احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رییس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) سایت الف از این گزارش به عنوان «تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته» یاد کرده و آورده است که توکلی به «رویه تبعیض‌آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض کرده است.»

متن کامل این نامه در سایت الف به این شرح منتشر شده است:

«چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می شود، تلاش کردم با مکاتبات مکرر و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم ولی متاسفانه نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند ۷ ماده ۲۱۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می شود.

کمبود کالای اساسی از مشکلاتی بود که دولت جدید در همان اوان خدمتش با آن روبرو شد. بخش عمده‌ای از این مشکل به تأمین به موقع ارز برای پرداخت به فروشندگان خارجی مربوط می‌شود. کشتی به بندر می‌رسد بدون آنکه بهای ارزی کالا از پیش پرداخت شده باشد. تا ارز بهای آن حواله نشود و به دست فروشنده نرسد، فروشنده اجازه تخلیه بار را نمی‌دهد. این به دلیل تحریم رخ داده است. چرا که در وضعیت عادی، ابتدا واردکننده با گشایش اعتبار از طریق بانک داخلی و ضمانت ارزی بانک مرکزی، واردات را انجام می‌دهد، بار را تخلیه می‌کند، اسناد تخلیه را به بانک خودش می‌برد، بانک وی از بانک مرکزی ارز می‌خرد و برای بانک فروشنده در خارج حواله می‌کند و بار ترخیص و روانه بازار می شود. در شرایط تحریم، بانک های ما نمی‌توانند این فرآیند را انجام دهند. کشتی با باری که مالک آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما می‌رسد و برای آنکه بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود ۲۵ هزار دلار جریمه (دموراژ) از صاحب بار می‌گیرد.

معمول آن است که بعد از مدتی معطلی، از ارزی که در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود که بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه دارد و بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام این مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانکِ ترک ۲ درصد هزینه دارد و ۲ روزه انجام می شود. طبق روال، ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، بکار می‌گیرند.

اواخر مهر خبر موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود.

در تاریخ ۳آبان۹۲ طی نامه‌ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس‌جمهور محترم نوشتم. در مقدمه این نامه ‌آورده‌ام:

«در طول سالیان گذشته در دولت های پیشین متاسفانه مدل رشد محور همراه با فساد فزاینده، اختلاف طبقاتی شدیدی را حاکم ساخته و نوکیسه های عجیب و غریبی را خلق کرده است که به مردم فخر می فروشند و تمامی ارزشهای انسانی و قانونی را به سخره می گیرند. دولت به اقتضای اصول فصل چهارم قانون اساسی و خط مشی روشن امام و رهبری مکلف به کاهش این شکاف ناعادلانه و در کنار آن بسترسازی برای رشد طبقات مردمی است. به این جمله امام توجه بفرمایید:

"دولت، چنان که کراراً تذکر داده ام، بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم، با شکست مواجه خواهد شد."

انجام این وظیفه مستلزم توجه ویژه به بخش خصوصی سالم و مردمی است، بدون آن که سرمایه داران دیگر، به شرط سلامت، از دایره همکاری طرد شوند.»

پس از شرح ماجرای پیش گفته، آورده‌ام: « این رانت به دستور آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم ص م تجارت فراهم شده است. این است معنای توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟»

نامه را با این پیشنهاد به پایان بردم: «جناب آقای رئیس جمهور! مصرانه از شما می خواهم که ارز تخصیصی به آقای ... را سریعاً مشابه دیگران سازید، یا اگر می توانید همان تسهیلات ارزی... را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و منطق دین، انقلاب و علم است.»

در همان روز ۳آبان۹۲ رونوشت نامه مذکور را برای آقای مهندس نعمت‌زاده فرستادم و تقاضا کردم که برای جبران مافات اقدام کند. حدود ۴۰ روز بعد، در ۱۲آذر۹۲ آقای وزیر طی نامه محرمانه ای، به نامه من پاسخ داد و مدعی شد که هیچ امتیازی برای واردکننده ای قائل نشده است. درباره ترجیح دادن تاجر مورد بحث چنین آورده است:

«با توجه به ترتیب رسیدن کشتی‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی، کشتیهای نهاده های دامی شرکت ... که مقدم در تخصیص ارز بودند، بنده دستور دادم تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران کشتی نهاده های دامی را مقدم بر گندم، تامین ارزی نماید. شایان ذکر می باشد که در آن مقطع زمانی کشتی نهاده های دامی دیگری از سایر واردکنندگان آماده تخلیه و ترخیص نیوده. بنابراین ملاحظ می فرمایید که امتیازی به آن شرکت نسبت به سایر شرکتها داده نشده است ... و تخصیص ارز و محل تامین آن، بنا به موجودی و توانایی بانک مرکزی همیشه به عهده و مسئولیت این نهاد پولی می باشد.»

دو نکته زیر در خور توجه است:

۱- ادعای تقدم ورود کشتی‌های این تاجر خاص بی اساس است. طبق اسناد سایت‌های رسمی بین‌المللی در آن ایام تنها این چهار کشتی نبودند که بارشان نهاده‌های دامی بوده و مقدم از دیگران وارد بندر شده باشند. همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند و غیرواقعی است.

۲- بانک مرکزی مدعی است که تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز از هالک بانک ترکیه بوده است. ظاهراً همین درست است چرا که تشخیص ترجیح نوع کالای وارداتی علی‌القاعده بر عهده دستگاه متخصص تجارت است، نه بانک مرکزی.در هر حال چه وزارتخانه و چه بانک، دولت باید پاسخگو باشد.

هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهم نامه‌ای روشن گردید که در تاریخ ۲۹آبان۹۲، بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء‌شده است. بر اساس این تفاهم نامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.

تازه بر من آشکار شد که دو هفته پیش از آنکه در ۱۲آذر۹۲ آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ بنده بنویسد که «به هیچ وجه از به وجود آمدن انحصار، مانند سال های گذشته حمایت نمی‌نماید» و تقدیم رانت ۴۵ میلیارد تومانی قبلی را به گردن بانک مرکزی بیندازد، در ۲۹آذر۹۲ امتیاز بزرگتری را برای همان تاجر خاص تامین کرده بود.

پس از گفتگوی حضوری با آقای دکتر سیف و تذکر غیرقانونی بودن این تفاهم نامه، ایشان ضمن توضیح اینکه این برای بانک مرکزی امتیاز است که بدون اختصاص ارز، جنس وارد کشور می کند و با مهلت ۴ تا ۶ ماهه ارز آن را می دهد، پذیرفت که اگر محدود به یک واردکننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کند که آنان برای همه قائل شوند و تاکید کرد که ما آمادگی داریم تا برای هر کس که آن وزارتخانه معرفی کند همین کار را انجام دهیم.

در تاریخ ۲۴آذر۹۲ طی نامه ای مستندات خود مبنی بر امتیاز ویژه بودن آن تفاهم نامه و غیرقانونی بودن کار، به رئیس کل بانک مرکزی نوشتم و چنین آوردم:

«مفاد و شرایط این تفاهم نامه با احکام فصل نهم قانون"اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و ..."(تسهیل رقابت و منع انحصار) از جمله بند ۳ و ۷ ماده ۴۴ و بند ج ماده ۴۵ تعارض آشکار دارد. از طرف دیگر چون طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور" تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی" نیز تصویب شورای پول و اعتبار را می خواهد، بدون اطلاع شورای مذکور غیرقانونی است.

به موجب این تفاهم نامه با شرایط تبعیض آمیز تسهیلاتی برای وارد کننده خاصی فراهم می شود تا بتواند کلیه کالاهای اساسی وارداتی خود را بدون پرداخت بهای ریالی آنها به سیستم بانکی، ترخیص نماید و خرید ارز و پرداخت ریالی را در فواصل زمانی چهار تا شش ماهه انجام دهد. این اقدام غیرقانونی این وارد کننده خاص را که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون سابق الذکر، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد.»

در پایان نیز نوشتم که «ضروری است چنانچه قول داده اید سریعاً این امتیاز ویژه را از ویژگی خارج کرده و با تعمیم آن بر همه واردکنندگان داوطلب، قانون و مصالح تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی را مراعات فرمائید. بنده منتظر اطلاع از اقدامات فوری جنابعالی هستم.»

علاوه بر این نامه، روز سه شنبه۳دی۹۲ موضوع را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح کردم. آقای رئیس کل باز هم تاکید کردند که اگر موضوع تفاهم نامه تعمیم داده نشود، تبعیض است و اضافه کردند که چون پاسخ مرا آماده کرده اند، بحث از تعارض این کار با قانون پولی و بانکی کشور به بعد موکول شود که بنده پذیرفتم.

در ۵دی۹۲ پاسخ کتبی و محرمانه آقای دکتر سیف که نظر معاون حقوقی (با مهر محرمانه) و نظر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به اینجانب رسید. در بررسی حقوقی ادعای بنده، معاون حقوقی محترم نوشته بود که در صدر ماده ۴۴ قانون سابق الذکر «هر گونه تبانی از طریق قرارداد،‌ توافق یا تفاهم ...»ممنوع اعلام شده، تبانی نیز زدوبند و توافق پنهانی جهت انجام امور غیرقانونی است؛ در حالی که نه تفاهم مزبور پنهانی بوده و نه مفاد آن خلاف قوانین و مقررات پس اقدام بانک غیرقانونی نیست. ضمن آنکه تاکید کرده است «این امکان برای سایر اشخاص نیز وجود دارد». درباره تعارض آن اقدام با اختیارات رئیس کل و ضرورت تصویب امر در شورای پول و اعتبار نیز گفته است که «نقش شورای پول و اعتبار در ماده یاد شده، تصویب مقررات ... معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی است، نه تصویب موردی معاملات و تعهد و تضمین پرداخت ارزی (آن موارد)........»

در توضیحات مدیر کل محترم ذیربط بانک مرکزی که تفاهم نامه را از طرف بانک امضا کرده است نیز این نکات در خور توجه است:

۱) "درخواست کتبی شرکت .... برای واردات کالای اساسی به میزان یک میلیارد دلار (۶۵۰ میلیون یورو) به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده که با انعکاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول... و دستور اقدام ایشان به عنوان جنابعالی (آقای دکتر سیف)، منتج به امضای توافقنامه گردیده است."

۲) "در اجرای تصمیم مورخ ۲۶آبان۹۲ (سه روز قبل از امضای تفاهم نامه) کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مذکور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل کالا به کشور نموده و طی مکاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذکور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تامین ارز در آینده توسط این بانک نسبت به تخلیه کالاها در گمرکات اقدام نماید."

۳) «.... تفاهم نامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تائید و تاکید وزارتخانه مسئول، تامین ارز را به صورت مدت دار، پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردکننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده و می تواند کمکی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد.»

در توضیح و پاسخ عرض می کنم:

۱- چگونه موضوع پنهانی نبوده که همه نامه نگاری ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است؟! ادعا این نیست که مسئولان محترم بانک مرکزی قصد تبانی داشته اند. ولی آیا این تبعیض آشکار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده ۴۴ نگاه کنید:

"ماده۴۴ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم ... به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری

محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار."

۲- علاوه بر این، معاون محترم حقوقی، چرا از بند ج ماده ۴۵ حرفی نزده است که بدون هیچ قید و شرطی چنین آورده:

«ماده۴۵- اعمال زیر که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است:

بند ج- تبعیض در شرایط معامله: قائل شدن شرایط تبعیض آمیز با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان." اینکه دیگر به تبانی «به مفهوم زد و بند و توافق پنهانی» مشروط نشده است!

تاکید مسئولان محترم بانک مرکزی بر اینکه این امتیاز به شخص خاصی نیست و برای سایر اشخاص نیز برقرار می شود، تا اصلاح آن تصمیم و تسری آن به همه تجار ذیربط، ادعای بی وجهی است. به صراحتِ نظر مدیرکل محترم، انجام این کار پس از مکاتبات تاجر خاص، تائید و تاکید وزیر مسئول و دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس کل بانک مرکزی، به قول معاون حقوقی بانک به شکل موردی صورت گرفته است. یا از قبل مقرراتی در وزارت ص م و تجارت در این زمینه وجود داشته و در بانک مرکزی پیش تر مقرراتی در این باره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است که این یک مصداق آن است، دیگر به این مکاتبات و درخواست و تایید و تاکید و دستور و اجازه ها نیازی نبود، یا چنین نیست –که نیست- وامتیاز باید به طور استثنائی به فرد خاصی داده شود که طبعاً مصوبه کارگروه ویژه، درخواست وزیر، دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس کل بانک مرکزی را می-خواهد.

به این پدیده، نه تنها من، بلکه همه اقتصاددانان و مطلعین رانت می گویند. مگر آنکه این امتیاز را به همه مصادیق و موارد تسری دهید که در آن صورت مصوبه شورای پول و اعتبار را می خواهید و طبیعی است که تا گرفتن این مصوبه و حذف تبعیض، تفاهم نامه غیرقانونی خواهد بود.

۳- ظاهراً توضیحات مدیرکل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که تمام فرایند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم نامه، همه بین ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه ای تنها در پرونده مه آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن هم با رانت و حمایت های ویژه ای که از آن بی خبر نیستیم. البته من خوشحال می شوم که همه کارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت کار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا که رئیس جمهور محترم یک هفته پس از امضای تفاهم نامه کذایی در ۶آذر۹۲، ضمن گزارش ۱۰۰ روزه فرمود: «.... امروز هم الحمدالله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است.»

در پایان یادآوری می کنم که آقای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی نمی بایست پیش از عمومی کردن این امتیاز، اجازه امضای تفاهم نامه را می داد ولی از همین حیث که شفاهی و کتبی رفع تبعیض را تعقیب می کند، جای تشکر و تقدیر دارد. لازم می دانم بگویم که در چند مورد دیگر نیز ایشان در برخورد با قانون شکنی برخی بانک های خصوصی از خود جدیت و قاطعیت نشان داده است. امیدوارم دولت محترم سریعاً به اصلاح کار قیام و از تکرار آن جلوگیری فرماید. همچنین کمیسیون های اصل نود، برنامه و بودجه و اقتصاد در اجرای مواد ۴۸ و تبصره ماده ۴۹ قانون آئین نامه داخلی وظیفه خود را در نظارت ایفا نمایند و نیازی به اقدامات قضایی جهت لغو تفاهم نامه نباشد.

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی

و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار »

انتهای پیام