یک وکیل دادگستری معتقد است که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در هیچ زمانی اجرا نشد و این قانون بلااجرا باقی مانده است.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گفت: این قانون بیشتر مربوط به فعالیت دادگستری‌هاست و اولین قانون نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی‌، نیروهای انتظامی‌ و دادگستری‌ها محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای را تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی تصویب کرد که در مجلس ششم، مّر این بخشنامه به قانون تبدیل شد.

این حقوقدان ادامه داد: در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواردی مربوط به حقوق متهم، نحوه بازجویی از متهم و حضور وکیل در هر مراحل بازجویی و ... عنوان شده است، در صورتی که متاسفانه در حال حاضر با قانونی سر و کار داریم که بلااجرا باقی مانده است.

احمدی درباره عدم اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز گفت: از آنجا که مفاد این قانون، مفاد مندرج در فصل سوم قانون اساسی است؛ بنابراین عدم اجرای این قانون را می‌توان ناشی از عدم تعهد به اجرای فصل سوم قانون اساسی (حقوق مردم) دانست.

این وکیل دادگستری با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: طبق این بند،‌ رییس قوه قضاییه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مندرج در قانون مذکور تعیین کند تا آن هیات در صورت مشاهده تخلف از قوانین، با متخلفان برخورد و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضاییه گزارش دهد؛ در صورتی که فقط تابلوی این هیات در طبقات سوم دادگاه‌های تجدیدنظر و ... موجود است و متاسفانه فعالیتی از این هیات مشاهده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه پایبندی به قانون باید در جامعه نهادینه شود، ادامه داد: باید در زمانی که قدرت غیرقانونی، افراد را محدود می‌کند؛ برخورد قاطع شود و به عملکرد کسانی که مانع اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جامعه می‌شوند، نظارت بیشتری صورت گیرد.

انتهای پیام