مدیرکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پنج ماه گذشته بیش از سه هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان به مصالحه انجامید.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کهگیلویه و بویراحمد علی جمادی در نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان افزود: شوراهای حل اختلاف در یک دهه گذشته منشأ خدمات و برکات بسیاری در جامعه بوده‌اند.

وی با بیان این‌که «بیش از 50 درصد پرونده‌های قضایی استان در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود» اظهار کرد: این شوراها بخش تفکیک ناپذیری از بدنه قضایی و کمک کار بسیار مفیدی برای دستگاه قضا هستند.

مدیرکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت کار شوراهای حل اختلاف گفت: این شوراها موجب کاهش هزینه‌ها و آسیب‌ها و همچنین ایجاد آرامش و صلح و صفا در جامعه شده‌اند.

جمادی بیان کرد: تسریع در رسیدگی‌ها و عدم اطاله دادرسی موجب جلوگیری و کاهش بسیاری از پرونده‌های کیفری می‌شود.

وی عنوان کرد: افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی حکایت از بیماری یک جامعه دارد و در واقع ورودی پرونده وضعیت روانی یک جامعه را سنجش می‌کند.

مدیرکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از رشد 24 درصدی ورودی پرونده به شعب تجدید نظر طی پنج ماه گذشته خبر داد.

جمادی اضافه کرد: در این مدت پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های عمومی و انقلاب پنج درصد افزایش و در دادسراهای عمومی و انقلاب هفت درصد افزایش یافته است.

وی با بیان این‌که «میزان پرونده‌های مختومه نیز سه درصد افزایش یافته است» تصریح کرد: جایگزین کردن مجازات‌هایی به جای زندان بر اساس قانون در دستور کار است که این مساله موجب کاهش هزینه‌های دولت و ملت می‌شود.

مدیرکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اعلام رضایت از ساماندهی شعب اجرای احکام کیفری استان گفت: در آینده باید تلاش کنیم تا با برنامه‌های پیشگیرانه از وقوع جرایم جلوگیری کنیم و این هدف با تلاش همه جانبه دستگاه‌های قضایی، اجرایی و همکاری مردمی تحقق می‌یابد.

جمادی استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف در استان و تلاش برای پیشگیری از وقوع جرایم را در اولویت کار دستگاه قضایی استان دانست و بیان کرد: باید تلاش کنیم که رشد جرایم از سه درصد که وضعیت نرمال جوامع است، فراتر نرود.

رحیم آوند، معاون قضایی دادگستری استان نیز با تشریح دستورالعمل‌های جدید قوه قضاییه گفت: استفاده از قرارهای معتبر برای جلوگیری از زندانی‌های بی رویه باید در دستور کار قضات قرار گیرد.

وی افزود: یک سوم زندانیان، متهمین تحت قرار بازداشت موقت هستند که دادستان‌ها باید بر تمام قرارهای ملزم به بازداشت نظارت کنند.

آوند احکام جایگزین همچون قرارهای وثیقه و کفالت را ابزار مناسبی برای جایگزین کردن زندان عنوان کرد.

انتهای پیام