یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی عملکرد دستگاه قضایی صرف نظر رسیدگی پرونده‌های عادی و کیفری در خصوص پرونده‌های بزرگ حکایت از برخورد نشدن با ریشه‌های بروز فساد دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی دواتگری در نطق میان دستور امروز (دوشنبه) با تبریک ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: امروز مقارن با اجرای مرحله اول توافقنامه ژنو است؛ از این رو بر خود فرض می‌دانم به نمایندگی از ملت از تیم مذاکره‌ کننده تقدیر کرده و به بازرسان هشدار می‌دهم اقدام خارج از ان‌پی تی با پاسخ قاطع ملت ایران روبه‌رو می‌شود.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر با بیان اینکه دغدغه حاکمیت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است گفت: با سپری شدن 12 سال از فرمان 8 ماده رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی تعدادی زیادی کارشناسان معتقدند مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز در مردم رضایت به وجود نیاورده است.

وی افزود: بررسی عملکرد دستگاه قضایی صرف نظر رسیدگی به پرونده‌های عادی و کیفری در خصوص پرونده‌های بزرگ حکایت از وضعیت نامناسبی دارد.

فاضل خداداد،‌ شهرام جزایری‌، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بابک زنجانی و پرونده بیمه ایران حکایت از شناسایی پدیده‌های زشت در ساختار اقتصادی کشور دارد، ولی علت‌ها در این پرونده‌ها به حال خود رها شدند؛ این مسئله یعنی دادن فرصت به متخلفان و تثبیت فساد و رابطه‌های فساد برانگیز.

دواتگری تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده بیمه ایران آقای رحیمی حسب اعلام مسوولان قضایی پرونده‌اش راکد مانده ولی به پرونده‌های جزء رسیدگی شده است؛ اتهام این آقا ارتشا،‌ اختلاس و کلاهبرداری است که براساس اتهامات باید بازداشت می‌شد، ولی چرا بازداشت نشده است جای سوال دارد. اینکه آیا علل قانونی و حقوقی مانع این اقدام قوه قضاییه است،‌ مجلس آمادگی رفع آنها دارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتهامات سعید مرتضوی و نحوه رسیدگی قوه قضاییه به پرونده‌های متعدد وی گفت: اتهامات سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و فروش سوالات قضایی هرگز رسیدگی نشده است؛ امروز مشکلات سازمان تامین اجتماعی و سایر مشکلات به وجود آمده کشور به دلیل سیاست‌های نامتعارفی به وجود آمده که مرتضوی عامل آن بوده است.

وی با اشاره به تخلفات بابک زنجانی و ویژه‌خواری‌های وی گفت: درباره بابک زنجانی نیز در حالی جوانان برای دریافت حداقل وام مجبورند ضمانت‌های سنگین به بانک‌ها بسپارند ولی بابک زنجانی بدون سپردن ضمانت نامه مجوز فروش نفت دریافت می‌کند و بعد از این مجوز سو استفاده می کند.

وی افزود: بابک زنجانی معادل 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در اختیار دارد که هنوز این بدهی‌اش پرداخت نکرده است.

دواتگری متذکر شد: اجرای عادلانه عدالت باید طبق فرمان هشت ماده‌ای رهبری انجام شود نباید فراموش کنیم رهبری تاکید دارند ضربه عدالت باید قاطع باشد و هیچ دستگاه و نهادی نباید از آن استثنا شود.

نماینده مردم مراغه در ادامه نطقش از دولت یازدهم به دلیل تشکیل اولین جلسه با محوریت رسیدگی به مشکلات دریاچه ارومیه تشکر کرد و گفت: نجات این دریاچه باید با مشارکت کارشناسان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام شد.

وی همچنین خواستار احیای رصدخانه مراغه و ایجاد پژوهشکده فسیل و دیرینه‌شناسی در مراغه از طریق فروش اوراق مشارکت توسط بانک سپه شد.

انتهای پیام