وزیر اطلاعات به منظور پاسخ به سوال علی مطهری درباره‌ کارگذاشتن شنود در دفتر کارش در جلسه‌ی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت اما مطهری از پاسخ‌های وی قانع نشد.

به گزارش گروه دریافت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی،‌علی مطهری سوال خود را این گونه مطرح کرد که وزارت اطلاعات پس از قریب به 4 ماه هنوز هیچ گزارشی درباره‌ی کارگذاشتن شنود در دفتر وی ارائه نکرده است و خواستار توضیح و بیان علت این موضوع از سوی وزیر اطلاعات شد.

مطهری اظهار کرد: وزارت اطلاعات مسئول مستقیم امنیت کشور است و دستیابی به افرادی که وارد دفتر این جانب شده‌اند کار سختی نبوده است.

بر اساس این گزارش وزیر اطلاعات نیز در این باره توضیح داد که وزارت اطلاعات بنای دخالت در مسائل خصوصی افراد را ندارد و در این مورد هم کاری نکرده است.

مطهری پس از توضیحات وزیر اطلاعات از پاسخ‌های وی قانع نشد.

همچنین در ادامه این جلسه وزیر اطلاعات با اشاره به برخی تهدیدات امنیتی داخلی و گروههایی که از بیرون از کشور تغذیه فکری و مالی می‌شوند گفت: وزارت اطلاعات به ای گروهها اشراف کامل دارد و بر رفتارهای آنها نظارت می‌کند،

لذا این وزارتخانه تلاش می‌کند با سایر دستگاههای امنیتی هماهنگی خوبی داشته و راهبرد این وزارتخانه هماهنگی با سایر دستگاهها است.

پس از توضیحات وزیر اطلاعات کمیسیون امنیت ملی سوال علی مطهری را منطقه‌ای تشخیص داد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین سوال فتح‌الله حسینی از وزیر کشور را که در جلسه گذشته مطرح شده بود به رای گذاشت و هر دو سوال وی را منطقه‌ای تشخیص داد.

بر اساس این گزارش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در جلسه‌ی کمیسیون امنیت ملی نیز حضور داشت و درباره‌ سفر آمانو به ایران توضیح داد و گفت: طی مذاکرات قبلی آژانس و جمهوری اسلامی ایران و تنظیم مدالیته‌ای مبنی بر شفاف‌سازی ابهامات آژانس در6 محور ، جمهوری اسلامی ایران در مراحل مختلف به تمامی محورها پاسخ داده به طوری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد ابهامات در محورهای مذکور رفع شده و سوالی بدون پاسخ نمانده است.

همچنین صالحی درباره‌ی موضوع PMD مطرح شده میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی ارائه داد که تا پایان دولت دهم موفق به حل موضوع و رسیدن به یک مدالیته نشدیم و آنان همچنان بر بازدید از پارچین پافشاری داشتند، در حالی که قبلا از این منطقه بازدید به عمل آمده بود و فعالیت هسته‌یی در پارچین را منتفی اعلام کرده بودند، لذا در دولت یازدهم مجددا موضوع PMD مطرح شد که با گفت‌وگوها و نشست‌های منظمی این موضوع حل شود، لذا ما طبق مقررات حق داشته و داریم که اجازه بازدید از پارچین را ندهیم.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه امروز خود طرح الحاق دو تبصره به ماده 12 قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری و اصلاحات بعدی را در کمیسیون بررسی کرده و آن را رد کردند و علت رد را این گونه تشخیص دادند که گسترش دولت و بار مالی را به دنبال دارد.

انتهای پیام