توزیع سبد کالا با هدف ایجاد عدالت در بین اقشار جامعه با ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی مردم همراه بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به همین منظور دولت برای جلوگیری از ایجاد صف های طولانی در مراحل بعدی توزیع، دست به اقدامات مختلفی زده است که از جمله آنها می‌توان به واگذاری بخشی از توزیع سبد کالایی به اتاق اصناف اشاره کرد.

در این رابطه قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف اظهار کرد:‌ بخشی از توزیع سبد کالا به اصناف واگذار شده تا سبد کالا در حجم وسیع و گسترده بدون ایجاد صف‌های طولانی عرضه شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ تا به امروز 20 هزار نقطه در سراسر کشور برای توزیع سبد کالایی آماده شده‌اند و روز شنبه راهکارها و نحوه ارائه سبد کالایی به واحدهای توزیع‌کننده اعلام خواهد شد.

فراهانی تاکید کرد:‌ نظارت و مدیریت توزیع سبدهای کالا به اتاق‌های اصناف و اتحادیه ها در سراسر کشور سپرده شده تا از ایجاد صف‌های طولانی و درنتیجه نارضایتی مردم جلوگیری شود.

رییس اتاق اصناف گفت:‌ انتظار می رود با افزایش تعداد نقاط صنفی مشکلات ایجاد شده در مراحل اولیه توزیع رخ ندهد تاکید کرد: سازوکارهای لازم برای دریافت و توزیع سبد کالایی پیش بینی شده که هر واحد صنفی به میزان دریافت سبد کالایی چک ضمانت به عنوان وثیقه در اختیار واحدهای مربوطه قرار دهد و در پایان با ارائه رسید توزیع چک خود را دریافت کند.

فراهانی افزود:‌ این چک ضمانت نیز صرفا برای جلوگیری از شیطنت برخی از افراد سودجو است.

رییس اتاق اصناف همچنین در رابطه با سودجوهای برخی افراد در نقاط شمالی کشور پاسخ داد:‌ در چند روز گذشته اطلاعیه‌ای به واحدهای بازرسی و اتاق اصناف شهرهای شمال و غرب کشور مبنی بر جلوگیری از اتفاقات سال‌های گذشته ارسال شد و بازرسان را موظف کرد تا با متخلفان و سودجویان مقابله کنند. از سوی دیگر به واحدهای صنفی اعلام شد با دریافت کارت ملی و شناسنامه از افراد، کالا در اختیار آنان قرار داده شود.

به گزارش ایسنا، راهکار دولت در رابطه با توزیع سبد کالا برای رفاه بیشتر مردم جای تقدیر دارد اما توزیع این چنینی سبد کالا توسط واحدهای صنفی چند سوال را به اذهان متبادر می‌کند. اولین سوال این است که واحدهای صنفی بنا به چه امکانی حاضر به توزیع سبد کالایی شده‌اند؟ زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع سبد کالا با دولت قرارداد امضا کرده‌اند و توزیع سبد کالا هم رایگان است. این در حالی است که توزیع سبد کالا سبب کاهش حجم فروش روزمره اصناف می‌شود.

سوال دوم این است که در توزیع مرحله اول دیده شد مراکز عرضه برای جلوگیری از درگیری و ساماندهی دریافت کنندگان از نیروهای حفاظتی سازمان خود استفاده کرده‌اند اما واحدهای صنفی برای جلوگیری از این اتفاقات و تسریع در مراحل تایید و دریافت سبد کالایی چه پیش بینی‌هایی داشته‌اند؟

مساله پایانی آن است که متولی اصلی توزیع سبد کالایی کیست؟ وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی یا اصناف که زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آیند؟

انتهای پیام