سه تن از دادستان‌های سابق بین‌المللی در گزارشی که بر اساس آنچه شواهد به دست آمده از یک فرد فراری از سوریه خوانده‌اند و به سفارش مقامات قطر، اتهامات جدیدی را مطرح کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این گزارش که متن آن در وب سایت‌های شبکه سی‌ان‌ان و همچنین روزنامه گاردین قابل دسترسی است، به شواهد و عکس‌های غیرموثق به دست آمده از این منبع سوری که نام آن برای دلایل امنیتی فاش نشده، تکیه کرده است.

انتشار این گزارش یک روز پیش از آغاز مذاکرات ژنو 2 در کشور سوئیس با هدف پایان دادن به جنگ داخلی سوریه صورت گرفته است.

این مخبر فراری از سوریه که مدعی است یک عکاس بوده که از ارتش سوریه فرار کرده است، نزدیک به 55 هزار عکس دیجیتال متعلق به 11 هزار زندانی کشته شده را به وکلای دعاوی یک شرکت حقوقی به نمایندگی از قطر در لندن ارائه کرده است.

این فرد سوری مدعی است که این زندانیان در زندان جان خود را از دست داده و سپس به بیمارستان ارتش منتقل شده تا از آن‌ها عکاسی شود.

در این گزارش آمده است، در مجموع شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تعداد چشمگیری از کشته شدگان بسیار لاغر هستند و تعداد چشمگیر دیگری نیز دست و پا بسته بوده و یا با اشیاء میله مانند ضرب و شتم شده‌اند.

براساس این گزارش 31 صفحه‌ای، برخی از این اجساد چشم نداشته‌اند و برخی اجساد دیگر نیز نشانه خفگی و یا برق گرفتگی داشته‌اند.

این گزارش از سوی دزموند دسیلوا، دادستان سابق دادگاه ویژه سیرالئون، جفری نیس، دادستان سابق دادگاه محاکمه اسلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهوری یوگسلاوی سابق و همچنین دیوید کرین، دادستانی که علیه رئیس جمهوری لیبریا اعلام جرم کرد، تهیه شده است.

دسیلوا به روزنامه گاردین گفت که شواهد به دست آمده یک مدرک جرم آماده است که ثابت می‌کند کشتار در ابعاد گسترده و صنعتی صورت گرفته است.

کرین این شواهد را قابل توجه خوانده و تاکید کرد که زمینه قدرتمندی برای تعقیب قضایی وجود دارد.

وی گفت: اکنون ما شواهد مستقیمی از آنچه که بر افرادی که ناپدید شده‌ اتفاق افتاده، داریم.

وی افزود: این نخستین شواهد مستقیم و قابل اثبات از اتفاقاتی است که برای دست کم 11 هزار نفر که شکنجه و یا اعدام شده‌اند، رخ داده است.

نویسندگان این گزارش تاکید کردند که از نظر آن‌ها این مخبر و شواهد متعلق به او پس از بررسی‌های سختگیرانه‌ای که در قبال آن‌ها به عمل آمده، معتبر هستند و آن‌ها یافته‌های خود را در اختیار سازمان ملل، دولت‌ها و همچنین گروه‌های حقوق بشری قرار داده‌اند.

انتهای پیام