یک وکیل دادگستری گفت: ذکر نقاط‌ ضعف احتمالی منشور حقوق شهروندی به معنای تضعیف این تلاش و تلاش‌های نظیر آن نیست.

حسین بیات در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: رئیس‌جمهور در مقام ایفای تعهدی که جهت تدوین منشور حقوق شهروندی به ملت داده بود، متن اولیه را در معرض افکار عمومی قرار داد و این موضوع، امری دلگرم‌کننده است؛ زیرا ظرف 35 سال گذشته علی‌رغم همه تلاش‌های گاه و بی‌گاه صورت گرفته کم‌تر توفیقی جهت تدوین متنی که نقشه راه نظام سیاسی در مسیر صیانت از حقوق بشر باشد، حاصل شده است.

وی معتقد است: اگر اراده‌ای درون نظام سیاسی جهت تعمیق حقوق شهروندی و ارتقاء کرامت انسانی وجود دارد، نباید از تجارب تلخ گذشته چشم پوشید؛ زیرا گذشته چراغ راه آینده است و اگر این عبارت صحیح باشد که علی‌القاعده عقلاً و منطقاً باید باشد، ناچاریم به گذشته و دلایل عدم موفقیت دولت اصلاحات در این خصوص نیم‌نگاهی بیاندازیم.

این وکیل دادگستری معتقد است: تکرار احتمالی اشتباهات گذشته یا عدم توجه به موانع سیاسی و حقوقی پیش‌رو می‌تواند، منشور حقوق شهروندی را نیز به سرنوشت لوایح دوگانه تبیین اختیارات ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی دچار کند و البته اگر چنین شود آن‌که بیش از پیش متضرر خواهد شد ملت است.

بیات تاکید کرد: ذکر نقاط‌ ضعف احتمالی منشور مذکور نه تنها به معنای تضعیف این تلاش و تلاش‌های نظیر آن نیست، بلکه موجبات تقویت گفتمان اصلاح‌طلبی و جبهه دموکراسی خواهی خواهد شد.

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: به موجب تفسیر شماره 91/31/46909 مورخ 17/ 3/ 91 شورای نگهبان که در مقام پاسخ به استفسار یکی از اعضای حقوقدان آن شورا اعلام شد، منظور از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی مذکور در اصل 113 محدود به ارکان زیرمجموعه قوه مجریه است و رئیس‌جمهور در مواردی که به موجب قانون اساسی حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

وی افزود: به عبارت بهتر رئیس‌جمهور مسئولیتی در اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای این قانون ندارد؛ بنابراین حق ایجاد هیچگونه نهاد، تأسیس حقوقی، تشکیلات و سازمانی نظیر هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را نیز ندارد.

بیات با بیان این‌که «با مفروض انگاشتن صحت نظر تفسیری شورای نگهبان که وفق اصل 98 قانون اساسی صادر شده باید قائل به دو فرض باشیم» ادامه داد: در فرض اول رئیس‌جمهور تفسیر مذکور را برنمی‌تابد و با تلقی مخالف تفسیر شورای نگهبان در تدوین منشور به همه اجزا نظام سیاسی نظر خواهد داشت و در فرض دوم به اقتضای مشی میانه‌روی که بیش از دو دهه بدان تمسک ورزیده پای از نزاعی زودرس با شورای نگهبان پس کشیده و منشور را در قالبی تهیه خواهد کرد که به مذاق هیچ‌کس و هیچ جریان سیاسی بد نباشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این برداشت اگر صحیح باشد بدین معناست که رئیس‌جمهور در مقام عمل به تفسیر شورای نگهبان گردن نهاده و دامنه مسئولیت اجرای قانون اساسی یا به‌عبارت بهتر نظارت بر اجرای آن را به مرزهای قوه مجریه محدود کرده و هم‌نوا با شورای نگهبان از این پس خود را تنها رئیس قوه مجریه می‌داند و ادعایی نسبت به مسئولیت اجرای قانون اساسی ندارد.

وی افزود: رییس‌جمهور به هر علت اعم از آن‌که برداشت و اعتقاد حقیقی وی این‌گونه باشد و یا تحت تأثیر فشار خارجی و شرایط خاص سیاسی چنین تصمیمی گرفته باشد، باید عطای نظارت بر اجرای قانون اساسی را به لقایش بخشد. البته همگان می‌دانیم این اتفاق آنی نیست که ملت از رئیس‌جمهور مسبوق به پشتوانه قوی‌شان انتظار داشته باشند. البته هیچ‌یک از رؤسای جمهوری سابق که اتفاقاً از طیف‌ها و جریان‌های سیاسی متنوع موجود در ساختار قدرت بوده‌اند؛ چنین نکرده‌اند و بر لزوم اعمال این مسئولیت پای فشرده‌اند.

وی یادآور شد: نامه‌نگاری ابوالحسن بنی‌صدر با شورای نگهبان و اعتراض وی به عملکرد شورای عالی قضائی، تقاضای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در زمان ریاست‌جمهوری وی از شورای نگهبان جهت اظهارنظر پیرامون امکان تاسیس دفتر بازرسی در نهاد ریاست‌جمهوری به‌منظور نظارت بر اجرای قانون اساسی، تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط سیدمحمد خاتمی و تشکیل دوباره این هیأت پس از انحلال آن توسط محمود احمدی‌نژاد مؤید همین ادعاست.

بیات با تاکید بر این‌که «آقای روحانی که با آراء اکثریت قابل ملاحظه ملت برگزیده شده و به موجب اصل 121 قانون اساسی در پاسداری از حقوق ملت و قانون اساسی قسم یاد کرده، لازم است به مدلول اصل 113 و مقصود قانون‌گذار از تصویب آن توجه ویژه مبذول کند» گفت: رییس‌جمهور باید با بررسی افزون‌تر، موضع‌گیری سیاسی منطقی‌تر و البته منطبق‌تری با قانون اساسی از خود بروز دهد، در غیر این صورت عملا نظارت بر اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی که در فصل سوم آن جهت احقاق حقوق فردی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ملت به رسمیت شناخته شده است؛ معطل خواهد ماند.

وی افزود: عملکرد قوای سه‌گانه و سایر اجزای حاکمیت علی‌رغم سازوکار درونی هریک از قوا و ضمانت اجراهای مندرج در قانون اساسی میل به گسترش قدرت را نمایانگر بوده و نقض گاه و بی‌گاه حقوق مذکور و تخطی از حدود اختیارات آنها را دربرداشته است؛ بنابراین باید تصدیق کنیم واکنش رؤسای جمهور وقت به موارد نقض قانون اساسی در قالب اقدامات نظارتی نظیر تذکر، اخطار، نامه‌نگاری، تأسیس نهادهای نظارتی و ... گویای این نکته است که سازوکار درونی قوای سه‌گانه و سایر اجزای قدرت سیاسی برای مخالفت از تجاوز به حقوق ملت کافی نیست و لازم است که سازوکار متفاوتی از منظری برتر و بالاتر بر عملکرد آنها نظارت کند که در اصل 113 قانون اساسی متبلور شده و در شخصیت سیاسی رئیس‌جمهور که منتخب مستقیم ملت و نماد جمهوریت نظام و مردم‌سالاری است؛ تجلی یافته است.

وی با بیان این‌ اعتقاد که «تدوین منشور حقوق شهروندی گام قابل ذکری در مسیر تکلیف رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی نیست» ابراز عقیده کرد: همگان می‌دانیم رئیس‌جمهور از مشی سیاسی معتدل و آرامی برخوردار است و محور شعارهای انتخاباتی وی نیز بر حل منازعه فی‌مابین ایران و دنیای غرب پیرامون پرونده هسته‌ای و در نتیجه حل معضلات پرشمار اقتصادی استوار شده است. اگر وی شعارهای حقوق بشری در این میان مطرح کرده‌اند عمدتا مصرف بین‌المللی داشته و جزو اولویت‌های درجه اول وی نبوده و نخواهد بود. در این صورت منشور مدنظر رییس جمهور به شیر بی‌یال و کوپالی مبدل خواهد شد که جز چند صباحی مصرف داخلی و بین‌المللی نخواهد داشت. البته قرائن و شواهد نیز گویای همین ادعاست.

وی افزود: همان‌طورکه از نام منشور پیداست؛ منشور صرفاً دربردارنده یک‌ سری از آمال و آرزوهای حقوق بشری است که در قالب حقوق شهروندی جمع‌آوری شده و قرار نیست که در قالب لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب تقدیم شود.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «منشور حقوق شهروندی بر اساس اصل 134 قانون اساسی است» ادامه داد: به ‌موجب این اصل رئیس‌جمهور با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. طبق اصل 134 قانون اساسی، رئیس‌جمهور شمول آرزوهای منشور حقوق شهروندی را به ساحت قوه مجریه تنزل داده و از آن به شیوه غیرالزام‌آوری انتظار تنظیم روابط فی‌مابین قدرت سیاسی و ملت را دارد به شکلی که ضمن حفظ نظم عمومی زمینه تنظیم قدرت و تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی فراهم شود. البته چنین انتظاری از منشوری فاقد ضمانت اجرا و بدون گستره حقوقی عام‌الشمول، خردمندانه و قابل قبول نیست.

بیات افزود: قوه مجریه در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی از پتانسیل بالقوه‌ای برای جهت‌دهی ارزش‌های انسانی و الگوهای دمکراتیک و مردم‌سالار در جامعه برخوردار است؛ زیرا وظیفه تنظیم بودجه و تخصیص آن به دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی و اداری و قانون‌گذاری با این قوه است و وزارتخانه‌های بسیار حساس و تأثیرگذاری در فرآیند دمکراتیزه کردن نظام سیاسی و تعمیق فرهنگ مردم‌سالاری در جامعه زیر نظر این قوه نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و ... است.

وی با بیان این‌که «رییس جمهور با فرض باور قلبی به مفهوم حقیقی حقوق بشر و مصادیق مختلف حقوق شهروندی می‌تواند پروژه دموکراسی‌خواهی را در دو سطح ملی و سیاسی با حداقل منازعات جناحی پیش ببرد» افزود: در سطح ملی ایجاد واحدهای درسی که متضمن آموزش فرهنگ مشارکت مردمی در اداره امور عمومی، آزادی بیان و اندیشه و عقیده، تعمیق فرهنگ کارگروهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ عملاً دموکراسی‌خواهی را از سطح نخبگان و رأس هرم قدرت به قاعده هرم و به میان مردم خواهند کشاند تا بدین‌وسیله موازنه قدرت فی‌مابین دولت و ملت به شکل متوازنی در طول زمان شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: در سطح سیاسی نیز رییس‌جمهور با ارتقای سطح آزادی‌های فردی و اجتماعی و مطبوعات، کمک به ایجاد تشکل‌های صنفی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عملاً به قوت گرفتن پایه‌های مردمی دموکراسی کمک خواهد کرد.

انتهای پیام