یک حقوقدان معتقد است که اگر بابک زنجانی تمام بدهی‌های خود را پرداخت کند، تردیدی نیست که به دلیل جعل اسناد به عنوان متهم شناخته می‌شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که پرونده بابک زنجانی باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: عمده‌ معاملاتی که بابک زنجانی بر حسب آن چیزی که در مطبوعات و رسانه‌ها بیان شده انجام داده از طریق مبادی دولتی بوده؛ بدین معنی که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی با این فرد معامله انجام داده‌اند، البته مشخص نیست بنا به مقررات قانونی این معاملات بر اساس ضوابط و مقررات داخلی صورت گرفته یا خارج از آن.

وی ادامه داد: بابک زنجانی یکسری معاملاتی را با دولت و یکسری دیگر را با اشخاص حقوقی غیر دولتی انجام داده است؛ بنابراین باید بررسی کرد که اگر بابک زنجانی شاکی خصوصی داشته باشد شکایت آن شاکی مبنی بر این بوده که از او کلاهبرداری صورت گرفته که این موضوع باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

این حقوقدان با بیان اینکه بابک زنجانی با سازمان‌های دولتی معاملات زیادی را انجام داده است، خاطرنشان کرد: در این معاملات این فرد کالاهایی را دریافت یا کالایی را به خارج از کشور واگذار کرده که هزینه آن را وارد کشور نکرده است؛ بنابراین اولویت اول در چنین دعاوی مربوط به وصول مطالبات دولتی است.

پوربابایی بیان کرد: در این راستا بحثی مطرح می‌شود مبنی بر این که آیا اساسا این حق را داشتیم یا اینکه این موضوع قانونی بوده که کالا از طریق بابک زنجانی واگذار شود، اما در حال حاضر وجه کالای واگذار شده به داخل کشور بازنگشته است؛ البته باید بدانیم که این فرد قصدی برای پرداخت این وجه دارد یا خیر؟

این وکیل دادگستری با اشاره به مطالب مندرج در برخی از رسانه‌ها، گفت: در برخی رسانه‌ها مطرح شده که بابک زنجانی کالای نفت را به خارج از کشور فروخته است؛ بنابراین این دعوا‌، دعوای کیفری نیست و ادعای حقوقی است؛ بدین معنی که دولت می‌تواند دادخواستی علیه بابک زنجانی مطرح و طلبش را مطالبه کند، اما اینکه این فرد در راستای نشان دادن پرداخت وجه، اسنادی را جعل کرده و سندی جعلی نشان داده مرتکب جعل اسناد شده و این موارد دارای تعقیب جزایی است.

وی افزود: برای دریافت دو میلیارد یورو اگر طرف را بلافاصله بازداشت و امکانات لازم را برای پرداخت آن فراهم نکنیم، طبیعی است که این فرد قدرت پرداخت ندارد؛ بنابراین به نظر من اگر تعللی صورت گرفته در راستای وصول مطالبات بیت‌المال بوده نه تعلل از باب مسائل سیاسی و نگرانی از دستگیری این فرد.

پوربابایی با بیان اینکه بابک زنجانی ادعا می‌کند به دلیل تحریم‌ها این امکان وجود ندارد که این مطالبات را به راحتی پرداخت کند، گفت: زمانی که این ادعا مطرح می‌شود مشخص است که این فرد ظاهرا قصدی برای پرداخت وجوه ندارد؛ در نتیجه مدعی‌العموم موظف است برای احقاق حقوق بیت‌المال وارد شود و برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت بابک زنجانی را بازداشت کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اخلال در نظام اقتصادی شامل واردات کالا، توزیع یا عرضه کالا می‌شود که نظام اقتصادی را به طور کلی مختل کند. در مورد اقدامات بابک زنجانی بیشتر وزارت نفت مدعی است که از این فرد طلب دارد و دعوای کیفری نیست، بلکه دعوای حقوقی است.

این وکیل دادگستری گفت: بابک زنجانی اگر اقدامات دیگری انجام داده باشد مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است، اما فقط در رسانه‌ها آن چیزی که خیلی به آن اشاره شده بحث دو میلیارد یورو بوده و بر اساس همان قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی به نظر نمی‌رسد وی مشمول آن بند از قانون می‌شود.

پوربابایی بیان کرد: اگر بابک زنجانی تمام بدهی‌های خود را پرداخت کند تردیدی نیست که موضوع جعل سند و استفاده از سند برای این فرد محرز است؛ بنابراین وی باز هم بعد از پرداخت بدهی خود متهم شناخته می‌شود.

انتهای پیام