موضوع پرداخت یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت و مجلس است که تعویق آن با هدف وارد نشدن شوک جدید به اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در چهارمین جلسه کمیته حمایت از توسعه کارآفرینی و مدیریت استراتژیک ذیل کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان به بررسی شرایط اقتصادی کشور پرداخت.

وی به عقب افتادن لایحه پرداخت هدفمندی دولت به مجلس در بودجه سال 93 اشاره کرد و گفت: موضوع پرداخت یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت و مجلس است که تعویق آن با هدف وارد نشدن شوک جدید به اقتصاد کشور است.

رنانی با بیان اینکه تا زمانی که اقتصاد ایران از تورم بیرون نیاید، نباید هیچ شوکی به آن وارد شود، تصریح کرد: تاثیر پرداخت یارانه‌ها از هزینه‌های جنگ، برای اقتصاد ایران هزینه بیشتری دارد و باید همه بخش‌های کشور تلاش کنند تا قیمت حامل‌های انرژی بالا نرود و نرخ تورم را افزایش ندهد.

وی خواستار فعال شدن نهادهای بزرگ اقتصادی در پرداخت یارانه‌ها و کمک به دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد و گفت: تا دو سال دیگر اگر دولت با کمک بخشی بتواند یارانه‌ها را پرداخت کند می‌توان اثر تورمی یارانه‌ها را کاهش دهد و دولت به راحتی می‌تواند یارانه‌ها را پرداخت کند.

استاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: دولت حتی اگر مجبور شد باید دارایی‌های خود را بفروشد و اجازه ندهد قیمت حامل‌های انرژی افزایش و در ادامه آن تورم افزایش یابد.

بازار مصرف سوخت خودرو تفکیک شود

رنانی پیشنهاد داد: بخش حمل و نقل عمومی نباید با افزایش قیمت روبرو شود ولی در بخش حمل و نقل دولتی‌ها افزایش قیمت مساله‌ای ندارد. بنزین تاکسی‌ها اگر افزایش یابد در اقتصاد شوک وارد می‌کند اما برق و گاز خانگی افزایش یابد شوک چندانی به اقتصاد وارد نمی‌کند.

وی خواستار تفکیک بازار مصرفی بنزین بر روی خودروها شد و گفت: باید بر اساس قیمت خودرو مالیات بنزین تنظیم شود و با استقرار سیستم الکترونیکی در پمپ بنزین‌ها و بر روی خودروها هر خودرو از کارت سوخت خود استفاده کند و هر خودرو قیمت‌گذاری پلکانی شود و بر اساس ارزش ماشین هزینه سوخت دریافت شود.

این استاد دانشگاه اصفهان هم‌چنین خواستار تفکیک هزینه آب، برق، تلفن و گاز خانگی بر اساس قیمت بازار منازل در بخش‌های مختلف شهرها شد و ادامه داد: این موضوع نیازمند عزمی راسخ از سوی دولت است.

دولت باید سیاست اقتصادی مشخصی اتخاذ کند

رنانی در تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم گفت: در تیم دولت سه گروه اقتصاددان حضور دارد، ولی هنوز دولت به جمع‌بندی برای اجرای یک سیاست واحد نرسیده است.

وی با بیان اینکه اگر دولت به جمع‌بندی در اتخاذ سیاست واحد اقتصادی نرسد در آینده با مشکلات بیشتری روبرو می‌شود، تصریح کرد: پیشنهاد فروش اوراق مشارکت با نرخ 23 درصد را اقدام موثری در شرایط کنونی ندانست و گفت: عموم مردم نقدینگی را در خانه‌ها نگه نمی‌دارند بلکه همه آن را در بانک سپرده می‌کنند و فروش اوراق مشارکت تنها باعث جیب به جیب شدن نقدینگی در بانک‌ها می‌شود و تحولی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.

بانک‌ها وظیفه خود را انجام نمی‌دهند

این استاد اقتصاد وظیفه بانک‌ها را تجهیز منابع و پوشش ریسک‌ها برشمرد و گفت: در حال حاضر بانک‌ها وظیفه خود را انجام نمی‌دهند و به تجارت و تولید و بنگاه‌داری می‌پردازند.

رنانی پیشنهاد خرید مطالبات بانک‌ها توسط دولت را پیشنهاد مناسبی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران ندانست و گفت: خرید مطالبات بانک‌ها از فعالان اقتصادی توسط دولت و پرداخت مجدد تسهیلات بانکی به اقتصاد کشور راهکار پیچیده‌ای است که دولت با کاهش نرخ ذخیره قانونی منابع را برای پرداخت تسهیلات بانک‌ها تامین کند ولی راهکار آسان‌تر دولت این است که به جای این راهکار پیچیده، پول چاپ کند.

از سرمایه های ایرانیان مقیم خارج باید استفاده شود

وی دریافت وام خارجی را یکی دیگر از راهکارهای دولت در تامین نقدینگی مورد نیاز نام برد و ادامه داد: پیشنهاد جذب سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور عملی‌تر است و چنانچه از 100 میلیارد دلار سرمایه سه میلیون ایرانی خارج از کشور 20 درصد وارد اقتصاد کشور شود تحول بزرگی رخ می‌دهد.

رنانی خواستار تسهیل رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور که شاکی خصوصی ندارند شد و گفت: اگر در سال یک میلیون ایرانی به ایران سفر کنند گردش مالی قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: در شرایط کنونی نباید دنبال چشم انداز بود بلکه باید تلاش کنیم که غرق نشویم .

وی به تجربه توزیع سبد کالا در بین مردم اشاره کرد و گفت: رفتار مردم برای مسؤلان دولت معیاری برای اتخاذ سیاست بعدی است .دولت نباید شوک تورمی به اقتصاد وارد کند زیرا یک پتانسیل پول در دولت قبلی ناشی از توزیع 500 هزار میلیارد تومان ایجاد شده و هنوز قدرت تورمی آن تخلیه نشده است و این در شرایطی است که حجم پول هفت برابر شده ولی تورم هفت برابر نشده است .

رنانی خاطر نشان کرد: اگر موج 60 درصدی تورمی بیاید شرایط اقتصاد را به هم می‌ریزد. همان گونه که دولت در حوزه انرژی اتمی مصالحه کرد باید در اقتصاد نیز یک مصالحه کند.

اتاق‌های بازرگانی باید دیپلماسی اقتصادی را فعال کند

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی حق قانون‌گذاری در این کشور دارد ولی از پتانسیل‌های خود در عرصه اقتصاد کشور استفاده نمی‌کند.

وی خواستار تشکیل کمیته نجات توسط اتاق با هدف اصلاح اقتصاد شد و گفت: اتاق به همراه تشکل‌های اقتصادی باید از موضع اقتدار با دولت گفت‌وگو کند زیرا دولت راه نجاتی ندارد که خودش کاری کند و باید بخش خصوصی وارد میدان شود.

رنانی به تفاوت فضای کسب کار و فضای سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و اظهار کرد: فضای کسب و کار در ایران مشکل چندانی ندارد ولی در بخش فضای سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی روبرو است.

استاد دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی تشکل دارد ولی انسجام ندارد و بخش خصوصی با داشتن سرمایه و فعالان اقتصادی می‌تواند در اقتصاد کشور نقش موثری ایفا کند.

وی خواستار ارایه نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی قبل از تصویب سیاست‌ها و بخش نامه‌ها شد و گفت: ارایه نظرات کارشناسی بخش خصوصی از سوی اتاق به دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند در اقتصاد کشور موثر باشد.

رنانی دیپلماسی اقتصادی را یکی از رویکردهای مهم اتاق بازرگانی دانست و گفت: تلاش برای حل تعارضات اقتصادی داخل و بهبود فضای کسب و کار از جمله فعالیت‌های مهم اتاق است.

سامانه هزینه مبادله اظهارات مسؤلان باید راه‌اندازی شود

وی با تشریح پیشنهاد خود به نام سیستم "سهم" گفت: سامانه هزینه مبادله به طور مخفف می‌شود "سهم" و در این سامانه هزینه مالی اظهار نظر مسؤلان در داخل و خارج محاسبه می‌شود.

رنانی تاکید کرد: اگر شش ماه این سامانه فعالیت کند، مسولان متوجه می‌شوند که با هر اظهار نظر غیر کارشناسی خود چه هزینه ‌ای بر اقتصاد کشور وارد می‌کنند و از اشتغال‌زایی جوانان جلوگیری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: مسوولان بخش‌های مختلف باید بر اساس حفظ منافع ملی در مجامع داخلی و خارجی سخن بگویند و هر سخنی که بر خلاف منابع ملی است باید از ادبیات آنان دور شود.

استاد دانشگاه اصفهان قیمت ارز را قیمت واقعی ندانست و گفت: قیمت ارز باید متناسب با دلار افزایش یابد، در اوج رکود نباید دلار افزایش یابد ولی دلار با تورم باید افزایش کند.

رنانی پیشنهاد کرد: دولت به صادرکنندگان کمک دستی کند ولی اجازه ندهد دلار در شرایط کنونی افزایش یابد زیرا با افزایش دلار همه قیمت‌ها پلکانی افزایش می‌یابد و شوک تورمی به اقتصاد وارد می‌کند.

انتهای پیام