با تغییر دولتها هرچند مدیران جدید اعلام میکنند که نمیخواهند جابهجاییهای اتوبوسی در زیر مجموعه خود داشته باشند اما ناخودآگاه مدیرانی که با دولتی آمدهاند در دولت بعدی جایی ندارند و یا به دلیل پایان ماموریتشان در یک سازمان کرسی خود را به فرد جدید واگذار میکنند، دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نشد و در دو ماه گذشته از عمرش هر روز شاهد انتصاباتی جدید هستیم.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در صنعت بیمه نیز با تغییر رییس کل، شاهد تغییراتی در شرکتهای بیمهای بزرگ، که مشمول اصل 44 قانون اساسی شدهاند، بودیم چرا که این شرکتها همچنان شبه دولتیاند و یا نفوذ دولت در آنها بالاست و مدیرانش هم معمولا دولتی اند.
طبق قانون شرکتهای خصوصی و دولتی برای انتخاب مدیرعامل ابتدا باید مجمع عمومی تشکیل و از بین آنها اعضای هیات مدیره انتخاب شوند و سپس این هیات از جمع خود فردی را به عنوان مدیرعامل معرفی کنند و سپس این مدیرعامل از سوی سازمان یا نهاد نظارتی مربوطه تایید نهایی شود.
حال اتفاقی که برای شرکتهای بیمهای آسیا، دانا و البرز میافتد آن است که مدیران عاملی که برای آنها از سوی هیات مدیره برگزیده شدهاند باید به بیمه مرکزی معرفی و پس از تایید به عنوان مدیرعامل منصوب خواهند شد. اما این تایید صلاحیت ملاکهایی را میطلبد که بخشی از آن سابقه مرتبط بیمهای مناسب است.
از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که اگر همچنان دولت سهمی در این شرکتهای بیمهای دارد نباید هیات مدیره را تحت فشار قرار دهد و یا به نوعی رفتار کند که نمایندهای که به عنوان هیات مدیره معرفی میکند حتما مدیرعامل شرکت شود، در واقع دستورات دولتی کاهش یافته و شرکتهایی که خصوصی شدهاند مدیران خصوصی هم داشته باشند.
صنعت بیمه کشور طی یک دهه گذشته کمتر مدیری را به خود دیده که سابقه مناسبی در این صنعت داشته و بر مسند رییس کلی نشسته باشد اما اکنون که وزیر اقتصاد فردی با تجربه در این حوزه را برای رییس کلی انتخاب کرده است انتظار میرود که وی در تایید مدیران عامل شرکتهای بیمه داشتن تجربه، مهارت و دانش را لازمه انتخاب خود قرار دهد.
انتهای پیام
نظرات