معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا می گوید در جرایم اقتصادی خبری از مچ گیری نیست.
سرهنگ محمدرضا مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه این معاونت بالغ بر یک دهه پیش و پس از فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله) در مجموعه پلیس‌آگاهی ناجا تشکیل شد، گفت: در سال 86 با تشکیل واحد پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی، این دو پلیس با انفکاک از یکدیگر به انجام وظیفه پرداختند.
وی با اشاره به شرح وظایف پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، گفت: کنترل، کشف، پیشگیری و پیش‌بینی جرایم اقتصادی در زمره فعالیت‌های این معاونت است، اما باید عنوان شود که ما در بحث جرایم‌اقتصادی برخوردهای فیزیکی و حذفی نداریم و بیشتر بحث رصد، پیش‌بینی و پیشگیری و همچنین کنترل وضعیت و اوضاع بازار اقتصادی و در نهایت کشف جرایم را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا افزود: در حقیقت کشف در مرحله آخر فعالیت‌های پلیس اقتصادی قرار دارد و قاعدتا مبارزه با زمینه، علل، عوامل ارتکاب و توسعه جرم به عنوان یکی از مباحث پراهمیت در حوزه جرایم اقتصادی مورد توجه این معاونت قرار دارد.
مقیمی با بیان اینکه مچ‌گیری در بحث جرایم اقتصادی نداریم، گفت: در بحث مبارزه با جرایم اقتصادی، ایجاد امنیت، بسترهای اقتصادی و همچنین گسترش آن از طریق شناسایی آسیب‌ها، چالش‌ها و همچنین سالم‌سازی بسترهای فعالیت‌های اقتصادی با مشارکت سازمان‌ها و موسسات به دور از هر گونه جنجال‌آفرینی در دستور کار قرار دارد. به همین جهت برخی مواقع ارتباطمان با رسانه‌ها به دلیل حساسیت موضوع کمرنگ می‌شود، اما آن چیزی که بسیار با اهمیت است، آن که بحث‌های محتوایی و کلان در مبارزه با جرم‌اقتصادی در این معاونت تدوین می‌شود.
وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تولید ملی، گفت: تولید و حفظ امنیت و همچنین بازسازی امنیت در بسترهای اقتصادی از طریق پیش‌بینی، پیشگیری، کنترل و مقابله با جرایم اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی بحث کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: به عنوان مثال در اواخر پارسال در بحث احتکار وارد شده و این مقوله را به عنوان اولویت اول در بحث جرایم اقتصادی مورد توجه قرار دادیم. با توجه به تجربه کنترل بازار در عید 90 -91 در راستای برخورد با احتکار گوشت، در پایان سال 91 با اولویت استان‌ها، برخورد با احتکار را در دستور کار قرار داده و همه انبارهایی که به صورت غیررسمی در کشور وجود داشت، رصد و بازرسی به عمل آمد که پرونده‌های خوب در این زمینه کشف و مورد بررسی قرار گرفت، در بحث قند و شکر، برنج، ماکارانی، تخم‌مرغ، پنیر، روغن‌خوراکی، لاستیک خودرو و خودرو، سیمان، کودشیمیایی و انواع و اقسام موضوعات مختلف توانستیم عملکرد موفقی را داشته باشیم.
مقیمی با بیان اینکه آمارهای برخورد با مقوله احتکار روزانه در حال تغییر است، گفت: نمی‌توان آمار دقیق و مشخصی از میزان کشفیات کالاهای احتکار شده ارائه کرد، اما در بحث برنج که در پایان سال 91 در دستور کار ماموران قرار گرفت، 1558 تن برنج در پایان سال کشف شد که این میزان کشفیات قطعا در قیمت برنج تاثیرگذار بوده و باعث شد قیمت این کالا به یک دفعه افزایش نیابد. همچنین ماموران توانستند 707 تن قند و شکر، 250 تن روغن خوراکی، 60 تن رب و یک تن خرما را در شب‌های مانده به ماه مبارک رمضان کشف و ضبط کنند.
وی با بیان اینکه امسال نیز معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی اولویت کار خود را بر مسئله احتکار گذاشته است، گفت: در ماه مبارک رمضان احتکار آرد، گندم و خرما به صورت سراسری مورد توجه قرار گرفت؛ به گونه‌ای که تمامی انبارهای غیررسمی که احتمال دپو و احتکار کالا در آن وجود داشت، توسط ماموران مورد بازبینی قرار گرفت.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه احتکار یک جرم سازمان یافته است، گفت: در بحث احتکار چند نفر با یکدیگر همکاری دارند و به صورت سازمان یافته فعالیت می‌کنند، به گونه‌ای که فرد برای ورود کالاهای دپو شده‌اش، نیازمند برخی ارتباطات با صنوف مختلف است و بر اساس یک زمان‌بندی خاص، کالاها وارد می‌شوند که قاعدتا احتکارگران با همکاری افرادی خاص اقدام به انجام چنین عملی می‌کنند و افراد با برنامه‌ریزی دقیق و ارتباط سازمانی با یکدیگر اقدام به ارتکاب احتکار می‌کنند.
مقیمی با بیان اینکه برخورد با احتکارگران به عنوان یکی از اولویت‌های این معاونت در سال جاری مورد پیگیری قرار می‌گیرد، گفت: در پایان سال 91 با استناد به تجارب گذشته روی مسئله احتکار متمرکز شده و در مقطعی پرداختن به بحث احتکار به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه قرار گرفت. اما این مسئله بدان معنا نیست که ماموریت پلیس در سایر بخش‌ها تعطیل شده است و ادارات و کارشناسان مختلف به رسیدگی پرونده‌هایی همچون پولشویی، زمین‌خواری و ... می‌پردازند.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه برخی از اقدامات اقتصادی تاثیر زیادی بر سیاست‌های مالی، صنعتی، بازرگانی و .... می‌گذارند و در حقیقت اثرات منفی نیز بر دولت‌ها بر جای می‌گذارد؛ گفت: دولت‌ها به موجب مفاسد اقتصادی که برایشان به وجود می‌آید، دستخوش آسیب‌ها و تغییرات شده و برای مبارزه با جرایم و مفاسداقتصادی بسیار مهم است و به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم مطرح می‌شود. چرا که آنها انتظار دارند در مباحث اقتصادی یک سازمان یا واحدی بتواند ضمانت‌هایی را در راستای کنترل‌های اقتصادی انجام دهد.
انتهای پیام
نظرات