به دنبال انفجار اخیر در بیروت که به کشته و زخمی شدن بیش از 80 تن از جمله وزیر اقتصاد سابق لبنان انجامید، نخست‌وزیر دولت موقت لبنان از تمامی احزاب سیاسی خواست تا برای حفظ ثبات کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به پای میز مذاکره بازگشته و دولتی جدید را با مشارکت تمامی طرف‌ها تشکیل دهند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، با افزایش تعداد کشته‌های انفجار روز جمعه در بیروت که گفته می شود به هفت‌ تن رسیده، نجیب‌میقاتی، نخست‌وزیر دولت موقت لبنان از تمامی گروه‌های سیاسی خواست تا برای حفظ صلح و ثبات در کشور، هر چه سریع‌تر بر سر میز مذاکره بنشینند و دولتی جدید تشکیل دهند که تمامی طرف‌ها در آن مشارکت داشته باشند.

وی در سخنانی پس از نشست شورای عالی دفاعی در "بعبدا" عنوان داشت: فرصت برای مجادله کردن وجود ندارد چرا که مرحله کنونی مرحله تسویه حساب سیاسی نیست و در حال حاضر مجادله فایده‌ای ندارد. منافع ملت در بازگشت به گفت‌وگو‌ها و تشکیل دولت در سریع‌ترین زمان ممکن است و جایز نیست که شروطی ضد و نقیض بگذاریم.

وی اعلام کرد که پرونده ترور محمد شطح، وزیر اقتصاد سابق لبنان و جنایت‌های اخیر را با امضای وی و میشل سلیمان، رئیس‌جمهوری لبنان به شورای عالی دادگستری ارجاع داده می‌شود.

نجیب میقاتی ترور محمد شطح در انفجار اخیر را ضربه جدیدی برای از بین بردن ثبات امنیتی لبنان دانست و گفت: در چنین اوضاع امنیتی وخیمی، این نیروهای امنیتی هستند که باید تلاش لازم را انجام دهند.

وی در ادامه افزود: آتشی که در سوریه شعله‌ور شد در حال حاضر لبنان را نیز دربر گرفته است و ما اکنون باید از دری وارد شویم که به پرتگاه منتهی نشود.

همچنین میقاتی امروز (یکشنبه) به خاطر ترور محمد شطح و بقیه قربانیان انفجار اخیر بیروت عزای عمومی اعلام کرد.

از سوی دیگر، میشل سلیمان محمد شطح را مردی میانه‌رو و صاحب عقل و درایت و علم دانست و گفت: در حال حاضر زمان آن فرا رسیده است که پیش از بحرانی‌تر شدن شرایط دولت را تشکیل دهیم.

وی در ادامه افزود: ما با همبستگی خود از لبنان حمایت می‌کنیم و هیچ راهی برای پیروزی گروه خاص بر گروه دیگر در این کشور وجود ندارد.

محمد خیر، دبیر کل شورای عالی دفاع نیز گفت که این شورا اقدامات لازم برای بررسی انفجار روز جمعه در بیروت را اتخاذ کرده و از وزیر دادگستری خواسته است تا پرونده برخی انفجارها را به شورای دادگستری بفرستد.

شورای عالی دفاع از دستگاه‌های امنیتی لبنان خواست تا در مقابله با چنین جنایت‌ها هماهنگی و همکاری لازم را انجام بدهند.

از سوی دیگر ائتلاف 14 مارس خواهان تشکیل دولتی بدون حزب‌الله شده و اعلام کردند که خواهان تشکیل دولتی هستند که شامل نمایندگانی از این ائتلاف و نمایندگانی از میانه‌روها باشد.

همچنین این گروه‌ اعلام کردند که دولتی می‌خواهند که ائتلاف 14 مارس در آن پست‌هایی نظامی را بر عهده داشته باشد تا از خود و ملت لبنان محافظت کنند.

انتهای پیام