• جمعه / ۲۲ آذر ۱۳۹۲ / ۱۲:۳۱
  • دسته‌بندی: محیط زیست
  • کد خبر: 92092215180

اراضی ملی به عنوان طلب پیمانکاران واگذار می‌شود؟

تیشه مجلسی‌ها بر ریشه منابع طبیعی!

تیشه مجلسی‌ها بر ریشه منابع طبیعی!

هنوز طعم تلخ تخریب گسترده جنگل‌های شمال برای تامین هزینه‌های احداث آزادراه تهران - شمال از یادمان نرفته که این‌بار مجلسی‌ها یک طرح ویرانگر دیگر را در جهت تخریب اندک داشته‌های منابع طبیعی کشور ارائه دادند. طرحی که بر اساس آن منابع طبیعی کشور برای تامین هزینه پروژه‌های عمرانی به حراج گذاشته خواهند شد.

هنوز طعم تلخ تخریب گسترده جنگل‌های شمال برای تامین هزینه‌های احداث آزادراه تهران - شمال از یادمان نرفته که این‌بار مجلسی‌ها یک طرح ویرانگر دیگر را در جهت تخریب اندک داشته‌های منابع طبیعی کشور ارائه دادند. طرحی که بر اساس آن منابع طبیعی کشور برای تامین هزینه پروژه‌های عمرانی به حراج گذاشته خواهند شد.

به گزارش خبرنگار«محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح "نحوه تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل و نقل و آ ب و فاضلاب" که توسط جمعی از نمایندگان مجلس مطرح شده است، علاوه بر آنکه مخالفت شدید کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی را در پی داشته با مخالفت برخی دیگر از نمایندگان به ویژه کمیسیون کشاورزی نیز مواجه شده است به گونه‌ای که عباس رجایی - رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در این رابطه می‌گوید: این طرح به این معناست که تمامی مناطق، اراضی کشاورزی، انفال و اراضی ملی را به تاراج بگذاریم.

به اعتقاد وی با تصویب این طرح قطعا محیط زیست و کشاورزی کشور دچار آسیب می‌شود.

به گفته نادر قاضی پور - نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب این طرح به معنای تغییر کاربری و فروش بهترین زمین‌های کشاورزی است.

وی تاکید می‌کند: اجازه نمی‌دهیم بیت‌المال حیف و میل شود چون در این طرح موضوع تهاتر آمده است که این به معنای عدم اجازه مناقصه و مزایده و فروش یک طرفه زمین‌های بیت‌المال و مرغوب به پیمانکاران است.

نماینده مردم ارومیه ادامه می‌دهد: این موضوع در مجلس مطرح شده که 200 هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران برای انجام 70 هزار پروژه وجود دارد، حال سوال این است که اگر منابعی وجود نداشت چرا این پروژه‌ها بر روی ریل کاری افتاده است؟

محمد قسیم عثمانی - نماینده بوکان نیز در این باره می‌گوید: این چه منطقی است که زمین‌های ملی را برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران بفروشیم؟ ما می‌دانیم که حجم زیادی از طرحهای عمرانی معطل مانده‌اند ولی قرار نیست به خاطر فشارهای به وجود آمده وضع را بدتر از قبل کنیم.

به سرانجام رسیدن پروژه‌های عمرانی ناتمام و توقف بیش از 90 درصد پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم توانایی پرداخت مطالبات پیمانکاران و سرعت بخشی در روند تکمیل پروژه‌ها تنها دلیل نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح است. در حالی که تنها با یک حساب سر انگشتی نیز می‌توان دریافت هزینه‌ای که از بابت واگذاری اراضی ملی که گرانبها ترین ثروت کشورها هستند به هیچ وجه با سود پروژه‌های عمرانی برابر نیست.

فروش منابع ملی هدر دادن و تاراج بیت المال و انفال

در مجلس از سازمان جنگل‌ها برای شرکت در کمیسیون‌های مختلف دعوتی به عمل نیامده

خداکرم جلالی - رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این خصوص می‌گوید: این کار کاملا غیرکارشناسی بوده و باید متوقف شود. زیرا کسانی که این طرح را پیشنهاد داده‌اند هیچ چیز از منابع ملی نمی‌دانند.

این‌بار هم که تیشه مجلسی‌ها به جان ریشه منابع طبیعی افتاده، جای خالی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درست هنگام اخذ مهمترین تصمیمات زیست محیطی به چشم می‌خورد و همچنان بدون کسب نظر از متولیان اصلی منابع طبیعی، تصمیمات بزرگ گرفته می‌شود.

جلالی با تاکید بر اینکه فروش منابع ملی هدر دادن و تاراج بیت المال و انفال است، می‌افزاید: در مجلس از سازمان جنگل‌ها برای شرکت در کمیسیون‌های مختلف دعوتی به عمل نیامده و این کار معنادار است؛ اما حتما در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی حضور پیدا خواهیم کرد.

دود تامین هزینه‌ها به هر قیمتی که هست، همواره در چشم محیط زیست و منابع طبیعی می‌رود. زمانی با عنوان واگذاری 2 میلیون هکتار برای توسعه کشاورزی مطرح می‌شود، گاهی در قالب لغو مصوبه خروج دام از جنگل و گاهی نیز به بهانه خانه دار کردن مردم در قالب مسکن مهری که بی مهری‌اش تنها متوجه عرصه‌های محیط طبیعی است؛ اما بدون شک هیچ‌کدامشان به پای واگذاری اراضی ملی برای پرداخت بدهی بر اثر مدیریت ناصحیح و بی تدبیری‌ها نخواهد رسید.

رحمانی - مشاور امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گوید: منابع طبیعی انفال است و حاکمیت انفال نیز در دست نظام اسلامی به زمامداری رهبری است بنابراین دولت و مجلس کم ترین حقی در دخل و تصرف در آن ندارند.

وی ادامه می‌دهد: دولت و مجلس نمی‌توانند انفال مردمی که خودشان کمترین دخل و تصرفی در آن ندارند بفروشند و هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام بدهند.

انصاف نیست که برای جبران بی لیاقتی‌ها از حق مردم خرج شود

وی تصریح می‌کند: اگر بدهکاری به وجود آمده ثمره بی کفایتی و بی لیاقتی است و مدیران قبلی باید هم اندازه قدرت و توانشان از پیمانکاران، کار می‌خواستند تا بتوانند هزینه‌های آن را هم بپردازند و انصاف نیست که برای این بی لیاقتی‌ها از حق مردم خرج شود.

مشاور امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور فروش منابع طبیعی برای پرداخت بدهی پیمانکاران را از دیدگاه شرعی نیز مردود می‌داند و می‌افزاید: صدمات تصویب چنین طرحی بسیار مخرب و جبران ناپذیر خواهد بود به عنوان مثال اگر قسمتی از جنگل‌ها برای پرداخت بدهی پیمانکاران فروخته شود طی مدت کوتاهی تمام درختان قطع و اراضی آن تبدیل به زمینی لم یزرع خواهد شد و در نهایت شاهد روزی خواهیم بود که فضای سبز کشور تبدیل به آپارتمان شده است.

دکتر محمد امینی - رییس موسسه تحقیقات کشاورزی و مراتع استان مازندران به عنوان کسی که سالها در دانشگاه و مراکر تحقیقاتی در رابطه با منابع طبیعی فعالیت کرده است، در این رابطه می‌گوید: تمامی موسسات تحقیقاتی مخالف تصویب این طرح هستند چرا که نتیجه آن چیزی جز تخریب منابع طبیعی نخواهد بود.

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: متاسفانه عده‌ای از نمایندگان مردم بی آنکه از کارشناسان استعلام کنند مباحث غیر علمی و بی فایده‌ای را مطرح می‌کنند که نتیجه‌ای نداشته و تنها وقت مجلس تلف می‌کند.

وی با اشاره تخریب جنگل‌های شمال برای تامین هزینه ‌های پروژه آزادراه تهران - شمال، اظهار می‌کند: از همان ابتدا با انجام چنین کاری مخالفت کردیم چرا که حتی اگر درختی برای ساخت آزاد راه قطع نمی‌شد به دلیل آسیب پذیری و شکنندگی جنگل‌ها هجوم جمعیت و افزایش رفت و آمدها نتایج بسیار مخربی در پی داشت.

واگذاری اراضی جنگلهای شمال برای تامین هزینه‌های احداث بزرگراه تهران شمال اولین قدم برای دست اندازی به انفال و حق طبیعی آیندگان بود که نتیجه‌اش چیزی جز تخریب قسمت‌هایی از جنگلهای منحصر به فرد جهان نبود که رییس سازمان جنگلها در همین راستا، می‌گوید: در گذشته هم برای احداث آزادراه تهران – شمال 700 هزار هکتار برای تامین هزینه‌های پروژه در نظر گرفته شد که از همان زمان هم با مخالفت‌های بسیار در بخش‌هایی متوقف شده و اکنون نیز پیگیر بخشهایی که در جریان است هستیم.

نمایندگان مجلس هر روز قانون جدیدی را برای پنجه کشیدن بر چهره منابع طبیعی تصویب می‌کنند

هادی کیادلیری - رییس انجمن علمی جنگلبانی ایران معتقد است: متاسفانه در کشور ما، همه برای بهره برداری و تخریب منابع طبیعی بسیج شده‌اند و هیچ کسی به فکر حفاظت از این منابع با ارزش کشور نیست.

وی ادامه می‌دهد: شدت بهره‌برداری از منابع طبیعی به جایی رسیده که تمام عناصر زیستی در محیط طبیعی بر اثر چرای بیش از حد دام، کشاورزی ، معدن کاوی و غیره از بین رفته و اکنون می‌توان صراحتا اعلام کرد اکنون دیگر چیزی به معنای واقعی جنگل نداریم.

به گفته کیادلیری دلیل تمام این مسائل این است که، برای منابع طبیعی کشور ارزشی قائل نیستیم و وزارتخانه مستقلی برای تولیت منابع طبیعی نداریم چرا که حتی اگر وزیر کشاورزی اهمیت بسیاری برای منابع طبیعی قائل باشد نباید فراموش کنیم که یکی از دلایل نابودی منابع طبیعی از جمله جنگلها به دلیل کشاورزی است.

رییس انجمن جنگلبانی تاکید می‌کند: تا زمانی که حاکمیت سازمان جنگل‌ها مراتع و آخیزداری کشور را به رسمیت نشناسیم شاهد ادامه اقدامات مخرب منابع طبیعی خواهیم بود؛ چرا که نمایندگان مجلس هر روز قانون جدیدی را برای پنجه کشیدن بر چهره منابع طبیعی کشور تصویب می‌کنند.

سالهاست که سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور موضوع ثبت اراضی ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران را پیگیری می‌کند و هر روز اراضی بیشتری برای جلوگیری از دست اندازی سودجویان سند زده می‌شوند؛ زمین‌هایی که با تصویب طرح نحوه تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب دو دستی پیشکش پیمانکاران خواهد شد.

رحمانی - مشاور امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص احتمال تصویب این قانون در مجلس اظهار می‌کند: این مساله به نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد اما در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی اصلی حفظ منابع طبیعی با جدیت از حق مردم دفاع خواهیم کرد و در نهایت از شورای نگهبان به عنوان نهادی که از قانون صیانت می‌کند می‌خواهیم که اجازه ندهد این طرح تصویب شود.

در حالی هر روز نسبت به طغیان آفات و امراض در جنگل‌هایش هشدار داده می‌شود، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمین‌خواری اتفاق می‌افتد و هر روز از تعداد مراتع و زمین‌های مرغوب کاسته شده و به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک جهان با کمبود منابع طبیعی مناسب مواجه‌ایم، فروش اراضی ملی به هر دلیلی که باشد توجیهی نخواهد داشت.

از سویی منابع طبیعی میراث ملی هر کشور هستند که در دست ما به امانت گذاشته‌ شده‌اند. اما با زدن چوب حراج بر این میراث گرانبها، دیگر چیزی برای نسل‌های آتی باقی نخواهد ماند و فرزندان این سرزمین از مردمی سخن خواهند راند که امانت داران خوبی نبوده‌اند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha