یک کارشناس وصول مطالبات بانکی با بیان این که تأسیس شرکت های وصول مطالبات معوق با تاکیدات بانک مرکزی مبنی بر منع بانک ها از تاسیس شرکت های اقماری در تضاد نیست، گفت: شرکت های وصول مطالبات معوق و اعتبارسنجی، یکی از دستاوردهای خوب نظام بانکداری کشور با الگوبرداری از بانکداری نظام های توسعه یافته دنیاست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید علیرضا صمیمی گچسری با اشاره به این که وظیفه اصلی این شرکت‌ها، عرضه خدمات بانکی و نه تجارت و کسب سود است، درباره علل ایجاد مطالبات معوق در سیستم بانکی اظهار کرد: رکود اقتصادی و مشکلات پیش آمده برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان که بخشی از آن ناشی از تحریم هاست و از آن مهم تر نوسانات چشم گیر ارزی، باعث شد عده ای از کسانی که برای تولید و فعالیت در بخش واقعی اقتصاد تسهیلات گرفته اند، با مشکل در بازپرداخت آن مواجه شوند.

او با تاکید بر این که این دسته از افراد قربانی بعضی سیاست‌ها و اتفاق‌های خارج از اراده خود شده‌اند، ادامه داد: البته دسته دیگری نیز هستند که به علت بالا بودن نرخ تورم و تفاوت فاحش آن با نرخ تسهیلات، منابع بانک را به انحراف کشانده و در جایی که نباید هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در واقع به سرمایه‌گذاری‌ در بازارهای سیاه دست زده اند.

وی با بیان این که این عده معمولاً حول حوزه‌های معاملاتی مثل ارز و ملک فعالیت دارند، تاکید کرد: آن ها از منابع بانکی سود هنگفتی به دست آورده و با وجود خسارت دیرکرد و سود بانکی، بازهم برای خود به صرفه نمی دانند که وام بانک را پس بدهند.

صمیمی گچسری اظهار کرد: در همین زمینه از حدود هشت سال گذشته، یکی از روشهای جدیدی که بعضی بانکها برای بازگشت منابع مالی خود اتخاذ کرده اند، احداث شرکتهایی تحت عنوان شرکتهای وصول مطالبات است. این شرکتها پیگیری، مذاکره و اقدامات حقوقی را در این زمینه بر عهده گرفته اند و عملکرد خوبی هم از خود به جا گذاشته اند.

این کارشناس وصول مطالبات بانکی به عملکرد یکی از این شرکتها اشاره کرد و گفت: گزارشی که این شرکت منتشر کرده، نشان می دهد از بدو تأسیس تاکنون توانسته بیش از شش تریلیون تومان از مطالبات معوق را به چرخه بانکی و مالی بازگرداند که اگر حجم مطالبات فعلی سیستم بانکی را به طور تقریبی 84 تریلیون تومان در نظر بگیریم، این شرکت در واقع هفت درصد حجم کلی مطالبات معوق بانکی را احیا کرده است.

او با اظهار تاسف از این که بعضی هنوز نسبت به عملکرد این شرکتها روی خوشی نشان نداده و از آنها تحت عنوان "شرکتهای شرخری" نام می برند، خاطرنشان کرد: تمام اقدامات این دسته از شرکت ها مبنی بر برگردان منابع به حق بانکی با فرآیندهای کاملاً قانونی است و اتفاقاً کارشناسان وصول مطالبات در بانک ها نیز با راه اندازی این شرکت ها موافق هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است وقتی بانکی اقدام به پرداخت تسهیلات می کند، شرکتی دیگر این تسهیلات را پس بگیرد، گفت: این در دنیا تجربه شده که معمولاً کسانی که وام پرداخت می کنند از کسانی که طلب را وصول می کنند متفاوت اند، چرا که این روش رانت های ایجاد شده در نحوه اخذ وام را به حداقل می رساند.

این کارشناس وصول مطالبات بانکی در واکنش به برخی مخالفت ها با فعالیت این شرکت ها نیز گفت: مخالفت بدهکاران کلان از این جهت است که آنها اگر در زمان دریافت تسهیلات از رانتهای مختلفی بهره گرفته اند، اما در هنگام بازپرداخت آن دیگر با مرکزی که وام را پرداخت کرده روبه رو نیستند، بلکه با شرکتهایی روبه رو هستند که بدون در نظر گرفتن این رانتها، فقط به وصول بدهی اقدام می کنند و این روش، باب جدیدی در برخورد با رانت خواری در سیستم بانکی خواهد بود.

صمیمی گچسری در پاسخ به این سوال که آیا شرکت های وصول مطالبات فقط بدهی های خرد را وصل می کنند یا به وصول مطالبات کلان هم می پردازند نیز گفت: به صورت موردی از یکی از شرکت وصول مطالبات که متعلق به بانک ملت است، واحدهای مخصوصی برای پیگیری مطالبات عمده و کلان اقتصادی ایجاد کرده است، ولی اگر به طور کلی شرکتهای وصول مطالبات نتوانند بدهیهای بدهکاران کلان بانکی را بازگردانند و فقط از بدهکاران خُرد وصول کنند، قطعاً این موضوع منشأ نارضایتی از عملکرد این شرکتها و همین طور ایجاد اتهام تبعیض برای آنها خواهد بود.

به گفته او، باید به این موضوع هم توجه کرد که پیگیری مطالبات بدهکاران کلان بانکی توسط این شرکت ها کافی نخواهد بود و همکاری دستگاه‌های قضایی و همچین اجرایی و قانون گذار نیز در این زمینه بسیار اهمیت دارد. در این راستا دستگاههای قضایی و همین طور در رأس آنها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، می توانند با اتخاذ تدابیری در راستای برخورد با بدهکاران کلان بانکی به این شرکتها کمک کند.

انتهای پیام