وکیل‌مدافع مه آفرید امیر خسروی به بیان مطالبی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیاردی و نحوه اجرای حکم در قسمت مالی این پرونده پرداخت.

غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: بعد از اینکه بانک ملی اعلام آمادگی کرد که در قبال طلب‌هایش از گروه امیرمنصور آریا مطالباتش را با گروه ملی فولاد تهاتر کند هیات 10 نفره کارشناسی تعیین شد و ارزش سهام گروه ملی فولاد که شامل فولاد اکسین نیز می‌شود را تعیین کردند و نتیجه به دادستانی اعلام شد.

وی افزود: در پی انجام کارشناسی، مهرگان امیرخسروی و همسر او خانم عبدلله‌زاده که جمعا مالک 45 درصد سهام هلدینگ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند و گروه ملی فولاد اهواز در مالکیت این شرکت است، اعلام آمادگی کردند مبنی بر اینکه حال که 40 درصد سهام مه‌آفرید امیر خسروی موضوع حکم قرار گرفته است، من با اختیار و وکالتی که از طرف خانواده او دارم و خصوصا وکالتی که از طرف مهرگان امیرخسروی و همسر او به من داده شده، به دادستانی اعلام کنم که به صورت داوطلبانه آمادگی دارم نسبت به واگذاری یا تهاتر سهام این دو نفر در جهت تهاتر با بانک‌ها یا فروش یا پرداخت مطالبات بانک‌ها به نمایندگی از آنها اقدام کنم تا در روند رد مال و پرداخت مطالبات بانک‌ها اشکالی پیش نیاید.

ریاحی گفت: با توجه به اینکه 40 درصد دیگر این مجموعه متعلق به مه‌آفرید امیرخسروی و پنج درصد مربوط به مرداویج امیرخسروی است و پنج درصد به نام همسر مه‌آفرید به نام سارا خسروی است، من از ناحیه آنها نیز اعلام آمادگی کرده‌ام که نسبت به انتقال سهام یا تهاتر به منظور پرداخت کلیه دیون بانک‌ها اقدام کنم و این درخواست تقدیم دادستانی تهران شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این قرار شد که مه‌آفرید امیرخسروی نسبت به پرداخت جریمه موضوع حکم چنانچه با رقم صحیح عنوان شود و منع و اشکال قانونی وجود نداشته باشد اقدام کند و این آمادگی از ناحیه او اعلام شد. به علاوه اینکه با مزایده اموال شامل املاک تجاری و مسکونی متعلق به مه آفرید نیز رقمی در حدود 140 میلیارد تومان در اختیار دادستانی قرار گرفته است که به صورت تملیک این املاک به عنوان بخشی از مبلغ رد دین محاسبه می شود. اما با توجه به اینکه فروش شرکت ها برای پرداخت کامل دیون کفایت می کند به نظر نمی رسد در تحلیل نهایی نیازی به تملیک املاک باشد ولی به هر حال این مبلغ در اختیار دادستانی است که بخشی از آن به صورت مشاعی به بانک های طلبکار انتقال یافته و مابقی در حال طی تشریفات دادسرا است.

وکیل‌مدافع مه‌آفرید امیرخسروی گفت: با توجه به اعلام آمادگی خانواده‌ محکوم‌علیه برای رد کامل دیون، برای اقداماتی که انتظار می‌رفت متهم و محکوم پرونده در جهت اجرای حکم انجام دهد، هم به نحو کامل دارایی مورد نیاز در اختیار است و هم آمادگی پرداخت و رد دیون وجود دارد و این مراتب به نحو کامل به معاونت اجرای احکام اعلام و درخواست شد که حسن نیت و رفتار متهم پرونده به مقامات مافوق قوه قضاییه منعکس شود تا ان‌شاءالله در پی درخواست‌هایی که قبلا برای اعمال ماده 18 یا برخورداری از عفو مقام معظم رهبری تقدیم قوه قضاییه و دادستانی تهران شده، مسئولین ارشد نظام با اقدام متناسب با وضعیتی که پرونده در شرایط فعلی دارد به این وضعیت خاتمه دهند.

ریاحی گفت: این اقدام ما البته قبل از صدور حکم علیه مهرگان امیرخسروی و تماما در جهت اثبات حسن نیت متهم و محکوم پرونده است به منظور اینکه همان‌طور که در مرحله دادگاه نیز مه‌آفرید امیرخسروی اعلام کرده بود ما آمادگی داریم که بدهی بانک‌ها را به نحو کامل و آنچه که موضوع حکم آقای سراج است پرداخت کنیم.

وی افزود: همچنین اگر در خصوص جزای نقدی موضوع حکم تصمیم لازم گرفته شد و در آنجا هم تکلیف قانونی پیدا کردیم که جزای نقدی موضوع حکم را پرداخت کنیم، با توجه به حاکمیت قانون مجازات اسلامی جدید، با وجود اینکه به نظر نمی‌رسد جمع مجازات‌ها مورد نظر قانونگذار باشد ولی مه‌آفرید امیرخسروی اعلام کرد که آمادگی دارد چنانچه قانونا پرداخت جزای نقدی بر عهده وی باشد نسبت به این مهم اقدام کند و همه اینها در این جهت است که ثابت شود ایشان همان‌طور که در مرحله دادگاه مکررا اعلام کرد به هیچ وجه قصد بردن و خوردن وجوه بانک‌ها را نداشته و خوشبختانه تمام این وجوه در داخل کشور صرف احیا یا راه‌اندازی واحدهای تولیدی شده که همه آنها در اختیار دادستانی است.

وی معتقد است: با توجه به اینکه مراحل کارشناسی‌ها آن مقدار که مورد نیاز برای پرداخت دیون بانک‌هاست انجام شده و خاتمه یافته و هیات کارشناسی نظر خود را اعلام کرده؛ بنابراین هیچ مانع قانونی برای خاتمه پیدا کردن قسمت مالی پرونده معروف به سه هزار میلیارد در آنچه که مربوط به مه‌آفرید امیرخسروی و کارکنان اوست وجود ندارد.

وکیل‌مدافع مه‌آفرید امیرخسروی گفت: با توجه به نوع رفتار و سلوک مساعد متهم و همه‌گونه همکاری خود و خانواده‌اش برای اینکه پرداخت مطالبات بانک‌ها هرچه سریع‌تر انجام گیرد و خصوصا با توجه به اینکه در مقایسه با متهم دیگر که وجوه متعلق به بیت‌المال یعنی وجوه حاصل از فروش نفت مربوط به پرونده او در خارج است، همه دارایی های منقول و غیر منقول، شرکت‌ها و کارخانجات شامل 38 شرکت تولیدی و طرح در داخل کشور و در ضبط دادستانی است و متهم نسبت به اتهام دادن رشوه قبلا نیز اعلام انزجار کرده و برائت جسته انتظار ما از قوه قضاییه این است که از طرق قانونی نسبت به تجویز رسیدگی مجدد و نهایتا ارفاق قانونی و تخفیف در مجازات مه‌آفرید امیرخسروی و کارکنانش اتخاذ تصمیم کند.

ریاحی گفت: آنچه مربوط به مه‌آفرید امیرخسروی است و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد رد مال از ناحیه ما به دادستانی اعلام شد و اگر مسئولین محترم در این خصوص به فوریت اتخاذ تصمیم کنند تا پایان سال جاری، اجرای قسمت‌های مالی حکم به نحو کامل امکان‌پذیر است.

انتهای پیام