یک وکیل دادگستری گفت: در پیش‌نویس جدید لایحه وکالت نه تنها استقلال کانون‌های وکلا مورد نقض قرار گرفته، بلکه متن جدید در خصوص دخالت قوه قضائیه در امور کانون‌های وکلا و صدور پروانه وکالت، از متن قبلی قوه قضائیه غلیظ‌تر و و مداخله‌جویانه‌تر است.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره آخرین وضعیت لایحه وکالت، اظهار کرد: پس از تصویب نهایی لایحه مذکور در کمیسیون‌های هیات دولت و امضای آن توسط رئیس جمهور دولت دهم برای ارسال به مجلس، با تغییر دولت و شروع به‌کار دولت یازدهم، به استناد اختیارات رئیس جمهور لایحه برای اخذ نظرات قوه قضائیه مجدداً به این قوه اعاده شد.

وی افزود: بنا بر اخبار واصله ریاست قوه قضائیه هیاتی را مامور بررسی و بازنگری این لایحه کرده است و این کمیته پس از برگزاری جلسات متعدد پیش نویس جدیدی را تهیه کرده و نسخه ای از آن را به ریاست کانون وکلای مرکز تحویل داده‌اند و وی نیز در جلسه تحویل این نسخه، اعتراض خود را از این اقدام قوه قضائیه اعلام کرده است، البته قوه قضائیه از نمایندگان جامعه وکالت دعوتی را به عمل نیاورده است و پیش‌نویس جدید بدون حضور وکلا و نمایندگان کانون‌های وکلا تهیه شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: کمیته تدوین این پیش‌نویس توجه لازم را به دغدغه‌های کانون‌های وکلا و موضوعات اساسی مورد اختلاف جدی جامعه وکالت و قوه قضائیه نکرده است و نکات کلیدی لایحه مصوب کمیسیون‌های دولت را در پیش‌نویس جدید حذف کرده‌اند.

باقری درباره مهمترین تغییرات در پیش‌نویس لایحه وکالت، گفت: در متن جدید پیش‌نویس دخالت قوه قضائیه در امور کانون‌های وکلا و صدور پروانه وکالت از متن قبلی قوه قضاییه غلیظ تر و مداخله جویانه‌تر است. به عنوان مثال مفاد ماده 25 لایحه ابتدایی قوه قضائیه که متضمن تشکیل هیات نظارت متشکل از نمایندگان قوه قضائیه برای جذب و تعیین صلاحیت وکلا و نیز نظارت بر انتخابات و حتی تشخیص تعلیق و ابطال پروانه وکلا بود مجدداً در پیش نویس جدید تکرار شده است، در حالی که این ماده به دلیل نقض استقلال کانون‌های وکلا و سلب استقلال وکلا در کمیسیون‌های دولت به طور کامل حذف شده بود.

وی افزود: از تغییرات دیگر لایحه مذکور می توان به این موضوع اشاره کرد که خلاف لایحه قبلی قوه قضاییه در پیش‌نویس جدید پیشنهاد شده که پروانه وکالت قضاتی که پس از قطع رابطه با قوه قضائیه قصد وکالت دارند را رئیس قوه قضائیه راساً صادر کند و تشخیص محل وکالت و جابجایی محل دفتر وکالت این گونه وکلا نیز به وسیله رئیس قوه قضائیه تعیین شود. همچنین ریاست دادگاه‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر وکلا به عهده قاضی منصوب قوه قضائیه نهاده شده و حضور وکلا در این دادگاه‌ها صرفاً جنبه مشورتی داشته و وکلای عضو دادگاه حق رای ندارند.

باقری با بیان این که تمامی کانون‌های وکلا و جامعه وکالت با هر اقدامی که ناقض استقلال کانون‌های وکلا و سلب استقلال از وکیل باشد مخالفند و به شدت به این موضوع معترض هستند، گفت: چرا در تهیه لایحه‌ای که مقرر است مقررات وکالت و سرنوشت جامعه وکلا را تعیین کند از نمایندگان کانون‌های وکلا دعوت نشده است؟، کاملاً روشن است وقتی در تهیه چنین لایحه‌ای نظرات و خواسته‌های نمایندگان وکلا لحاظ نشده است نمی‌تواند متضمن مقررات جامع امر وکالت باشد.

وی معتقد است که قوه قضائیه مصمم است نظارت خود را تا مرحله دخالت در امر کانون‌های وکلا عملی و لایحه‌ای را با این نگاه و رویکرد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و احتمالاً حداکثر ظرف شش ماه آینده این تصمیم خود را عملیاتی کند و با این روندی که مشاهده می‌شود احتمالاً در سال 93 در هر صورت سرنوشت لایحه جامه وکالت در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف خواهد شد. بدیهی است چنین پیش نویسی با ماده 17 اصول اساسی نقش وکلا در اسناد بین المللی و اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا مغایرت دارد.

این وکیل دادگستری درباره دیدگاه کمیسیون قضایی مجلس به لایحه وکالت اظهار کرد: با توجه به حضور حقوقدانان مجرب در کمیسیون مذکور می توان پیش بینی کرد که لایحه به این غلظت و شدتی که قوه قضائیه مد نظر دارد در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسد، البته با شرایط موجود احتمالاً لایحه نهایی با انتظارات جامعه وکالت هم انطباق کامل نخواهد داشت.

باقری در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا مدیران کانونهای وکلا جلسه ای را با رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار کرده‌اند؟ گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم ولی اینجانب و تعدادی از وکلا هفته پیش در ملاقاتی که با آقای ملکشاهی ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشتیم نگرانی شدید خود را از پیش نویس چنین لایحه ای که مبتنی بر دخالت قوه قضائیه و در نتیجه نقض استقلال کانونهای وکلا باشد اعلام داشتیم و وی نیز ضمن بیان دیدگاههای خود و دغدغه های کانونهای وکلا و قوه قضائیه قول دادند که در جلسات بررسی لایحه در کمیسیون حتماً از نمایندگان کانونهای وکلا نیز دعوت به عمل آورند و مواضع و نظرات همه اطراف ذی نفع در تصمیمات نهایی این لایحه ملحوظ شود.

وی در پایان گفت: به هر حال کانون‌های وکلا و مدیران جامعه وکالت که ماموریت دارند مطالبات وکلای سراسر کشور را نمایندگی کنند در این رابطه باید همت به خرج داده و بر اساس وظیفه و مسئولیتی که به عهده دارند تعاملات و مذاکرات لازم را با قوای ذیربط به عمل آورده و اقدامات لازم را در جهت حفظ استقلال کانون‌های وکلا و استقلال وکالت با جدیت کامل به عمل آوردند.

انتهای پیام