محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور پیشین ایران باید فردا - 5 آذر ماه - در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود تا درباره اتهاماتی که از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس و یک شخص حقیقی علیه او مطرح شده، پاسخگو باشد.

در متن خبر احضار احمدی‌نژاد به دادگاه که در تاریخ 27 خرداد 92 از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد ایراداتی به اصل احضار رییس جمهور به دادگاه و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان مطرح شده بود.

در متن این خبر آمده بود که بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی، به عهده دیوان عالی کشور است و دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با غیر قانونی دانستن اعلام نشدن موضوع اتهامی در احضاریه احمدی نژاد تاکید کرده بود که ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.

همچنین در متن خبر این پایگاه اعلام شده بود که «جالب توجه است تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از انتشار خبر احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه و با توجه به اینکه در خبر مربوط، درباره صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم رییس جمهور تشکیک شده بود از سوی حقوقدانان نیز نظرات متفاوتی درباره دادگاه صالح به اتهامات رییس جمهور مطرح شد به طوری که برخی با استناد به اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه عمومی دانستند و برخی دیگر نیز با استناد به تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 و اینکه رییس جمهور از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رسیدگی به جرایم او را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانستند.

استدلال حقوقدانانی که رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌دانند این است که اصل 140 قانون اساسی در مقام بیان برابری رییس جمهور با دیگر افراد جامعه است و دیگر اینکه نام رییس جمهور در میان مسئولان مذکور در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 نیست تا دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی به جرایم او باشد.

البته پایگاه اطلاع رسانی دولت، به رسیدگی به اتهامات رییس جمهور 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ و 4 ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد انتقاد کرد ولی حقوقدانان کیفری معتقدند که انقضای مدت مسئولیت نمی‌تواند دلیلی برای رسیدگی نکردن به جرایمی باشد که در زمان تصدی ریاست جمهوری ارتکاب یافته‌اند، باشد.

هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری با بررسی مواد قانونی مربوط به رسیدگی به اتهامات رییس جمهور به ایسنا گفت: ما در این رابطه با چند منبع قانونی مواجه هستیم که یکی از آنها اصل 140 قانون اساسی است که به صراحت در مورد اتهام رییس‌جمهور صحبت کرده و در مقام تفسیر این اصل، شورای نگهبان در سال 62 نظر تفسیری داده است.

وی ادامه داد: مورد دوم بند 10 اصل 110 قانون اساسی است که راجع به رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور و نحوه عزل اوست. مورد سوم نیز ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رییس‌جمهوری مصوب 65 است و مورد آخر نیز تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 است.

این حقوقدان با بیان اینکه مواد مذکور به صراحت نحوه رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور را بیان کرده‌اند، گفت: در اصل 140 قانون اساسی به صراحت گفته شده که رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور، معاونان و وزرای او در مورد جرایم عادی در دادگاه‌های عمومی دادگستری با اطلاع مجلس انجام می‌شود. همچنین بند 10 اصل 110 قانون اساسی حکمی را بیان می‌کند مبنی بر اینکه عزل رییس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور انجام می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: طبق اصل 110 قانون اساسی، این از اختیارات رهبری است که در مقام تنفیذ حکم عزل رییس‌جمهور پس از رای مجلس و بر اساس اصل 89 قانون اساسی این حکم را تنفیذ کند. بند 10 اصل 110 قانون اساسی مجددا تاکیدی بر رسیدگی دیوان عالی کشور به «تخلفات» رییس‌جمهور است.

وی اظهار کرد: ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهور مصوب 65 دو حکم را بیان می‌کند. حکم اول این است که رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور در دیوان عالی کشور انجام می‌شود و در ادامه می‌گوید در جرایم عادی رسیدگی به جرایم از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران با اطلاع مجلس انجام می‌شود. همچنین در تبصره این ماده آمده است که در هر یک از اتهامات نامبرده، رسیدگی مستقیما با دادگاه است و دادسرا حق دخالت ندارد یعنی دادسرا حق تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را ندارد.

پوربابایی ادامه داد: بنابراین باید بین دو موضوع تفکیک قائل شد و آن اینکه اولا موضوعی که دیوان عالی کشور به آن رسیدگی می‌کند «تخلفات» است که فاقد وصف مجرمانه است زیرا ما می‌دانیم که دیوان عالی کشور، دادگاه نیست بلکه یک محکمه عالی است و رسیدگی آن هم رسیدگی ماهیتی نیست بلکه صرفا شکلی است؛ یعنی دیوان عالی کشور در مقام قضاوت بررسی می‌کند که آیا اقدام رییس‌جمهور منطبق با قانون بوده است یا خیر؟

این وکیل دادگستری گفت: ثانیا دیوان عالی کشور اساسا نمی‌تواند رسیدگی مقدماتی انجام دهد، زیرا ابتدا باید دادگاه نخستین به عنوان دادگاه تالی به موجب قانون رسیدگی و حکم صادر کند و دادگاه عالی در مقام نقض یا ابرام حکم، به آن رسیدگی کند و ما اگر قائل به این شویم که دیوان عالی کشور به جرایم رییس‌جمهور رسیدگی می‌کند، در آن صورت مرجعی عالی‌تر از دیوان عالی کشور نداریم که بخواهد در مقام اعتراض به آن حکم رسیدگی کند.

وی اظهار کرد: لذا بی‌تردید نظر کسانی که اعلام کرده‌اند به دلیل شان رییس‌جمهور، دیوان عالی کشور باید به جرایم او رسیدگی کند، متضمن اشتباه است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در تاریخ 62/12/25 دادستان وقت تهران از طرف شورای عالی قضایی، استفساری از شورای نگهبان درباره اصل 140 و اصل 98 (اصل 110 بعد از بازنگری) قانون اساسی کرده است با مضمونی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده‌ای برای وزرا در دادسرا مطرح است آیا به جرایم عادی وزرا حین انجام وظیفه نیز دادسرا باید رسیدگی کند یا خیر؟

وی ادامه داد: شورای نگهبان در 62/12/29 اعلام کرده است که مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیاز به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف مجرمانه آن را از بین نمی‌برد و همان‌طور که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری هم آمده است رسیدگی به جرایم عادی نه سیاسی و مطبوعاتی رییس‌جمهور که در حین انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه عمومی دادگستری انجام می‌شود.

پوربابایی افزود: شورای نگهبان در این نظریه اولا جرایم سیاسی و مطبوعاتی را مستقل از جرایم عادی قلمداد کرده است و بعد اعلام می‌کند که جرایم عادی رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا چه به سبب انجام وظیفه باشد و چه نباشد، به لحاظ شان مقام اجرایی آنها به مجلس اطلاع داده شود و دادگاه‌های عمومی رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: در نتیجه همه این موارد با هم منطبق هستند؛ لذا دادگاه کیفری استان تهران در خصوص رسیدگی به جرایم رییس‌جمهور صلاحیت ذاتی و محلی دارد و دیوان عالی کشور در خصوص جرایم رییس‌جمهور صلاحیتی ندارد بلکه فقط می‌تواند به تخلفات او رسیدگی کند.

این حقوقدان اظهار کرد: موضوع دیگری که با آن مواجه هستیم این است که به نظر می‌آید قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 مرتکب اشتباهی شده است و آن این است که در این تبصره به صراحت بیان شده که رسیدگی به جرایم مقاماتی نظیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، مدیران کل و ... در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید ولی نامی از رییس‌جمهور برده نشده است.

وی ادامه داد: بعضی به این موضوع استناد کردند که چون رییس‌جمهور از نظر حقوقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است می‌توان گفت به همین دلیل در دادگاه کیفری استان محاکمه می‌شود که این نظر درست است، اما از منظر تفسیر قانون می‌توان گفت که شان رییس‌جمهور دون شان وزیر نیست و در نتیجه به دلیل بداهت موضوع، ما از این نظر با مشکل مواجه نمی‌شویم تا بگوییم چون در تبصره مذکور اسمی از رییس‌جمهور نیامده پس دادگاه کیفری استان فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم او است.

پوربابایی درباره تاثیر زوال سمت و رسیدگی به اتهامات احمدی‌نژاد پس از دوران ریاست‌جمهوری او، گفت: ضرورتی ندارد که سمت ریاست‌جمهوری باقی باشد تا به جرایم رسیدگی کنیم بلکه چون جرایم در دوران ریاست‌جمهوری ایشان وقوع یافته، الان دادگاه کیفری استان به این جرایم رسیدگی خواهد کرد.

وی گفت: به عنوان مثال ممکن است یک سفیر 10 سال پیش به سبب انجام وظیفه یا خارج از آن مرتکب جرم شده باشد و الان سمت سفارت را نداشته باشد اما چون در زمانی که سفیر بوده مرتکب جرم شده است اکنون به جرایم او رسیدگی می‌شود و به دلیل حفظ شان مقاماتی که در قانون به لحاظ دیپلماتیک به آنها اهمیت داده شده است، دادگاه رسیدگی به جرایم آنها نیز دادگاه‌های عالی است.

محمود آخوندی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه طبق قوانین فعلی، دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی به جرایم رییس‌جمهور است، درباره رسیدگی به جرایم مقامات در دیگر کشور ها گفت: در کشورهای پیشرفته چون همه افراد در برابر قانون مساوی هستند بنابراین در دادگا‌ه‌ها هم مساوی هستند یعنی هر کس مرتکب جرم شود هر مقام و منزلتی داشته باشد درباره او مانند بقیه افراد صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه تعیین می‌شود یعنی علی‌الاصول رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و از نظر کیفیت جرم نیز درجه دادگاه تعیین می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: در کشورهای دیگر دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ندارند و دادگاه‌های نظامی صرفا در زمان جنگ برای رسیدگی به جرایم نظامیان تشکیل می شود؛ بنابراین همانطور که در کتب آیین دادرسی گفته ام حرف‌هایی که درباره صلاحیت این دادگاه ها زده می‌شود حرف‌هایی پوچ و در جهت تبعیض بین افراد است.

وی معتقد است که هر چند قانون اساسی ما همه افراد را مساوی دانسته اما تعیین صلاحیت دادگاه‌های مختلف برای افراد، تساوی افراد در برابر دادگاه‌ها را از بین برده است.

وی همچنین از تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که بر اساس آن رسیدگی به جرایم برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است، انتقاد کرد.

آخوندی در پاسخ به این سوال که آیا زوال سمت ریاست جمهوری تاثیری در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات احمدی‌نژاد ندارد، گفت: خیر. صلاحیت دادگاه بر اساس زمان ارتکاب جرم در نظر گرفته می‌شود. مثلا یک نفر نظامی که مرتکب جرم شده و الان بازنشسته شده یا استعفا داده است، با توجه به نظامی بودنش در زمان ارتکاب جرم در دادگاه نظامی محاکمه می‌شود، لذا چون آقای احمدی‌نژاد هم متهم به ارتکاب جرم در زمان ریاست‌جمهوری‌اش است رسیدگی به اتهامش در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.

علی نجفی‌توانا حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در این باره به ایسنا، گفت: رسیدگی به جرایم مسئولین بلندپایه، نظامیان ارشد، استانداران، نمایندگان مجلس و سایر مقامات عالی بر اساس تبصره ماده 4 قانون احیای دادسراها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده شده است و به نظر می‌رسد که با توجه به فلسفه وجودی این تبصره، رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور نیز در صلاحیت این مرجع کیفری باشد. هر چند که قانون به صراحت مرجع تحقیق، تعقیب و صدور حکم نسبت به رییس‌جمهور را مشخص نکرده است.

وی اظهار کرد: اگر جرایم ارتکابی رییس‌جمهور به سبب انجام وظیفه وقوع یافته باشد قطعا مرجع رسیدگی حتی بعد از انقضای مسئولیت، همان مرجعی خواهد بود که در زمان تصدی آن سمت می‌توانست باشد؛ بنابراین اگر آقای احمدی‌نژاد هم‌اکنون نیز متصدی عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌بود باز هم به مناسبت سمت وی در لحظه ارتکاب جرم، دادگاه کیفری استان باید به اتهامات او رسیدگی می‌کرد.

این حقوقدان گفت: دادگستری معمولا بدون تبعیض به جرایم مقامات و افراد عادی رسیدگی می‌کند و درجه‌بندی دادگاه‌ها نیز بر اساس جرایم و مجازات‌هاست، اما بعضی از کشورها مراجع تخصصی ویژه مانند دادگاه رسیدگی به جرایم مربوط به کارکنان دولت را دارند که این مرجع قبل از انقلاب به تبعیت از حقوق فرانسه در ایران هم وجود داشت.

نجفی‌توانا با بیان اینکه برخی مراجع برای رسیدگی به جرایم افراد به مناسبت شغل آنان ایجاد شده است، افزود: به عنوان مثال دادگاه نظامی به جرایم نظامیان رسیدگی می‌کند و اصولا تعیین یک مرجع قضایی اختصاصی جز در خصوص مجرمین نظامی خلاف بحث ممنوعیت تبعیض در عدالت کیفری است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در کشورهای دیگر با توجه به نوع جرم افراد در دادگاه‌های مختلف، جرایم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و مراجع اختصاصی وجود ندارد مگر اینکه به دلیل تخصصی بودن یک موضوع، رسیدگی در یک مرجع خاص انجام شود.

وی اظهار کرد: در اکثر کشورها هدف از تعیین مراجع اختصاصی اولا حفظ اقتدار قضایی قضات برای جلوگیری از اعمال تبعیض و در عین حال رعایت حرمت حرفه‌ای این افراد است تا در صورت بی‌گناهی بی‌جهت در مراجع عادی مورد تعقیب و مجازات قرار نگیرند.

این استاد دانشگاه در باره هدف از تعیین مرجع ویژه برای رسیدگی به اتهامات مسئولین،گفت: قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم مسئولین در شهرستان‌ها را هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران دانسته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در این مورد با توجه به اعمال دقت، تعدد قاضی و تشریفات رسیدگی ویژه در دادگاه مذکور، هدف رعایت سلامت قضاوت و حفظ حیثیت متهمینی است که اصل بی‌گناهی نسبت به آنها ساری و صادق است، باشد و به همین دلیل در رسیدگی به این جرایم انجام تحقیقات را مستقیما به دادگاه کیفری استان محول کرده‌اند.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور

انتهای پیام