قانون اساسی هر کشور به عنوان عالی‌ترین قانون در هر کشور است و قوانین عادی باید به گونه‌ای وضع شوند که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1358 تصویب و به همه‌پرسی گذاشته شد که در نتیجه آن، اکثریت ملت به آن رای موافق دادند.

برخی حقوقدانان معتقدند که قانون اساسی ایران محتوای بسیار خوبی دارد اما بعضی از اصول آن به لحاظ سپری شدن مدت و پیشرفت‌های ایجاد شده قابلیت اجرایی شدن ندارند.

همچنین برخی دیگر معتقدند تعدادی از اصول قانون اساسی با اینکه باید اجرا می‌شدند، از زمان تصویب قانون اساسی مغفول و بلااجرا مانده‌اند و عداه‌ای دیگر معتقدند که اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی به این دلیل است که اجرای این اصول اموری آنی نبوده و برای به اجرا درآمدن نیاز به گذشت زمان دارند.

قانون اساسی اجازه سلب آزادی‌های مشروع را نمی‌دهد

سیدمحمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: مراد قانون اساسی در درجه اول انتظام رابطه حکومت و مردم است و به این اعتبار، تنظیم قدرت از یک سو و تضمین آزادی مردم از سوی دیگر است. یعنی اینکه قدرت حکومت محدود شود تا از زیاده‌روی‌های قدرت‌طلبانه جلوگیری کند و از سوی دیگر حقوق مردم که در مقابل قدرت حکومت ضعیف است یا ضعیف می‌شود، تضمین شود.

وی با بیان اینکه قانون اساسی ما از نظر شکلی و ماهوی می‌تواند با قانون اساسی دیگر کشورها قابل مقایسه باشد، گفت: پیش‌نویس قانون اساسی ما برگرفته از قانون اساسی 1958 فرانسه است و بنابراین برخی از اصول آن شبیه هم هستند منتهی قواعد اسلامی در قانون اساسی ما اضافه شده است.

این حقوقدان درباره اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی، گفت: بعضی از اصول قانون اساسی سریع‌الاجرا هستند و اجرای برخی از آنها مستلزم گذشت زمان است و مسلم است که قانون اساسی ما در رابطه با زمامداری و حکومت اجرا شده است و در زمینه پاره‌ای از اصول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم گذشت زمان است.

این استاد دانشگاه افزود: قانون اساسی برای اجرا شدن نیاز به قوانین متعدد اجرایی دارد. مثلا آزادی مطبوعات در قانون اساسی احتیاج به قانون مطبوعات خوب و شایسته دارد.

وی تصریح کرد: مشکلی که در قانون اساسی ما وجود دارد اقتصادی است؛ زیرا قانون اساسی ما اقتصاد را دولتی کرده و اقتصاد دولتی آفات زیادی به بار آورده است و در واقع می‌توان گفت که اصل 44 قانون اساسی کپی ماده 11 قانون اساسی یوگسلاوی سابق است که آمده‌اند اقتصاد را به ترتیب دولتی، تعاونی و خصوصی کرده‌اند. پس از آن که دولت دست‌اندرکار بسیاری از کارخانه‌ها شد، آفات آن را مشاهده کردیم و دیدیم چه خساراتی وارد شد تا جایی که به فکر خصوصی‌سازی افتادند.

این حقوقدان معتقد است که خصوصی‌سازی خلاف قانون اساسی است ولی قانون اساسی در این راستا نیازمند تغییراتی است.

هاشمی گفت: لازمه اجرای درست قانون اساسی باور و اعتقاد مردم و وجود فرهنگ قانونگرایی در جامعه است.

این استاد دانشگاه گفت: بسیاری از اصول قانون اساسی اجرا شده، اما اجرای برخی از اصول آن مثلا خانه‌دار شدن، بهداشت عمومی،‌ رفاه و آسایش عمومی، کار و اشتغال و ... مستلزم گذشت زمان است و با قانون اساسی درست نمی‌شود بلکه نیازمند برنامه‌ریزی است و از طرف دیگر روابط داخلی و بین‌المللی باید به نحوی باشد که مردم از برکت این روابط درست بتوانند به حق و حقوق‌شان برسند.

این حقوقدان در رابطه با توجه قانون اساسی به موضوع حقوق بشر، گفت: به طور کلی فصل سوم قانون اساسی ما موضوع حقوق بشر را به خوبی مطرح کرده است، منتهی اجرایی کردن اصول این فصل با پاره‌ای از چالش‌ها مواجه است. به عنوان مثال آزادی مطبوعات، بیان،‌ قلم، اجتماعات، احزاب و ... در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند اما وقتی در خصوص آزادی‌ها صحبت می‌کنیم می‌بینیم آزادی احتیاج به نهاد دارد.

هاشمی تصریح کرد: جالب است که قانون اساسی در ذیل اصل 9 به زیبایی می‌گوید هیچ کس حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.

نباید با قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: در یک تعبیر ساده از قانون اساسی به عنوان ویترین دولت‌ها یاد می‌کنند؛ زیرا بهترین موضوعات در آنجا گنجانده می‌شود. قانون اساسی به عنوان یک میثاق و تعهد بین مردم و دولت است.

وی با بیان اینکه می‌توان روی تک تک اصول قانون اساسی بحث کرد، گفت: قانون اساسی یک قانون اعلامی است نه قانون اجرایی؛ یعنی راه را نشان می‌دهد و قوانین عادی منبعث از قانون اساسی هستند و نباید مغایر با آن باشند. به همین اعتبار، یکی از مواردی که شورای نگهبان می‌تواند قانونی را تایید نکند،‌ مغایر بودن آن با قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون اساسی یک میثاق است، اما در اکثر کشورها به تفسیر دولت‌ها اجرا می‌شود‌، گفت: قانون اساسی ما یک قانون جوان و است و 35 سال بیشتر از عمر آن نگذشته است، اما اصولی دارد که ظرف این مدت بر زمین مانده است به طوری که یا اصلا اجرا نشده است یا با قوانین عادی مانع اجرای آن شده‌ایم.

وی یادآور شد: در مورد اصولی که اجرا نشده است باید گفت که این اصول یا از باب تفسیر مضیقی که از آن‌ها شده است،‌ اجرا نشده‌اند یا اینکه اصلا از پایه، قانون عادی در رابطه با آنها نوشته نمی‌شود.

احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال طبق اصل 168 قانون اساسی،‌ جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه در دادگاه عمومی و به طور علنی رسیدگی شوند. قانون عادی بخش سیاسی که بعد از 35 سال هنوز نوشته نشده است، به همین جهت یک قانون متروک است و ما امروز نمی‌دانیم سیاست چیست، فعال سیاسی کیست، کدام از بخش سیاست ایراد دارد و کدام بخش از آن ایراد ندارد.

وی مدعی است: تعدادی از اصول قانون اساسی جزء قوانین متروک است یعنی اصولی وجود دارند، اما به وسیله قوانین عادی از اجرای آن‌ها جلوگیری شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: قدرت از رغیب و نظارت می‌ترسد و در قانون اساسی همه کشورها فضای بازی برای پرورش رغیب و نظارت وجود دارد و این است که عمده دولت‌ها کوشش می‌کنند قانون اساسی اجرا نشود.

وی با بیان اینکه قانون اساسی قانون بسیار خوبی است، گفت: بزرگترین اشکال قانون اساسی کشور ما عدم اجرای برخی اصول آن و همچنین وجود مواردی است که با قوانین عادی،‌ قانون اساسی را محدود کرده‌ایم.

احمدی گفت: در قانون اساسی حتی برای رهبری هم نظارت هم وجود دارد ولی شورای نگهبان هیچ ناظری ندارد؛ بنابراین اگر قرار باشد در قانون اساسی بازنگری انجام شود باید وضعیت شورای نگهبان روشن شود.

عدم امکان انحلال پارلمان نقطه قوت نظام حقوق اساسی ما است

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نظام‌های حقوق اساسی موجود در دنیا گفت: در دموکراسی نو، نظام اداره یک مملکت باید بر چند رکن اساسی شامل مساوات، مشارکت عمومی، حکومت اکثریت بدون تضییع حقوق اقلیت، برخورداری همگان از آزادی و بالاخره حاکمیت عقل در حکومت مبتنی باشد.

کشاورز ادامه داد: اعمال این دموکراسی به طور مستقیم از جانب همه مردم، عملا غیرممکن یا در حد غیر ممکن است، از این رو جوامع، این حکومت مردمی را با دادن وکالت و نمایندگی به عده‌ای از داخل خودشان که مستخدم و کارگزار آنها محسوب خواهند شد‌، اعمال می‌کنند و این همان چیزی است که انتخاب قوه مقننه نامیده می‌شود و ما هم آن را داریم.

وی اظهار کرد: همچنین، مردم کسی را انتخاب می‌کنند که تصمیمات و سیاستگذاری‌های نمایندگان آن‌ها را اجرا کند. او رییس قوه مجریه است که در نظام ما نیز وجود دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: عقلانیت حکومت در تفکیک قوا جلوه‌گر می‌شود؛ یعنی تا این زمان روش دیگری که نتیجه بهتری داشته باشد پیدا نشده است. نتیجه تفکیک قوا این است که هیچ مقام و موقعیتی نمی‌تواند مادام‌العمر ویژه فرد یا افراد خاصی باشد.

وی با بیان اینکه کارگزاران و خدام مردم باید متعدد بوده و وظایف هر یک از آنها مشخص باشد، گفت: تقسیم اختیارات بین این خادمان مردم باید به نحو معقولی باشد. روش‌ها چنان باشد که این خدام همواره به خاطر داشته باشند که گماشته انتخاب‌کنندگان هستند. نظام به گونه‌ای باشد که مرتبا اشکالات خود را رفع و تصحیح کند. هیچ فرد یا سازمانی در هیچ رتبه‌ای از مدیریت مملکت و در هیچ یک از قوا مصون از پاسخ‌گویی نباشد.

این حقوقدان اظهار کرد: کشورهای مختلف با رعایت این اصول برای قانون اساسی خود شکل‌هایی را انتخاب کرده‌اند که حاصل جمع‌بندی و بررسی اجزای آنها ما را به دو سیستم ریاستی و پارلمانی می‌رساند که در هر دو به هرحال تفکیک قوا وجود دارد، اما گفته‌اند که نتیجه تفکیک مطلق قوا، نظام ریاستی و حاصل تفکیک نسبی قوا روش پارلمانی است که البته این استنباط و استنتاج چندان صحیح نیست.

این حقوقدان اظهار کرد: نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیزی بین نظام ریاستی و نظام پارلمانی و در واقع، امر بین امرین است؛ به این معنا که که یک رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و دوره تصدی هر دو نیز محدود است.

وی افزود: هیچ مقامی از جمله رییس‌جمهور حق انحلال مجلس را ندارد، اما مجلس در شرایطی می‌تواند رییس جمهور را عزل کند. رییس جمهور وزرا را انتخاب می‌کند و وزرا در برابر او مسوول هستند و وی حق عزل آنها را دارد، اما انتخاب اولیه وزرا منوط تایید مجلس است و مجلس نیز حق عزل آنها را در شرایطی دارد.

این وکیل دادگستری گفت: وزرا در نظام ما حق حضور در مجلس و دفاع از برنامه‌ها و لوایح خود را دارند، حال آنکه در نظام‌های مطلق ریاستی معمولا وزیران حق حضور در مجلس به این شکل را ندارند.

وی یادآور شد: ما سه قوه با وظایف مشخص و جداگانه‌ داریم که در بعضی نقاط با یکدیگر اصطکاک و امکان تاثیرگذاری بر یکدیگر را دارند. اولا قوه مجریه با دادن لوایح قانونی و همچنین تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها می‌تواند درا مور دو قوه دیگر تاثیر بگذارد ثانیا قوه مقننه با تغییر دادن و جرح و تعدیل لوایح دولت و همچنین تدوین و تصویب طرح‌های قانونی در امور قوه مجریه و قضاییه دخالت مجاز می‌کند و نیز با تحقیق و تفحص بر این دو قوه نظارت دارد. بگذریم که در مورد میزان امکان تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضاییه بحث و مناقشه وجود دارد.

این حقوقدان گفت: رییس مجلس از طریق کنترل مصوبات هیات وزیران (اصل 138 قانون اساسی) بر امور قوه مجریه تاثیرگذار است. ثالثا قوه قضاییه از طریق دادستان کل و دادسراها و سازمان بازرسی کل کشور، همه امور قوه مجریه را از نظر حسن اجرای قوانین تحت نظر دارد و ضمنا - با توجه به عدم مصونیت پارلمانی نمایندگان - در امور قوه مقننه نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد که البته این عدم مصونیت را نباید مثبت ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه در نظام حقوق اساسی ما قوه مقننه پاسخگوی مردم و هیات دولت پاسخگوی مجلس است، گفت: در نظام ما نیز دو رکن اجرایی مستقل از یکدیگر وجود دارد که این حالت مختص نظام پارلمانی است و در نهایت انتخاب یکی از این دو رکن مستقیم و دیگری غیرمستقیم است.

وی تصریح کرد:در نظام ما مجلس این امکان را دارد که با سؤال و استیضاح و همچنین از طریق دیوان محاسبات قوه مجریه را کنترل کند.

کشاورز گفت: همچنان که گفته شد در نظام قانون اساسی ما امکان انحلال پارلمان به هیچ وجه وجود ندارد و این نقطه قوت این نظام حقوق اساسی است.

وی افزود: در نظام‌های دیگر، نهادهایی به عنوان دادگاه قانون اساسی یا شورای دولتی وجود دارد که در نظام ما شورای نگهبان نقش آنها را ایفا می‌کند.

این حقوقدان اظهار کرد: در نظام سیاسی ما برخی نهادها وجود دارند که داخل در نظام قانوگذاری تعریف نشده‌اند مانند شورای انقلاب فرهنگی یا برخی از روش‌های پیش‌بینی شده برای قانونگذاری در قانون اساسی در مورد آنها رعایت نمی‌شود مثل شورای امنیت ملی و بدیهی است در اصلاح احتمالی قانون اساسی یکی از مواردی که باید به آن پرداخته شود همین است.

وی گفت: حاصل اینکه نظام سیاسی ما نه ریاستی مطلق و نه پارلمانی مطلق است و در عین حال هم ریاستی نسبی و هم پارلمانی نسبی است و به نظر می‌رسد که این نسبیت عیب و اشکالی ندارد.

کشاورز افزود: بدیهی است قانون اساسی ما حتی پس از اصلاحات 1368 مانند سایر تراوشات ذهن بشر، بی‌نقص نیست و در عمل ابهامات و اشکالاتی در مورد آن ظاهر شده است، اما در مجموع گمان نمی‌رود تحول آن به سوی ریاستی یا پارلمانی مطلق، مفید و مثبت باشد.

اصول مغفول و بلااجرای قانون اساسی به‌روز و کارآمد شوند

یک وکیل دادگستری معتقد است که قانون اساسی ما از محتوای بسیار خوبی برخوردار است، اما بعضی از اصول آن به لحاظ سپری شدن مدت و پیشرفت‌های ایجاد شده قابلیت اجرا ندارند.

هوشنگ پوربابایی در این باره به ایسنا گفت: قانون اساسی عهدنامه‌ای است که بین حاکمیت و ملت منعقد می‌شود و تخلف از این عهدنامه در بعضی موارد مستوجب مجازات و در مواردی دیگر می‌تواند موجب اخطار و تذکر از سوی مسئول اجرای قانون اساسی یعنی رییس‌جمهور باشد.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، گفت: هر چند آمده‌اند قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی را تبیین کنند و بگویند اگر در اصل 44 اقتصاد را شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی کرده‌ایم، اما می‌توان با استفاده از قید خصوصی، با برنامه‌ریزی‌های صحیح بخش خصوصی را بر بخش تعاونی غالب دانست، اما در متن اصل 44 ملاحظه می‌شود که اکثر صنایع بزرگ یا بازرگانی‌ها یا صنایعی که در صورت خصوصی‌سازی بازده گسترده‌ای دارند، عملا در زیرمجموعه بخش دولتی تعریف شده است.

این حقوقدان ادامه داد: یعنی هر اقدامی خلاف تصریح قانونگذار در اصل 44 ولو در قانون نحوه اجرای خصوصی‌سازی آمده باشد، مخالف قانون اساسی تلقی می‌شود؛ چرا که فعالیت‌های بزرگ که شامل بانکداری، معادن، رادیو و تلویزیون و هواپیمایی و ... می‌شود به طور صریح در زیرمجموعه بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: قانون اساسی عهدنامه بین حاکمیت و ملت است و باید در مدت خاصی مجددا بازنگری شود و اصولی را که متروک مانده یا قابلیت اجرا ندارند، اصلاح و بازنگری کرد و علت غفلت و متروک ماندن آن اصول مشخص شود.

پوربابایی افزود: ما تردیدی نداریم که یکسری از اصول قانون اساسی با توجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می‌شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته‌اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده‌اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساسا نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می‌شود.

این حقوقدان گفت: درست است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی یا اصل 94 همان قانون، شورای نگهبان ایجاد شده تا مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد ولی ما باید یک موضوع را در کنار این مساله مورد نظر قرار دهیم و آن این است که نه تنها مصوبات مجلس باید مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد بلکه همچنین نباید تضییقاتی علاوه بر آن چیزی که قانون اساسی تصریح کرده در قوانین عادی باشد و این را هم باید در اصل 94 پیش‌بینی کرد.

وی اظهار کرد: در آن بخشی که قانونگذار در خصوص تقنین آورده، اصلی ایجاد کرده‌ایم که طبق آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را داده‌ایم که علاوه بر اینکه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رفع می‌کند، عملا در برخی موارد دیده‌ایم که راسا وارد شده و قانون نوشته است.

پوربابایی معتقد است که در نظر گرفتن اختیار قانون‌نویسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام با روح قانون‌نویسی موافق نیست، ضمن اینکه در موضوع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر باید در مقام یک داور باشد که رفع اختلاف می‌کند یعنی یا به نظر مجلس پایبند باشد یا نظر شورای نگهبان، ولی اینکه راسا فارغ از تصمیمات مجلس و ایرادات شورای نگهبان، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نظر ثالث مطرح شود با فلسفه تدوین قوانین مخالفت دارد.

وی موضوع بازنگری که در اصل 177 قانون اساسی آمده را مورد اشاره قرار داد و پیشنهاد داد که می‌شود این اختیار را به مجلس خبرگان قانون اساسی داد که هر چند سال یک بار پیشنهاداتی از طرف مراجع ذیصلاح یا نهادهای حکومتی به این مجلس بشود که این مجلس بررسی کنند و قانون را اصلاح کنند.

وی معتقد است که ما نباید بپذیریم قانون اساسی وحی منزل است، بلکه باید بپذیریم همان‌طور که قانون اساسی در سال 68 بازنگری و اصلاح شد الان نیز می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

این حقوقدان گفت: از جمله مواردی که به نظر می‌آید خیلی اجرایی نشده است موضوعی است که در اصل 156 قانون اساسی آمده است که قوه قضاییه هنوز آن امکانات لازم و کامل را برای اجرایی کردن وظایف محوله طبق این اصل را ندارد که به نظر می‌آید این عدم اجرا در بخشی ناشی از نبود امکانات و در بخشی دیگر ناشی از نبود اراده مستقل بوده است.

پوربابایی با اشاره به اهمیت فصل سوم قانون اساسی، گفت: فصل سوم قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت است و ما به آن می‌بالیم، اما در عمل دیده‌ایم آنطور که مدنظر نویسندگان قانون اساسی بوده و ملت نیز بر اساس همین اراده به آن رای داده‌اند، به ویژه اصل 21 قانون اساسی که در رابطه با بیمه خاص زنان سالخورده و حمایت از مادران است، اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد:‌ قانون اساسی همه افراد را در برابر قانون مساوی تلقی کرده و ارزش ویژه‌ای را به وضعیت زن قائل شده است و در مقدمه قانون اساسی نیز نسبت به اهمیت خانواده و زن تاکید شده است، اما آنطور که باید و شاید به مبانی مربوط به خانواده در قانون اساسی توجه نکرده‌ایم و این از موضوعاتی است که بلااجرا مانده است.

پوربابایی خاطرنشان کرد: بعضی از اصول آن به لحاظ سپری شدن مدت و پیشرفت‌های ایجاد شده قابلیت اجرا ندارند. و به همین علت می‌توان مدتی تعیین کرد که بر اساس آن هر چند سال یک بار، یک مجموعه بنشینند و اصول مغفول مانده و بلااجرای قانون اساسی را به‌روز و کارآمد کند.

انتهای پیام