یک کارشناس مسایل اقتصادی بر لزوم ایجاد اصلاحات در بخش عمومی کشور تاکید و پیشنهادهایی را به منظور تحول در تشکیلات دولت مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، از جمله وظایف دولت فراهم آوردن نظم و امنیت همچنین توسعه و ثبات کشور است این در حالی است که ناهماهنگی قوانین در زمینه‌های مختلف اقتصاد و بخش عمومی موجب خسارات‌ها و ناکارآمدی‌های متنوع در اقتصاد کشور می‌شود که به معنی هدر رفتن منابع و زمان است از این رو انجام اصلاحات و حرکت دولت در جهت اصلاح شرایط می‌تواند افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت رفاه جامعه را به همراه آورد.

بر این اساس بیژن بیدآباد-اقتصاددان- با اعتقاد به اینکه دولت برای عملکرد مناسب و انجام وظیفه به اجرای اصلاحات در بخش عمومی از جمله در زمینه درآمد ، هزینه، برنامه، بودجه و نظارت بر بخش دولتی نیاز دارد، تاکید کرد که تحول در تشکیلات دولتی باید در صدر اصلاحات مدنظر قرار گیرد.

در ادامه به مجموعه ای از پیشنهادات این کارشناس برای اصلاح تشکیلات دولت اشاره خواهد شد.

1- ساختار اداری تشکیلات دولت باید بازبینی شده و حوزه و حدود اختیارات و ماموریت‌های نهادها و دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی بررسی و دستگاه‌ها و نهادهای موازی ادغام یا حذف شوند.

2- اجرای مقررات خصوصی‌سازی موثر و کاهش اندازه دولت در حدود نیازهای جامعه. در این راستا تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح نظام کلان و سازمان دولت و بخش دولتی و شبه دولتی و همچنین تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در جهت کوچک کردن دولت و افزایش حیطه عمل بخش خصوصی ضروری است.

3- تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و بخش دولتی.

4- قوانین الزام دولت به رعایت شفافیت، افشای اطلاعات و حکمرانی دولتی در ارتباط با دستگاه‌ها و همچنین مدیران و پرسنل دولتی وضع شود.

5- مدیری که مالیات نپردازد اعتقاد عملی به فعالیت دولت ندارد. لذا بکارگیری مدیران در سمت‌های دولتی باید پس از اخذ مفاصا حساب مالیاتی آنان باشد. ابقا و ادامه کار مدیران در ابتدای هر سال منوط به ارائه مفاصا حساب سال قبل ضروری به نظر می رسد.

6- نظام آماری کشور باید بازبینی و نقاط ضعف آن رفع گردد. آمارهای صحیح باید در اسرع وقت تولید، منتشر و به عموم عرضه شود. محرمانه نمودن اطلاعات و آمار یا تأخیر در انتشار آن زیان‌های متعدد و متنوعی به جامعه و دولت وارد می‌آورد.

7- ‌احیاء مجدد و تقویت سازمان برنامه و بودجه.

8- حیطه وظایف و حدود اختیارات دولت باید منطبق بر چارچوب ارائه شده در قانون اساسی باشد. تفاسیر اصول قانون اساسی باید کاملاً شفاف، نامتناقض و مدون شود. در این راستا تدوین قوانین لازم برای جلوگیری از همپوشانی حقوق دولت و بخش دولتی با حقوق مالکیت اشخاص ضروری است.

9- فعالیت هر نهاد و دستگاه اجرایی باید از پیش روشن و مشخص شود و نهادها یا دستگاه‌ها نباید در انجام هر فعالیتی مبسوط الید باشند و حیطه وظایف و حدود اختیارات و مأموریت‌های آنان باید از قبل معین، مدون و به پرسنل دولتی ابلاغ شود.

10- کلیه تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای ایجاد دولت الکترونیک در همه زمینه‌های فعالیت دولتی فراهم شود.

11- قوانین استخدام کشوری برمبنای شایسته گزینی و شایسته سالاری اصلاح شود. در این راستا تفاوت جنسیت و عقاید سیاسی و مذهبی نباید مبنای گزینش در استخدام شود.

12- برخورد قانونی با افراد چندشغله دولتی.

13- تدوین، تصویب و اجرای قانون تشدید مجازات پرسنل دولتی متخلف و برخورد قانونی با دستهای ناپاک در بخش دولتی و اعمال سیاست‌های مقابله با کارشکنی و رشوه و اعمال مجازات و برکناری متخلفین دولتی.

14- دولت باید در برخورد با نهادهای مالی هیچ امتیازی را برای افراد و گروههای خاص قائل نشود.

15- اصلاح نظام بیمه بازنشستگی براساس شیوه بانکداری راستین.

16- کاهش سهم حق بیمه کارفرما در نظام تأمین اجتماعی.

17- برقراری نظام بازنشستگی دوم و اجازه بکارگیری مجدد بازنشستگان در بخش دولتی.

انتهای پیام