وزیر دادگستری درباره سرنوشت پرونده موسوی و کروبی اظهار کرد: هرکس که از ابتدا این پرونده را در اختیار داشته، تصمیم‌گیری در مورد آن نیز با همان نهاد است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه اختتامیه اجلاس آمبودزمان آسیایی در جمع خبرنگاران، درباره لیست اموال مسئولان دولت گفت: پیگیری ارائه لیست اموال مسئولان دولت قبلی بر عهده رئیس قوه قضائیه بوده است که انجام شده و در حال حاضر نیز مقرر شده است تا وزرای فعلی و رئیس‌جمهور لیست کامل اموال خود را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کنند.

وی درباره وضعیت قانون تعزیرات حکومتی نیز گفت: بخش زیادی از این قانون در بخش اصناف اصلاح شده و در رابطه با قاچاق کالا نیز اصلاحاتی صورت گرفته است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه "چند بند دیگر باقی مانده است که به زودی در مجلس شورای اسلامی نهایی می‌شود"، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی از ضوابط و مقررات خوبی برخوردار است و ساختار سازمانی قابل قبولی دارد، ضمن اینکه مجازات‌هایی برای تخلفات تعیین شده است.

پورمحمدی در ادامه درباره جابجایی ساختمان وزارت دادگستری گفت: ساختمان وزارت دادگستری جابجا خواهد شد اما اینکه به کجا برویم مشخص نیست. ساختمان فعلی اجاره‌ای است و نمی‌توانیم آن را به فروش برسانیم.

وزیر دادگستری در برابر پرسش مبنی بر اینکه "در کشورهای خارجی مجرمان کشورهای دیگر اخراج می‌شوند؛ آیا در ایران هم اینگونه است؟" پاسخ داد: در هر کشوری، متخلف مجازات می‌شود و یکی از مجازات‌ها اخراج است. ما نیز در قوانین خود طرد از کشور را داریم و اتباع متخلف را که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، اخراج می‌کنیم.

پورمحمدی درباره اظهارات خود در گفت‌وگو با روزنامه ایران و بحث آزادی موسوی و کروبی اظهار کرد: هرکس که از ابتدا این پرونده را در اختیار داشته تصمیم‌گیری در مورد آن نیز با همان نهاد است. درباره پرونده موسوی و کروبی، شورای عالی امنیت ملی از ابتدا وارد کار شده و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ البته من همه مسائل کشور را پیگیری می‌کنم چراکه رابط بین دولت و قوه قضائیه و همچنین پیگیر اجرای قانون و حقوق شهروندی هستم.

وی درباره طرح ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده نیز خاطرنشان کرد: ما از نمایندگان خواسته‌ایم که در بیان و تدوین ماده و تبصره این قانون دقت کنند تا هم اصول شرعی رعایت شود و هم سیاست جمهوری اسلامی ایران خدشه‌دار نشود.

وزیر دادگستری در پایان گفت: اراده جمهوری اسلامی و اراده قانونگذار، بررسی و رعایت کامل مسائل در قوانین است.

انتهای پیام