یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: برای توافق ژنو نمی‌توان ماهیت حقوقی سنتی قائل شد، بلکه باید از آن به عنوان «طرح مشترک طرفین برای نیل به یک توافقنامه» یاد کرد.

غلام‌نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: توافقنامه، قرارداد و کنوانسیون در حقوق ایران و همچنین کنوانسیون، پروتکل، کانتراکت، اگریمنت و غیره در حقوق غرب اصطلاحاتی هستند که هر کدام بار معنایی خاصی دارند و هر کدام در حد خودشان معتبر هستند.

وی با اشاره به توافق ایران و 1+5 گفت: در مورد این بحث یکی از زیبایی‌های کار همین است که این توافق، وجه وسط همه اینها را دارد؛ زیرا به هر حال یک توافقنامه است و بر اساس آن طرفین دارند توافق می‌کنند که ظرف شش ماه چه اقداماتی انجام دهند و مفاد اقداماتشان را تعیین می‌کنند.

این حقوقدان ادامه داد: از یک سو این یک توافق مقطعی شش ماهه است، ولی از سوی دیگر در عمل نمی‌توانیم آن را به معنای همان توافقنامه تلقی کنیم؛ زیرا هر دو طرف اذعان می‌کنند که این توافق «طرح مشترک طرفین برای نیل به یک توافقنامه است».

وی با بیان اینکه بدیهی است که توافق برای توافق، توافق محسوب نمی‌شود، گفت: اوضاع و احوالی که بر این توافق حاکم است یک ماهیت جدید به آن می‌دهد که بر اساس آن نمی‌توانیم بگوییم صرف تفاهم‌نامه است یا نیست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر اساس اصول کلی حقوق، اظهارات طرفین و مقامات کشورها در حکم سند است، گفت: محتوای سند هم این است که توافقی است برای اقدام داوطلبانه ایران مبنی بر اینکه ظرف شش ماه عملیاتی را برای راستی‌آزمایی انجام دهد. لذا در درون آن الزام وجود ندارد؛ زیرا گفته‌اند اگر این اقدامات ظرف شش ماه انجام شود، تفاهم بعدی انجام نمی‌شود، یعنی اگر اقدامات مذکور انجام نشد، تفاهم بعدی انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در این تفاهمنامه ذکر شده است که اگر ایران پایبندی نشان داد و راستی‌آزمایی را به انجام رساند آمریکا نیز اقداماتی انجام می‌دهد. از طرفی در دستورالعملی هم که «ofac » به عنوان یک سازمان زیر نظر اداره کل خزانه‌داری آمریکا ارائه کرده، آزادسازی 4/2 میلیارد دلار متعلق به ایران را مشروط به انجام اقداماتی از سوی ایران دانسته است.

وی گفت: ملاحظه می‌شود که ofac آزادسازی 4/2 میلیارد دلار را مقید کرده و گفته است که این مبلغ را در هشت مرحله تحویل خواهد داد و در بعضی مراحل، این کار را پس از اخذ نظر سازمان انرژی هسته‌ای انجام خواهد داد.

این حقوقدان تصریح کرد: در مجموع در مورد توافق ژنو باید توجه داشت که اولا این توافق مانند موضوعات مشابه نیست که بتوان آن را تفاهمنامه نامید. دوم اینکه این توافق نمی‌تواند بی‌اثر باشد. سوم اینکه در حدود خود و بر اساس اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل به میزان محتوای خود الزام‌آور است و چهارم اینکه حتما لازم نیست که ما تفاهم یا توافق داشته باشیم؛ زیرا اظهارات مقام رسمی کشورها از نظر حقوق بین‌الملل سندیت دارد، اما سندیت آن هم در حد محتوای آن است.

وی ادامه داد: محتوا هم این است که اگر طرفین خواستند اقدامات ذکر شده را انجام می‌دهند و اگر انجام ندادند در عمل ضمانت اجرایی ندارد، زیرا ضمانت اجرای آن عدم پیشرفت مذاکرات است.

فیضی چکاب افزود: بنابراین توافق ژنو، به آن معنا که الزامی به دنبال خودش بیاورد نیست ولی انجام یا عدم انجام اقدامات، آثاری به دنبال دارد لذا نمی‌شود برای این توافق مانند بقیه قراردادها ماهیت حقوقی سنتی قائل شد اما می‌شود آن را در قالب قواعد بین‌الملل قابل احترام دید و طرفین مذاکره باید طبق اصول اخلاقی ناظر بر حقوق بین‌الملل و اصول کلی حقوق مانند اصل حسن نیت و ... به آن احترام بگذارند.

وی تصریح کرد: اگر ما اسم توافق ژنو را «طرح مشترک طرفین برای نیل به یک توافقنامه» بگذاریم از نظر حقوق داخلی خود ما هم مقبولیت بهتری دارد برای اینکه مخالف قوانین نخواهد بود، ولی اگر اسم آن را تفاهم‌نامه، قرارداد، مقاوله‌نامه یا هر عنوان دیگری بگذاریم آن وقت باید آن را با قانون اساسی هماهنگ کنیم و موضوع به تصویب مجلس برسد.

این حقوقدان در پایان گفت: لذا همان‌طور که وزارت خارجه معقتد است باید اینگونه فکر کنیم که این یک قرارداد محسوب نمی‌شود، بلکه به عنوان یک سند اخلاقی و از حیث نزاکت بین‌المللی برای طرفین در حدود مفاد خود لازم‌الاجرا است.

انتهای پیام