نایب رییسه کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد که دادن مجوز به دولت برای جابه‌جایی اعتبارات جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر حقوق و مزایا به معنای تغییر اعداد و ارقام و برهم زدن الزامات قانونی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الیاس نادران با استناد به اصل 54 قانون اساسی در اخطاری ضمن اشاره به تبصره 10 لایحه اصلاح بودجه در مورد دادن مجوز به دولت برای جابه‌جایی اعتبارات جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر حقوق و مزایا گفت: آنچه که دولت در این تبصره پیشنهاد کرده با اصل 54 قانون اساسی مغایرت دارد و توضیحات ارائه شده نیز قانع کننده نیست.

وی افزود: اینکه گفته شده است هزینه‌های پرسنلی غیرقابل پیش‌بینی است حرف بدون مبنا و کارشناسی نشده‌ای است چون حتی اگر هزینه‌های پرسنلی 20، 25 و 35 درصد رشد داشته باشد بازهم دولت می‌تواند کسری به وجود آمده را محاسبه کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دوستان می‌گویند که مصوبه مجلس برای افزایش حقوق 20 درصد بوده است ولی دولت آن را به میزان 25 درصد عملیاتی کرده است حتی با فرض رخ دادن این اتفاق باز هم دولت می‌تواند کسری را محاسبه کند نه اینکه بخواهد بدون محدودیتی جابه‌جابی اعتبارات داشت.

نادران خاطر نشان کرد: از طرف دیگر دولت در لایحه اصلاح بودجه خواستار برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان 6 درصد شد که توجیه‌اش این بود که این میزان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شود. ولی این تبصره نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد این میزان را برای هزینه‌های دیگری مثل حقوق پرسنلی خرج کند.

وی اضافه کرد: مشکل این است که دولت اجازه کلی برای جابه‌جایی اعتبارات تحت عنوان هزینه‌های اجتناب‌پذیر می‌خواهد و بعد تنها گزارشی را در اردیبشهت‌ماه سال آینده به مجلس می‌دهد. یعنی مجلس حق هیچگونه نظارتی بر این جابه‌جایی‌ها و داخل و تصرف‌ها ندارد و دولت تنها خود را مجاز می‌کند که در یک گزارش میزان جابه‌جایی‌ها را مشخص کند.

نادران تاکید کرد: دادن اجازه جابه‌جایی‌ها به معنای بر هم خوردن سرفصل‌ها و اعداد بودجه و به هم ریختن قانون بودجه است.

وی افزود: از طرف دیگر با این تبصره اگر دستگاه‌ها بنا بر تشخیص خود هزینه های پرسنلی را افزایش دهند با این اجازه که مجلس داده است مشکلاتی به وجود می‌آورد و شاهد دخل و تصرف‌ها و جابه‌جایی‌ها تحت عنوان سرفصل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر هستیم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد با وارد ندانستن این اخطار گفت: دولت در این تبصره مجوزی برای جابه‌جایی اعتبارات در بخش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی یعنی حقوق و مزایا خواسته است. منظور از هزینه های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های منطق با قانون است که در قانون مشخص شده است.

وی افزود: دیوان محاسبات در این چارچوب رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد معمولا برای جبران کسری بودجه در پایان سال چنین مجوزهایی داده می‌شود که اکنون دولت در لایحه اصلاح بودجه چنین مجوزی را از مجلس خواسته است.

انتهای پیام