یکی از تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی با بیان این که در حال حاضر چند تیم تخصصی بین رشته‌ای مرکب از زبده‌ترین اساتید، در تکاپو برای تهیه سند راهبردی (منشور) حقوق شهروندی هستند، اظهار کرد: به درخواست مرکز بررسی‌های استراتژیک و تحت نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اساتید حقوق اساسی کشور با سرپرستی دکتر سیدمحمد هاشمی در یک کارگروه ۳۰ نفره، سیاست‌ها و راهبردهای دولت را تدوین و پیشنهاد می‌کنند.

محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی با تدبیر رییس دولت یازدهم، اظهار کرد: اولین رییس‌جمهور وکیل و حقوقدان کشور که خود در حوزه حقوق اساسی تخصص دارد، زبده‌ترین اساتید حقوق را ماموریت داده تا این منشور، برونداد قوه عاقله حقوقی کشور و در تراز جمهوری اسلامی در دهه چهارم آن باشد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بدون برخورداری از شاخص‌های بالای حقوق شهروندی تحقق‌پذیر نخواهد بود، تصریح کرد: رییس‌جمهور ضمن درک اهمیت این موضوع، راهبرد دولت و بلکه هیات زمامداری را تقید تمام عیار به حقوق شهروندی می‌داند.

نقره‌کار ادامه داد: سوگند رییس‌جمهور در پاسداری از آزادی و حقوق ملت شعاعی به بزرگی استحقاق‌های شهروندان دارد، همان‌ها که در ادبیات انقلاب اسلامی ولی نعمت خطاب می‌شوند و زمامداران، خدمتگزار آن‌ها و امین آحاد ایشان معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه اصول ۱۲۱و ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی ناظر به بار سنگینی است که رئیس دولت در قبال حقوق «ملت» داشته و باید مقدمات و لوازم و تمهیدات آن را تامین کند، افزود: واقعیت آنست که برخورداری مردم ما از حقوق شهروندی تاکنون در سطحی نازل قرار داشته و انتظار می‌رود خط مشی‌گذاری‌ها و راهبردهای دولت در سطح نظام هنجاری، تمتع عمومی از فهرست بلندبالای استحقاق‌های شهروندان را فزونی بخشد. یقینا دولت همه اختیارات را در کف ندارد، اما در مقام اجرای قانون اساسی می‌تواند و باید نقش فعالانه‌تر و موثرتری ایفا کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی یک «پروژه» است، اما یقینا تحقق پذیری آن یک «پروسه» مزمن بوده که طول زمان نیاز دارد. بافت و ساخت دولت مهمترین مخاطب این منشور است؛ چرا که با پذیرش مفاد آن به واقع دولت خود را محدود می‌کند و دایره امتیارزات مردم را وسعت می‌بخشد.

وی افزود: هیات زمامداری باید خود را منطبق با معیارها و انتظارات مردم کند. سند حقوق شهروندی انعکاس انتظارات هنجارین مردم است و یقینا سطح توقع مردم را بالا می‌برد، اما افزایش سطح توقع در قیاس با شرایط گذشته معنا دارد و اگر نه استحقاق های شهروندان میهن اسلامی ما به مراتب بالاتر از این منشور است.

این حقوقدان ادامه داد: می‌شود گفت این منشور کف حقوق ملت است و قدر متقین آن تلقی می‌شود. معدلی از اقدامات پیشینی و پسینی در این مسیر متصور است، ساماندهی و سازماندهی حقوق شهروندی فاز نخست این پروژه است. به‌نظر می‌رسد مهمتر از خود منشور «گفتمانی» باشد که حول آن شکل گرفته و آن ارج‌گذاری به مردم و تکاپو برای استیفای حقوق ایشان است.

نقره‌کار تصریح کرد: مردم در زندگی روزمره خود مصادیق بارز نقض حقوق خود را می‌بینند و حداقل انتظار دارند دولتمردان در تکاپوی حل و رفع آنها باشند. این منشور یقینا یکی از بلندترین قدم‌ها برای اصلاح وضعیت شهروندی است. تعامل دولت با دیگر اجزای حاکمیت برگ برنده‌ای است که می‌تواند برخورداری مردم را فزون کند. نزاع و مجادله مردم و حکومت را مستهلک می‌کند، چه بهتر آنکه هم‌افزایی انرژی قدرت در مسیر حقوق شهروندی رخ نمایاند.

نقره‌کار، دکتر امیرناصر کاتوزیان، آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد و دکتر حسین مهرپور را از جمله افراد هیات علمی این منشور عنوان کرد و گفت: دکتر مهدی هداوند مدیر پروژه و من دبیر این کارگروه هستم.

وی اظهارامیدواری کرد که سندی فاخر در تراز جمهوری اسلامی تدوین شود و مرضی پروردگار دادگر و مردم رشید ایران قرار گیرد و وعده دولت به شایسته‌ترین وجه تحقق پذیرد.

نقره‌کار اظهار کرد: دولت شهروندمدار مهمترین دغدغه و دلواپسی‌اش،حقوق مردم است و این را باید در عمل نشان دهد. سند حقوق شهروندی از جنس همان عمل هاست که البته باید ضمانت اجراهای تعقیبی و تامینی جدی داشته باشد و صرفا نوشته زیبا و ویترینی نباشد، بلکه در زندگی جاری مردم، آینه برخورداری و خرسندی شود.

انتهای پیام