روسای مالی آمریکا و دولت‌های اروپایی امروز (دوشنبه) به دنبال کمک مالی سریع به اوکراین در پی برکناری رئیس‌جمهوری این کشور و احتمال عقب‌نشینی روسیه در حمایت مالی از این متحدش هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری نووستی، جاکوب لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا در تماسی تلفنی با مقام‌های اوکراینی به آنها تاکید کرد تا با صندوق بین‌المللی پول هر چه سریعتر مذاکره‌ کنند و اعلام کرد که آمریکا تمایل دارد تا به صندوق بین‌المللی پول برای این منظور کمک کند.

جورج آزبورن، وزیر خزانه‌داری انگلیس نیز امروز گفت، لندن آماده حمایت از یک بسته مالی برای اوکراین از طریق صندوق بین‌المللی پول است.

اوکراین

اولی رن، یکی از مقام‌های ارشد اقتصادی اروپا نیز گفت، وام پیشنهادی برای اوکراین بایستی میلیاردها دلار باشد.

الکساندر تورچینف، رئیس‌جمهوری موقت اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری برکنار شده اقتصاد کشور را به ورطه یک فاجعه کشانده است. در همین روز، روسیه هشدار داد که وام دو میلیارد دلاری را که قرار بود برای اوکراین تامین کند، متوقف می‌کند.

روز شنبه، پارلمان اوکراین یانوکوویچ را در پی چندین ماه تظاهرات ضددولتی که اساسا در نوامبر 2013 آغاز شده بود، استیضاح کرد. علت اصلی این تظاهرات عدم امضای معاهده همکاری و تجارت آزاد کی‌یف با اتحادیه اروپا بود که باعث خشم گسترده حامیان اروپا شد.

صدای روسیه نیز گزارش داد، المار بروک، رئیس کمیته امور خارجی پارلمان اروپا گفت، اتحادیه اروپا احتمالا مبلغ 20 میلیارد یورو در قالب یک بسته کمک مالی به اوکراین کمک می‌کند تا از اصلاحات پس از تشکیل دولت جدید در این کشور حمایت کرده باشد.

وی به اوکراینی‌ها تضمین داد که اتحادیه اروپا از دولت جدید کی‌ِف حمایت می‌کند و لزومی ندارد که مردم این کشور نگران باشند.

این مقام مسئول اتحادیه اروپا همچنین گفت: این کمک مالی برای ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب در اوکراین که راه را برای امضای توافق همکاری میان اتحادیه اروپا و دولت کی‌یف باز می‌کند، در نظر گرفته می‌شود.

روزنامه تلگراف به نقل از آزبورن نوشت: لندن قصد دارد از پول مالیات‌دهندگان انگلیسی برای کمک به دولت جدید اوکراین استفاده کند.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز به این مساله اشاره کرد، مالیات‌دهندگان غربی احتمالا به اوکراین کمک می‌کنند تا روی پای خود بایستد: اگر مشورت سیاسی‌، حمایت مالی و اصلاح اقتصادی ضرورت داشته باشد،‌ صندوق بین‌المللی پول دریغ نمی‌کند.

انتهای پیام