یک کارشناس مسایل اقتصادی به بررسی چالش‌های پیش روی دولت در شناسایی میزان درآمد یارانه بگیران پرداخت و تاکید کرد: به دلیل کامل و واقعی نبودن آمار، خط فقر نمی تواند مبنای صحیحی برای تعیین سقف درآمد مشمولین یارانه باشد.

محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،در بررسی و واکاوی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و مسائل پیش‌روی دولت اظهار کرد: به نظر می‌رسید با روی‌کار آمدن دولت یازدهم و ترکیب تیم اقتصادی که اغلب از اقتصاد‌دانان هستند، راهکارهای مهار تورم، ایجاد اشتغال و از بین بردن رکود اقتصادی از این پس بر مبنای عقلانیت نظری که به ارتباط منطقی و تناسب بین مدعا و دلیل تاکید دارد، پیگیری شود اما نشانه‌هایی از تمسک دولت به شیوه‌های قبلی مشاهده می‌شود.

وی با بیان این‌که انگار متولیان اقتصادی خواه اقتصاد‌دان باشند یا نه به دنبال جریانات ذاتی دولتی کشیده می‌شوند، بیان کرد: اقتصاد دولتی اقتصاد مولد هزینه‌ است به خصوص آنکه به یک منبع مالی که دولت‌ها در به وجود آوردن آنها نقشی ندارند، مانند درآمد‌های نفتی متصل باشد.

جام ساز یادآور شد: نگاهی اجمالی به پیشینه‌ی اقتصاد دولتی به ویژه در دولت نهم و دهم نشان می‌دهد که صرفه‌نظر از منابع درآمد‌های نفتی هزینه‌ی دولت همواره از درآمد‌ها پیشی گرفته است به طوری که انعکاس تامین کسری این درآمدها در جامعه کاملا مشهود است.

وی با اشاره به اینکه آثار تورم بیش از 40 درصدی کاهش قدرت پول ملی، افزایش نرخ ارز، گسترش فقر در جامعه، تضعیف تولید، بیکاری و رکود را به شدت افزایش داده است گفت: بی‌تردید یکی از دلایل اصلی بروز مولفه‌های اقتصادی نامطلوب که ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد عدم کارایی دولت ها به عنوان متولی اقتصاد دولتی در تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین آحاد جامعه از طریق ایجاد شغل است هر چند که نباید فراموش کرد که تقویت تولید ملی و رشد اقتصادی در تامین رفاه عمومی بسیار موثر است.

وی با اشاره به این‌که به‌طور یقین گسترش فقر اسباب فراخ‌تر شدن ابعاد نارضایتی جامعه را فراهم آورده و دولت‌ها را به چالش کشانده است،یادآور شد: براین اساس دولت باید به منظور ترمیم التهاب ناشی از فقر وگرانی چاره ای بیندیشد هرچند ممکن است تنها رضایت بخش‌های ناپایدار را به همراه داشته باشد.

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر توزیع عادلانه ثروت در جامعه بود توضیح داد: اما در حالی یارانه‌بگیران بیش از جمعیت کشور بودند که هیچ‌گاه در این زمینه تغییر و تفحصی انجام نشد و حتی این سوال که چرا یارانه به همه افراد تعلق می‌گیرد نیز مطرح نبود، چرا که هدف اصلی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها فراموش شده و اجرا کنندگان از جهت اصلی آن خارج شده بودند.

وی با اشاره به این‌که اجرای مرحله اول فاز هدفمندی یارانه‌ها با توجه به نحوه‌ی اجرا و به گونه‌ای پیش رفت که دولت مجبور به استقراض بانک مرکزی و سایر منابع شد، افزود: این در حالی است که مابه‌التفاوت فروش قیمت حامل‌های انرژی پاسخ‌گوی یارانه توزیعی نبود.

شگفتی کارشناسان از ارائه سبد کالا

جام ساز با بیان این‌که دولت یازدهم نیز که نمی‌خواست اشتباهات گذشته را اجرا کند، لایحه بودجه را بدون انعکاس پرداخت‌های هدفمندی یارانه‌ها به مجلس برد، گفت: اما در کمال تعجب دولت اقدام به پرداخت سبد کالایی با هزینه ای بیش از 1500 میلیارد تومان کرد که شگفتی بسیاری از کارشناسان را برانگیخت.

وی ادامه داد: برخلاف برخی از اظهارات که اعطای سبد کالا به بخشی از آحاد جامعه تورم ایجاد نمی‌کند باید یادآور شد که تامین این میزان عظیم برای پرداخت سبد کالایی توسط دولت ممکن است کسری بودجه را افزایش دهد که در نهایت با توجه به کاهش تورم درآمدهای نفتی و استمرار تحریم‌های اقتصادی اسباب استقراض دولت از بانک مرکزی فراهم خواهد شد که در نتیجه بار تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی متاثر از پایه پولی را به جامعه تحمیل می‌کند.

دولت که نمی داند درآمد دست فروشان و دلالان چقدر است

وی هم‌چنین با اشاره به تعیین سقف درآمدی برای مشمولین یارانه عنوان کرد: واقعیت این است که عموم جامعه دارای درآمد ثابت و متغیر هستند همچنین برخی افراد از هیچ درآمدی برخوردار نیستند این در حالی است که هیچ آمار دقیق و واقعی از درآمدهای مردم وجود ندارد به جز کارمندان دولت و یا کارکنان بخش خصوصی که بر اساس لیست حقوق مالیات پرداخت می کنند. اما کسانی مانند دست فروشان و یا افراد مشابهی که برای معاش خود و خانواده دست به هر اقدامی می‌زند درآمد مشخصی ندارند.

جام ساز ادامه داد: دلالان و کمیسیونر‌ها و یا صاحبان درآمد‌های بادآورده که مالیات هم نیز پرداخت نمی‌کنند دولت قادر به شناسایی آنها نیست پس مهم‌ترین اشکال عمده بر سر راه تعیین درآمد فقر آماری خواهد بود.

سقف درآمد باید چه اندازه باشد؟

وی دومین مساله در مورد تعیین سقف درآمدی را میزان آن دانست و گفت: هنوز با توجه به ارقام متفاوتی که در مورد خط فقر گزارش می‌شود نمی‌توان رقم مشخصی را تخصیص داد مگر آنکه به درستی و از طریق روش‌های صحیح آماری میدانی دولت بتواند به خط فقر واقعی دست یابد.

وی افزود: گفته می‌شود خط فقر حدود یک میلیون تا یک میلیون و 800 هزار تومان در ماه است که بین این دو رقم فاصله قابل توجه و غیرقابل توجیحی وجود دارد که موجب می‌شود خط فقر نتواند مبنای صحیحی برای تعیین سقف درآمدی باشد.

این کارشناس یادآور شد: باید معنای دقیقی از خط فقر وجود داشته باشد که اگر عده‌ای زیر خط فقر قرار گرفته‌اند بدانند که چگونه باید هزینه‌های آنها تامین شود.

ضرورت مشخص کردن هزینه افراد

وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای تعییق سقف درآمد خانوار هزینه های افراد را مشخص کند گفت: شاید بر اساس میزان هزینه‌ای که یک خانوار می‌تواند معیشت و رفاه خود را به لحاظ آموزش، درمان و بیمه‌ای حفظ کند به عنوان مبنا قرار گیرد. ضمن آنکه تعداد افراد خانوار نیز مهم است و نمی‌توان آنها را از این نظر با یکدیگر مقایسه کرد.

اهمیت تعداد افراد درآمد زا در خانوارها

وی همچنین بر اهمیت تعیین تعداد افراد درآمدزای خانوار در تعیین سقف درآمدی تاکید کرد و افزود: در یک خانواده چهار نفره ممکن است دو نفر یا یک نفر شاغل باشند یا این‌که زن خانوار شاغل بوده و سرپرست آن یک مرد باشد بنابراین در این حالت نیز تغییرات محسوس خواهد بود.

شیوه زندگی مردم در تعیین سقف درآمد خانوار

جام ساز افزود: شیوه زندگی آحاد یارانه‌بگیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است چراکه آیا باید خانواده‌ای که بچه‌های خود را به مدرسه می‌فرستد با کسی که بچه مدرسه‌ای ندارد یکسان یارانه بگیرد.

پرداخت یارانه نباید بودجه را بهم بریزد

وی ادامه داد: باید منابع تامین پرداخت یارانه باید کاملا مشخص باشد تا نیازی به تغییر ردیف های بودجه یا استقراض از بانک مرکزی و سایر منابع وجود نداشته باشد.

جام ساز با بیان این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی مستلزم مطالعات دقیق است، گفت: تاثیر این تغییر بر سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده تولید انکار‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه‌هایی در کمیته‌های مختلف در دولت شکل بگیرد تا با بررسی آثار و کارایی سیاست‌ هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول بتوان کاستی‌های آن را جبران کرده تا ضمن کاهش تورم افزایش قدرت خرید مردم و رضایتمندی خانوارها را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام