یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: «وکالت مستقل» اصلی‌ترین و ضروری‌ترین مولفه برای حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندی است و بدون نهاد وکالت مستقل صحبت از حفظ حقوق شهروندی و حاکمیت قانون جدی نیست.

مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: عملکرد نهاد وکالت در کشور ما از نظر خدماتی که ارایه می‌دهد تا حدی قابل قبول است، اما متاسفانه این نهاد ماموریت‌های عمومی خود را کمتر مورد توجه قرار داده و وکلا نیز به حرفه وکالت بیشتر به عنوان یک شغل نگاه می‌کنند و ماموریت و رسالت عمومی این حرفه را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.

وی با بیان این که ماموریت و رسالت عمومی نهاد وکالت، کمک به حاکمیت قانون، تامین حقوق شهروندی و منافع ملی است، گفت: متاسفانه نحوه تربیت حقوقدانان در دانشکده‌های حقوق و وکلا در نظام آموزشی کانون‌های وکلا و به طور کلی سیستم تربیت وکیل در کشور ما، سیستمی نیست که وکیل را برای یک ماموریت عمومی پرورش دهد، بلکه بیشتر نگاه فردی به این حرفه شده و به عنوان یک منبع درآمد به این شغل توجه می‌شود.

شهبازی‌نیا با اشاره به لایحه جامع وکالت ادامه داد: تهیه این لایحه نیز یکی از اقدامات نادرست انجام شده نسبت به حرفه وکالت است. متاسفانه برخی اشکالات و مفاسدی که در این صنف وجود دارد برجسته شده و تلاش می‌شود که نظارت فوق‌العاده و بیشتری بر این شغل ایجاد شود، در حالی که به اندازه کافی نظارت حاکمیتی بر نهاد وکالت وجود دارد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: اگر ما می‌خواهیم به صورت هدفمند نهاد وکالت را به جایگاه واقعی‌اش برسانیم، بهتر است که بر آموزش تمرکز کنیم تا بر ایجاد تضییقات قانونی.

این استاد دانشگاه درباره انتظارات وکلا از دولت جدید گفت: انتظار وکلا از دولت این است که چرخ مملکت بر مدار قانون بچرخد و دولت حاکمیت قانون را تضمین کند و اگر این انتظار تامین شود، قطعا بسیاری از خواسته‌های دیگر ما مانند حفظ استقلال کانون‌های وکلا تامین خواهد شد.

شهبازی‌نیا افزود: طبیعتا توقع شهروندان از یک دولت به طور خاص بر اساس گفتمان آن دولت شکل می‌گیرد. اصلی ترین محورهای گفتمان دولت جدید مباحث مربوط به حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان است و دولت نسبت به این موضوع علاقه نشان داده و منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده است. بر اساس این رویکرد ما از دولت جدید انتظار بیشتری داریم و امیدواریم که دولت تدبیر و امید به نهاد وکالت به عنوان ضرورت حاکمیت قانون و حقوق شهروندی بیشتر توجه کند.

وی گفت: بدون نهاد وکالت مستقل صحبت از حفظ حقوق شهروندی و حاکمیت قانون جدی نیست؛ زیرا تنها نهاد وکالت مستقل می‌تواند از جانب مردم بر اجرای درست قوانین و حفظ حقوق شهروندی نظارت کند.

شهبازی‌نیا درباره مهمترین تغییرات نهاد وکالت ما نسبت به سال‌های گذشته گفت: نهاد وکالت ما نسبت به گذشته از نظر کمی پیشرفت های قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال افزایش تعداد وکلا و دسترسی مردم به خدمات حقوقی رایگان و وکلای معاضدتی از جمله پیشرفت‌های نهاد وکالت نسبت به گذشته است؛ اما این نهاد از نظر کیفی نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته و کانون وکلا نتوانسته منشا تحول جدی در کشور باشد.

وی افزود: متاسفانه کیفیت آموزش و تربیت وکلا نسبت به سال‌های گذشته پایین آمده و نهاد صنفی وکالت در ساماندهی مسایل مربوط به وکالت به ویژه اخلاق حرفه‌ای پیشرفت چشم‌گیری نداشته است.

انتهای پیام