یک وکیل دادگستری معتقد است که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به هیچ عنوان اجازه صدور پروانه وکالت یا تاسیس کانون‌های وکلا را به مرکز مشاوران و ... نمی‌دهد و صرفاً در محدوده زمانی معین شده این مرکز می‌تواند به دارندگان مدرک کارشناسی حقوق، مجوز مشاوره حقوقی اعطاء کند.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به آگهی

مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه مبنی بر دعوت از داوطلبان دارای لیسانس حقوق برای شرکت در آزمون ورودی جذب کارآموز به منظور آموزش و تربیت وکیل، اظهار کرد: بدیهی است ماده‌ای که - (ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) این مرکز بر مبنای آن تاسیس شد، منسوخ شده است؛ زیرا اعتبار ماده مرقوم موقتی و محدود به زمان خاصی بوده و طبعاً پس از انقضای این زمان وجاهت و اعتبار قانونی خود را از دست داده است.

وی تصریح کرد: ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/ 01 /1379 که ناظر به حرفه وکالت است، صراحتاً مقرر داشته است «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنها مقرر شده است.» بنابر روح حاکم بر منطوق این ماده و نیز استنباط از مفهوم مخالف آن به جز وکلایی که دارای شرایط قانونی هستند، سایر اشخاص از انجام امر وکالت ممنوع هستند.

وی ابراز عقیده کرد که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به هیچ عنوان اجازه صدور پروانه وکالت یا تاسیس کانون‌های وکلا را به مرکز موصوف (مرکز مشاوران و ... ) نمی‌دهد و صرفاً در محدوده زمانی معین شده این مرکز می‌تواند به دارندگان مدرک کارشناسی حقوق، مجوز مشاوره حقوقی اعطاء کند که حتی این امر نیز با اصول 26،156،158 و 159 قانون اساسی در مغایرت آشکار است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: منصرف از انتقادها و ایرادهای جدی و گسترده جامعه وکالت و حقوق‌دانان به غیرقانونی بودن صدور پروانه وکالت از سوی مرکز فوق، قدر متیقن عمر قانونی ماده مورد بحث خاتمه یافته تلقی می‌شود و به همین دلیل نیز دولت این ماده را در برنامه توسعه چهارم تکرار نکرد و بودجه‌ای نیز برای آن اختصاص نداد؛ بنابراین قانوناً برای همیشه عمر قانونی موضوع این ماده به پایان رسید.

باقری مدعی شد: مسئولان مربوطه پس از سپری شدن مدت برنامه سوم توسعه و بی‌اعتبار شدن ماده 187 این برنامه با انجام اقداماتی تلاش کردند در مجلس هفتم طرحی را برای تمدید و مشروع جلوه دادن ماده مزبور و تبدیل آن به یک قانون دائمی به تصویب مجلس برسانند که البته این تلاش‌ها ناکام ماند که این امر خود معتبرترین شاهد بر اقرار دست اندر‌کاران این مرکز مبنی بر اتمام دوره این ماده بود.

این حقوقدان گفت: گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نیز صراحتاً به فقدان مجوز قانونی برای ادامه اجرای ماده 187 پس از انقضای مدت اعتبار برنامه توسعه سوم اشاره دارد.

این وکیل دادگستری با بیان این که در قانون اساسی نه تصریحاً و نه تلویحاً جذب و تربیت وکلاء از عداد وظایف قوه قضاییه شمرده نشده است، خاطرنشان کرد: از آنجایی که امر وکالت و دفاع از حقوق مردم ارتباط مستقیم با حقوق شهروندان دارد و خلل در روند صحیح این امر باعث ورود آسیب و خسارت به حقوق اجتماعی افراد می‌شود و همچنین وجود وکلای غیرمستقل تهدیدی برای حق دفاع شهروندان و مغایر با موازین بین‌المللی وکالت است و با وجود اعتراض‌ها و انتقادهای به حق دستگاه‌های قانونی و جامعه وکالت و حقوق‌دانان، این مرکز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی معتقد است که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استناد اصل 113 قانون اساسی (که طی آن مسئولیت اجرای قانون اساسی که از جمله دفاع از حقوق ملت است) و نیز اصل 132 قانون اساسی که به موجب آن رییس‌جمهور سوگند یاد کرده که پاسدار حقوق ملت باشد باید به نقض کننده این حقوق اخطار قانون اساسی دهد.

باقری در ادامه گفت: بر اساس نظریه تفسیری شماره 468 مورخ 08/ 11/ 1359 شورای نگهبان، «رییس جمهور با توجه به اصل 113 قانون اساسی حق اخطار و تذکر را دارد و این موضوع منافاتی با اصل 156 قانون اساسی نخواهد داشت.» یعنی علیرغم اینکه اصل ‌156، به مستقل بودن قوه قضاییه اشاره دارد، مع‌الوصف قانون‌گذار این اجازه را به عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری اعطاء کرده که در صورت مشاهده نقض قانون اساسی ملت به ناقض این حقوق اخطار قانون اساسی دهد.

انتهای پیام