وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که برای بهبود فضای کسب و کار کشور دو محور اصلی در جهان مورد استفاده قرار گرفته است اظهار کرد:‌ واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و همچنین رفع موانع برای قدرت گرفتن این بخش این دو محور اصلی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا در نخستین همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران اظهار کرد:‌ به لحاظ تاریخی اغلب سیاست‌های در نظر گرفته شده در اقتصاد ایران ناظر بر اقتصاد کلان بوده است اما سابقه تاریخی نشان می‌دهد هیچ کشوری بدون بهبود فضای کسب و کار نتوانسته به اهداف اقتصادی مدنظر خود دست یابد.

وی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت:‌ در کشور ما قوانین بسیاری بر این حوزه نظارت دارند از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و برنامه پنجم توسعه که هر دو بر لزوم بهبود این فضا تاکید داشتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت خطیری که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن روبرو است گفت: رشد منفی اقتصادی و همچنین آمار بالای بیکاری باعث شده اقتصاد ایران به مرحله خطر برسد. به صورت سالانه حدود 800 هزار جوان جویای کار وارد بازار می‌شوند که همه آن‌ها نیاز به یک کار هشت ساعته و شرافت‌مندانه دارند که باید تامین شود.

طیب نیا با بیان این‌که اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته از قوانین بالادستی عقب افتاده است گفت: طبق قانون مصوب در سند چشم انداز اقتصاد ایران باید به رشد سالیانه هشت درصدی برسد که این امر متاسفانه تاکنون به هیچ وجه عملیاتی نشده است اگر بخواهیم طبق قوانین بالادستی به قدرت برتر اقتصادی منطقه تبدیل شویم در حال حاضر حتی رسیدن به این رشد هشت درصدی نیز کافی نیست.

وی اضافه کرد: این شرایط نشان می‌دهد یا عملکرد ما بسیار ضعیف بوده و یا کشورهای رقیب ما رشد بسیار بالایی داشته‌اند هر چه که هست این شرایط به هیچ وجه در خور کشوری مانند ایران نیست و باید نسبت به تغییر این اوضاع اقدامات لازم صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم گسترش و قدرت یافتن بخش خصوصی اظهار کرد: دسترسی به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تامین معاش شرافتمندانه، کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی همگی مستلزم توسعه یافتن بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی و همچنین بهبود شاخص بهره وری است .در نگاه آسیب شناسانه‌ای که در اواخر دهه گذشته صورت گرفت مشخص شد شرایط محیط کسب و کار مناسب نیست و باید نسبت به بهبود آن تلاش کرد.

طیب‌نیا درباره تعریف محیط کسب و کار نیز گفت: این محیط مجموعه‌ای از نهادها و عوامل تاثیرگذار بر بنگاه‌های اقتصادی است که تحت مدیریت بنگاه نیستند و بر روی آن تاثیر می گذارند.عواملی مانند نهادها و قوانین حاکمیتی اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در این محیط به شمار می‌آیند.

وی افزود: بررسی‌های اصلی کارشناسی در سطح بین المللی نشان می‌دهد در تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در تفاوت بین غنی و فقیر بودن افراد و یا در میزان پس انداز و دارایی آن‌ها نیست چون در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته نیز میزان پس انداز بالا است. اصلی‌ترین تفاوت بین این دو گروه کشورها مشکل فقدان در نهاد و قوانینی است که باعث می‌شود سرمایه و پس انداز مردم به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی گرایش پیدا نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که فعالیت اقتصادی تولیدی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته هزینه سنگینی دارد، تاکید کرد:‌ وقتی بین کشورهای مختلف از نظر شرایط ایجاد کسب و کار بررسی صورت می گیرد نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی دارند در فضای کسب و کار خود سهولت بسیاری ایجاد کرده‌اند برای مثال در کشور چین نسبت بین هزینه محیط و فروش 14 درصد است در حالی که همین شاخص در کشوری مانند تانزانیا 27 درصد است به همین دلیل این تفاوت ماهیتی کاملا به صورت واضح بروز می یابد.

طیب‌نیا با اشاره به شاخص‌های معتبری که فضای کسب و کار در کشورهای مختلف جهان را بررسی می‌کنند اظهار کرد: در سطح بین المللی بانک جهانی آمار رسمی کسب و کار را ارائه می‌کند که متاسفانه در آخرین گزارش آن جایگاه ایران در سال 2014 با کاهش روبرو شد و ایران در بین 189 کشور مورد بررسی قرار گرفته در رتبه صد و پنجاه و دوم ایستاد که این نشان می دهد روند نزولی ما در طول سال‌های گذشته همچنان ادامه پیدا کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:‌ وضعیت اقتصاد ایران درحالی به چنین نقطه‌ای رسیده است که کشورهای همسایه‌مان در این شاخص رتبه 23 و 47 را کسب کرده‌اند. در کنار آن در بین 25 کشور مدنظر در سند چشم انداز نیز متاسفانه ما در جایگاه بیست و دوم هستیم که این نشان می دهد با رسیدن به جایگاه اول چه فاصله طولانی در پیش است. رتبه ایران در سال 2006 میلادی 113 بوده و در طول هشت سال به 150 رسیده است. این نشان می‌دهد یا ما عقب‌گرد داشته‌ایم و یا از دیگر کشورها عقب مانده‌ایم یا شرایط ما بدتر شده و یا رقبا عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت مناسب کشور گرجستان از نظر شاخص کسب و کار عنوان کرد:‌ این کشور در طول سال‌های گذشته از رتبه بالای 100 به جمع هفت کشور برتر راه یافته است که این نشان می دهد می‌توان با برنامه ریزی مناسب و تلاش بسیار شاخص کسب و کار درایران را نیز بهبود بخشید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تجربه جهانی در زمینه توسعه بخش خصوصی تصریح کرد: در این حوزه اقتصاد جهان دو محور اصلی داشته است یا با واگذاری اموال دولتی سعی کرده‌اند نقش بخش خصوصی را افزایش دهند و یا با رفع قوانین و موانع دست بخش خصوصی را باز گذاشته‌اند. کشور چین با کمترین تاکید بر واگذاری بنگاه‌های دولتی موانع سر راه بخش خصوصی را حذف کرد و با بهبود مستمر فضای کسب و کار از دهه 80 میلادی تا سال 2004 سهم بخش خصوصی خود را از 20 درصد به 70 درصد برساند.

طیب‌نیا همچنین به تجربه اروپای شرقی و شوروی اشاره کرد و گفت: در این کشورها تاکید اصلی دولت بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود که از این طریق در طول چند سال بخش خصوصی از صفر درصد به 80 درصد رسید. مقایسه این دو تجربه یا یکدیگر نشان می دهد که چین توانسته در طول چند دهه جمیعت بالغ بر 500 میلیون نفر از فقر حتمی نجات دهد اما در شوروی این شاخص پنج برابر شده است.

وی نتیجه گیری کرد:‌پس به این ترتیب تجربه نشان می‌دهد که رویکرد بهبود فضای کسب وکار از تلاش صرف برای واگذاری بنگاه‌های دولتی بسیار موفق بوده و می‌توان از این الگو در اقتصاد ایران نیز بهره برد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی نظام تاکید کرد:‌ با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه می‌توان ملاحظه کرد که بر هر دوی این محورها تاکید بسیاری صورت گرفته است اما متاسفانه عملکرد دولت در طول سال‌های گذشته بیشتر ناظر بر واگذاری‌ها بوده است که البته در این بخش نیز ما عملکرد مناسبی نداشته‌ایم و طبق آخرین گزارشی که سازمان خصوصی سازی ارائه کرده تنها 17 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته و بقیه به بخش های غیر خصوصی واگذار شده است.

طیب‌نیا با اشاره به تجربه دیگر کشورها دراین حوزه اظهار کرد:‌ بدون نگاه راهبردی بر لزوم بهبود فضای کسب و کار بهبود خاصی در فضای اقتصادی کشور شکل نمی‌گیرد اما اگر ما موانع را برداریم بخش خصوصی خود به خود رشد می‌کند و شرایط اقتصادی بهبود می‌یابد.

وی با بیان این‌که ما در بعضی از حوزه‌ها با تورم در قوانین مواجه هستیم، گفت: بار دیگر باید تاکید کنم ما در حوزه کسب و کار نیاز به طراحی و تدوین قوانین جدید نداریم بلکه باید با ایجاد نگاهی کاربردی و مناسب و ایجاد تعامل بین دولت و دیگر بخش‌ها اوضاع را بهبود بخشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چند چالشی که فضای کسب وکار کشور با آن روبرو است اظهارکرد: نخستین چالش بحث تعداد بالای سازمان‌های موثر در فضای کسب وکار است بسیاری از این سازمان‌ها نسبت به این موضوع غیر مسوول هستند اما به هر حال با توجه به چند بعدی و چند وجهی بودن فضای کسب و کار بر روی آن تاثیر می گذارد. برای مثال یکی از شاخص های فرعی درحوزه کسب و کار بحث اخذ مجوز است که ما بدترین عملکرد را در این شاخص داریم و در حال حاضر ایران از نظر این شاخص در رتبه صد و شصت و نهم جهان است که این موضوع مستقیما به شهرداری ها بر می گردد که در کنار آن رتبه ایران در ثبت مالکیت‌ها نیز صد و شصت و هشت جهان است که این موضوع نیز وابسته به قوه قضاییه است از این نظر کاملا مشخص است بهبود فضای کسب و کار نیاز به همکاری همه قوای حاکمیت و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است.

وی اضافه کرد: همچنین باید سعی کنیم در این حوزه از کلی گویی و بیان سیاست‌های مبهم خودداری کنیم و با طرح ریزی سیاست‌های روشن و اهداف کمی و مسوولیت‌های مشخص و تعریف شده در راه بهبود فضای کسب و کار قدم برداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوعات متعدد و متنوع پیش روی دولت را دومین چالش حوزه فضای کسب و کار اعلام کرد و تصریح کرد: دولت به خصوص در شرایط فعلی با مشکلات بسیار زیادی روبرو است و این موضوع باعث می‌شود با درگیر شدن دولت در محورهای مختلف تمرکزی شکل نگیرد. از این رو دولت نمی‌تواند این مسئله مهم را هدایت و رهبری کند.

طیب‌نیا با بیان این‌که انتقادات مطرح شده به هیچ عنوان به معنی عدم حمایت‌ در سال‌های گذشته از فضای کسب و کار نیست گفت: متاسفانه حمایت‌های صورت گرفته به هیچ عنوان یک دست، متمرکز و منطقی نبودند راهبرد اصلی دراین حوزه این است که حمایت‌هایی را به یک مسیر مشخص هدایت شده و راهبردی ببرد تا مشکلات پیش رو در این حوزه بسیار مهم رفع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با بیان این‌که متاسفانه هنوز بحث فضای کسب و کار به یک دغدغه راهبردی در نظام تبدیل نشده است خاطرنشان کرد: در این موضوع قوانین بسیار زیادی وجود دارد و صرف برگزاری چنین همایشی نشان می دهد که اهمیت این موضوع به درستی درک شده اما متاسفانه هنوز این موضوع به یک دغدغه راهبردی تبدیل نشده و امیدوارم با برگزاری نشست‌ها و همایش‌های این چنینی موضوع فضای کسب و کار نیز در فضای اصلی نظام مطرح شود.

انتهای پیام