یک مقام قضایی گفت: در راستای ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان، لازم است جلسات متعددی در سطح شهرستان‌ها با حضور قضات مجرب برگزار شود تا مردم با مجازات جرایم آشنا بیشتر شوند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مازندران، علی مشایخیان با تاکید بر ارتقای آگاهی‌های حقوقی و جزایی شهروندان، انتشار بروشور و دفترچه‌های حاوی اطلاعات حقوقی، نصب تابلوهای حاوی اطلاعات حقوقی، تهیه فیلم‌های کوتاه در زمینه حقوق و تکالیف شهروندان و انتشار آن توسط شبکه‌های ملی و استانی و تقویت واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری‌ها را از دیگر راهکارهای ارتقای دانش حقوقی مردم عنوان کرد.

رییس دادگستری شهرستان رامسر تنوع و فراوانی جرایم این حوزه قضایی را به ترتیب سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، ترک انفاق و استعمال مواد مخدر برشمرد و افزود: برای کاهش این جرایم که یکی از مهم‌ترین عوامل آن بیکاری است، ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار و کم‌درآمد می‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ همچنن آشنایی مردم با حقوق و تکالیف قانونی و شرعی به نوبه خود در پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش حجم پرونده‌ها نقش بسزایی ایفاء کند.

وی گفت: با توجه به این که این شهرستان با جمعیت 70 هزار نفر از اماکن توریستی کشور محسوب می‌شود و در ایام مسافرت، به‌ویژه تابستان جمعیت این شهرستان به بیش از 200 هزار نفر می‌رسد، به تبع آن آمار جرایم هم بالا می‌رود که باید مورد توجه مقام‌های مسوول قرار گیرد.

مشایخیان میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در شعب حقوقی را در این حوزه قضایی، 70 روز و شعب جزایی را 35 روز عنوان کرد و افزود: پرونده‌های منافی عفت، شرب خمر، روزه‌خواری، طلاق توافقی، دستور موقت و تامین خواسته از جمله پرونده‌هایی هستند که به‌روز رسیدگی می‌شوند.

مشایخیان نقش شوراهای حل اختلاف را در جلوگیری از ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی مثبت ارزیابی کرد و گفت: طی چند سال اخیر شوراهای حل اختلاف با رسیدگی و همچنین حل و فصل بسیاری از پرونده‌ها که ماهیت قضایی ندارند یا از پیچیدگی کمتری برخوردارند، کمک بزرگی به دستگاه قضایی کرده است.

انتهای پیام