مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به این‌که در استان تهران حدود 22 هزار حلقه چاه غیر مجاز حفر شده که سالانه بالغ بر 370 میلیون متر مکعب آب از آن‌ها برداشت می شود گفت: برخی از این چاه‌ها برای کشاورزانی است که سال‌ها از طریق آن معیشت کرده‌اند. بنابراین لازم است چاه حفر شده تعیین تکلیف شود اما قانون تعیین تکلیف چا‌ه‌های غیر مجاز حفر شده تا قبل از سال 85 به همراه دیگر بخش‌نامه‌های صادره در دولت قبل متوقف شده است.

خسرو ارتقایی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در واکنش به این موضوع که استان تهران یکی از استان‌هایی است که بیشترین چاه‌های غیر مجاز را دارد، اظهار کرد: 22 هزار حلقه چاه در مقابل صد هزار چاه غیر مجاز کشور با توجه به تراکم جمعیت در تهران آمار بسیار زیادی نیست. 16.2 درصد جمعیت کشور در تهران ساکن هستند و قریب به 20 درصد از چاه‌های غیر مجاز در این استان حفر شده که این مساله دور از انتظار نیست چرا که با تراکم جمعیت نیاز آبی بالا می‌رود.

وی با اشاره به این‌که سالانه 2700 میلیون متر مکعب در سال ا‌ز آب‌های زیرزمینی در تهران برداشت می شود گفت: 370 میلیون متر مکعب از این حجم مربوط به چاه‌های غیر مجاز است اما باید توجه داشت که دارندگان چاه‌های غیر مجاز از سهم چاه‌های مجاز برداشت می کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با تاکید بر این‌که چشمه نامتناهی نیست گفت:‌ به عنوان مثال اگر یک چاه مجاز حق برداشت 30 لیتر در ثانیه آب را داشته باشد، وقتی پنج چاه غیر مجاز در مجاورت آن حفر می‌شود حقابه آن به 20 لیتر می رسد بنابراین چاه‌های غیر مجاز دست در چاه مجاز برای برداشت منابع آب دارند.

ارتقایی با تاکید بر این‌که هر سال تعداد زیادی از چاه‌ها از طریق طرح تعادل بخشی سفره‌های زیرزمینی مسدود می‌شوند گفت:‌در سال 91 حدود 290 حلقه چاه غیر مجاز و در سال 92 ،230 حلقه چاه غیر مجاز را بستیم بنابراین در دو سال گذشته بیش از 500 حلقه چاه غیر مجاز بسته شده است.

وی با اشاره به این موضوع که برخی کشاورزان سالیان سال از طریق چاه غیر مجازی که حفر کرده‌اند معیشت می کنند گفت:‌با لغو بخش نامه تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز حفر شده تا قبل از سال 85، در حال حاضر نمی دانیم به چاه غیر مجاز مجوز برداشت چند لیتر آب را بدهیم. پیش از این براساس بخش نامه دبی آب را کاهش می دادیم و پروانه صادر می‌کردیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران تاکید کرد: وزارت نیرو درحال حاضر درصدد ایجاد تفاهم با سازمان بازرسی و سازمان عدالت اداری و مجلس است تا این مشکل حل شود.

انتهای پیام