قوانین را کوتاه می‌کند، گفت: متأسفانه عدم مطالعه و کار کارشناسی کافی عمر برخی از قوانین را کوتاه می‌کنند که این امر باعث می‌شود قوانین قابلیت لازم را برای اجرایی شدن نداشته باشند، حتی گاهی اوقات برخی از قوانین با گذشت زمان دستخوش تغییرات می‌شوند، اما باز هم به دلیل نداشتن قابلیت اجرایی متروک می‌ماند.

نجفی‌توانا با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید در هنگام تصویب قوانین توجه زیادی نسبت به مسائل موجود در جامعه داشته باشند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان ملت باید قانونی را در کشور به تصویب برسانند که موجب جلب افکار عمومی شود.

وی ادامه داد: باید گفت قانونگذار برای جامعه قانون بشری تصویب می‌کند اما متأسفانه عمر برخی از قوانین به دو سه سال هم نمی‌رسد؛ زیرا با تحول سریع اطلاعات، صنعت و تحول در روابط داخلی و خارجی، قانون به عنوان سازوکار تعیین کننده قابلیت تحول و تغییر را داشته باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه قوانینی که در کشور ما در حوزه اقتصاد و حقوق تصویب می‌شود از لحاظ شرایط عینی و واقع‌گرایانه مطابق با شرایط جامعه نبوده است، تصریح کرد: قانونگذار با نوعی تعجیل اما با حسن ‌نیت در صدد برمی‌آید که نیازهای جامعه را مرتفع کند آن هم بر اساس معیارهایی که در ذهن نمایندگان مجلس وجود دارد، به همین دلیل قوانین در برخورد با عینیت‌های روز پاسخگوی جامعه نیست؛ چرا که مطالعه کافی و کار کارشناسی مناسب در این راستا صورت نگرفته است.

نجفی‌توانا افزود: نظام تقنینی ما با چالش‌های عملی روبرو شده است به گونه‌ای که بسیاری از قوانین، آینده‌نگری لازم را با توجه به هزینه‌ فراوانی که برای تصویب و اجرای آن صرف شده نداشته و به عنوان یک قانون پاسخگوی نیازها نبوده است.

وی در مورد تورم قانون گفت: متأسفانه ابعاد منفی نظام تقنینی ما به ویژه آرمان‌گرایی، ذهنیت‌گرایی، عدم آسیب‌شناسی، جناح‌گرایی و ... موجب شده است قوانین وضع شده به منظور رفع نیازها تصویب شود اما همین قوانین پاسخگوی نیازها در جامعه نباشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تورم قانون در کشور باعث می‌شود که کارگزاران در اجرای قانون دچار سردرگمی شوند و ما در بحث‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی با چالش روبرو شویم. باید گفت که این واقعیت تلخ در مورد تورم قانون باعث به وجود آمدن آسیب‌های فراوانی در کشور شده است.

نجفی توانا با بیان اینکه فراموش نکنیم بهترین و مؤثرترین ویژگی قانون جلب مشارکت مردم در اجرای آن است، اظهار کرد: تا زمانی که زمینه اجرایی پذیرش قوانین را در افکار عمومی فراهم نکنیم قوانین مصوب در عمل با مشکل مواجه خواهد شد؛ زیرا مردم زمانی قانونی را می‌پذیرند که آن را بفهمند و بدانند که آن قانون به نفع‌شان است؛ در غیر این صورت قانونگذار مجبور می‌شود قانون دیگری را تصویب کند که این موجب تورم قانون می‌شود.

انتهای پیام