متن کامل برنامه‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در حالی که دیروز نعمت‌زاده در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا اعلام کرد که به زودی برنامه‌های پیشنهادی خود را برای مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌کند امروز متن کامل این برنامه منتشر شد.

متن کامل برنامه‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به شرح زیر است:

بی‌تردید بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخش‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی داشته باشد. این بخش نه تنها سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه دارد بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت ملی تقویت کند. صنعت و معدن و در یک کلام تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور و تجارت مکمل و همراه آن است که توامان نقش سرنوشت سازی در رشد اقتصادی، کاهش تورم، بیکاری و مهار ناهنجاری‌های اجتماعی و بهبود رقابت پذیری دارد.

اجماع نسبی مسئولان ارشد و فعالان و ذینفعان بخش خصوصی و کار آفرینان بر آن است که اقتصاد کلان کشور و فضای کسب و کار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایسته‌ای را در اقتصاد جهانی در پی داشته باشد.

توسعه مستمر و متوازن و رقابت پذیر به همراه بهره‌برداری بهینه و هوشمندانه از منابع طبیعی و انسانی، ظرفیت‌های علمی و فنی و مدیریت کارآمد و همه جانبه نگر، مسیر امید بخش نسل فعلی و آتی را رقم می‌زند اگر دیدگاه‌ها و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی، عزم ملی، همگرایی توانمندی‌ها، هم‌افزایی تلاش‌ها و امنیت همه جانبه، به این حوزه بنیادین و تعیین کننده معطوف شود، می‌توان امید داشت که جریان سرمایه‌های مالی و انسانی و استعدادها و صاحبان اندیشه و علم و تخصص از برون به درون مرزها روی آورد و به همراه اندیشه و تجربه و همت تلاش گران داخلی، و در پرتو عشق به اسلام و ایران، درساختن کشور نقش آفرینی کنند.

برنامه تقدیمی حاضر در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مربوط به اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت ، و با بهره‌مندی از تجربیات گرانقدر حاصل از نوآوری‌ها و برنامه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است.

در این راستا، تجارب موفق و ناموفق کشور با هم‌اندیشی کارشناسان، خبرگان و برنامه‌ریزان کارآمد ملحوظ و مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. لذا این برنامه مجموعه و ترکیبی است زنجیره‌ای از بخش‌های مختلف که هریک به نوبه خود و در تعامل با بخش‌های دیگر اقتصاد، اثرگذار و تعیین‌کننده است و هم بر این باور تنظیم شده که در پرتو سیاست راهبردی تدبیر و امید توجه و تدقیق در هریک از بخش‌های نظام‌مند آن، دستیابی به اهداف و نهایتا موفقیت، کارآیی و سربلندی را در پی خواهد داشت.

مدعای این برنامه آن است که نه از سر خوش‌بینی مفرط و نه بر مبنای یاس و نومیدی بی‌حاصل، بلکه مبتنی بر شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزا ذیربط ، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحب نظر تنظیم و تدوین شده است.

برنامه عرضه شده به محضر شما بزرگواران، پیمان و میثاق وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت تدبیر و امید به عنوان مسئول وزارتخانه و همکاران و همراهان توانمند و همدل وی است که در تحقق آن، همراهی و پشتیبانی نمایندگان ملت، صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان، بازرگانان، کارگران، متخصصان و کلیه فعالان گستره تولید و تجارت کشور را از یکسو و حمایت و معاضدت مسئولان نظام و دیگر قوا را از سوی دیگر طلب می‌کند.

با امید به اینکه در پرتو الطاف الهی و با اتکال به ذات حق تعالی، رهنودهای و حمایت‌های رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، مدیریت و زعامت ریاست جمهوری، در انجام این وظیفه خطیر، موفق و در پیشگاه مردم شریف ایران سربلند گردیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار

نگاهی به وضع موجود

در ارائه این متن کوشش شده است به آن دسته از اطلاعات و آماری پرداخته شود که رهنمون سیاست گذاری‌های آینده شود. همچنین تلاش شده است که داده‌ها مستند و برگرفته از منابع رسمی باشد.

نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر شاغل و بیشتر بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده حدود ۲۶ درصد و سهم صنعت و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب 20.48 و 0.86 درصد بوده است که پایین بودن بهره‌وری و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

رشد ارزش افزوده صنعت و معدن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) در سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۰ نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل بترتیب 8.4 ، ۶، 2.7 درصد بوده است که روند کاهشی در این مقاطع را نشان می‌دهد. اگرچه آمار رسمی برای دوره‌های بعد ارائه نشده ولی با توجه به افزایش مشکلات به نظر می‌رسد روند کاهشی در سال ۱۳۹۱ و ماه‌های ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است.

بررسی توزیع نسبی و تجمعی سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های مختلف نشان می‌دهد که ۱۱ رشته از ۲۳ رشته فعالیت صنعتی بیش از ۹۵ درصد ارزش افزوده را تولید می‌کنند و سهم ۱۲ رشته دیگر که بعضا محتوای فناوری بیشتری دارند جمعا کمتر از ۵ درصد است. تا پایان سال ۱۳۹۱ درمجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند ولی فقط ۵۷ هزار واحد ( ۶۴ درصد) از آنها فعال بوده‌اند.

از تعداد ۲۶ هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند، ۲ درصد در وضعیت بحرانی و ۳ درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشته‌اند و تنها ۴۶ درصد از آن‌ها در سال ۱۳۹۱ از وضعیت خوبی برخوردار بوده‌اند. اگر این نسبت‌ها به کل واحدهای تولیدی در حال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحدهای تعطیل شده حداقل ۲۸۰۰ واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبرو شده‌اند.

وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از ۴۳ میلی ارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۶۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰)

افزایش تراز بازرگانی منفی در بخش غیرنفتی.

عدم بهره‌برداری بهینه و اثربخش از درآمدهای بالای صادراتی طی سال‌های اخیر.

سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و گاز در درآمدهای صادراتی کشور طی سال‌های اخیر و سهم پایین صادرات غیرنفتی.

افزایش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای (سهم بیش از ۱۷ درصدی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۷ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۰ حدود ۵ درصد بوده است).

کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی.

افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی (واردات ۶,۵ میلیارد دلار اقلام گندم، کنجاله سویا، برنج و شکرخام در سال ۱۳۹۱)

محدود شدن شرکای تجاری در بخش واردات و صادرات (عمده مبادی و مقاصد تجارت کشور مربوط به کشورهای امارات، چین و عراق در سال ۱۳۹۱ بوده است.)

افزایش نامتناسب هزینه‌های مبادله بازرگانی.

ناکارآمدی سیستم توزیع و بالا بودن تعداد مبادلات از بخش تولید تا مصرف که موجب افزایش قیمت مصرف کننده شده است.

کشور ایران با داشتن ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده و با تنوع ۶۹ ماده معدنی، در خاورمیانه رتبه نخست و درجهان در ردیف ده کشور برتر قرار دارد.

از تعداد ۷۰۳۶ معدن دارای پروانه بهره‌برداری، ۵۰۶۰ معدن با ذخیره‌ای بالغ بر ۴۰ میلیارد تن فعال بوده و در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴۱ میلیون تن مواد معدنی به ارزش 7.3 میلیارد دلار (با میانگین هر تن 21.4 دلار) از آنها برداشت شده است و نزدیک به سه میلیارد دلار مواد معدنی در سال ۱۳۹۰ صادر شده است.

گرچه تعداد معادن در اختیار بخش دولتی فقط دو درصد کل معادن کشور است اما ۲۵ درصد میزان مواد معدنی استخراج شده با بیش از ۳۵ درصد ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در سال ۱۳۹۰ متعلق به بخش دولتی بوده است.

ایران یک درصد خشکی‌های جهان را دارد ولی هزینه سالانه اکتشاف در کشور کمتراز یک هزارم جهان است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

مجموع سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در سال ۲۰۱۲ در تمام کشورهای جهان ۱۳۵۰ میلیارد دلار بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در این سال 4.9 میلیارد دلار و در ترکیه 12.4 میلیارد دلار بوده است.

موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۲ برای تمام کشورهای جهان حدود ۲۳ میلیارد دلار و برای کشور ایران 37.3 میلیارد دلار و برای ترکیه ۱۸۱ میلیارد دلار 4.8 برابرایران گزارش شده است.

رقابت پذیری صنعتی

براساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳ کشورمان در میان ۱۴۴ کشور، رتبه ۶۶ رقابت پذیری را کسب کرده است. در این رتبه بندی ،رتبه کره جنوبی ۱۹ ، مالزی ۲۵ ، عربستان سعودی ۱۸ و ترکیه ۴۳ بوده است.

بر اساس شاخص سهولت کسب و کار ،کشورمان در میان ۱۸۵ کشور جهان با یک رتبه افت نسبت به سال قبل به رتبه ۱۴۵ رسیده است. در این رتبه بندی ،رتبه کره جنوبی ۸، مالزی ۱۲ ، عربستان سعودی ۲۲ و ترکیه ۷۱ گزارش شده است.

خصوصی سازی

در دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۰ تمام یا بخشی از سهام ۲۰۳ شرکت به ارزش ۳۱۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۲ درصد از کل واگذاری ها) برای رد دیون واگذار شده است. همچنین عمده دریافت کنندگان سهام، شرکت‌ها و نهادهایی بوده‌اند ماهیت خصوصی نداشته‌اند که با توجه به ارزش سهام رد دیون شده به آنها، سهم بخش عمومی غیردولتی از کل سهام رد دیون شده نزدیک به ۶۷ درصد و سهم بخش خصوصی تنها نزدیک به ۱ درصد

بوده است. بررسی سهام داران فعلی ۳۱۵ شرکت واگذارشده که حدود ۹۰ درصد از ارزش کل واگذاری‌های مورد نظر در این بخش را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که عملکرد واگذاری از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره در دوره ۱۱ ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به گونه‌ای بوده است که در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی با نزدیک به ۳۶ درصد، بیشترین سهم را از ارزش جاری شرکت‌های واگذار شده در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۵ درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت جمعا با سهم ۲۱ درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم 5 درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است.

تحریم‌ها

با پایین نگه داشته شدن نرخ ارز قبل از سال ۱۳۹۰، وابستگی اقتصاد و تولیدکشور به واردات مواد اولیه و واسطه ای افزایش یافت ولی در دوسال اخیر با کاهش درآمد های نفتی و تحریم بانکی و تحریم بانک مرکزی نرخ ارز افزایش بی سابقه یافت و واردت بموقع نیاز های صنعتی را با مشکل روبرو کرد . صنایعی که میزان وابستگی شان به واردات ( نسبت هزینه مواد اولیه و ابزار آلات کم دوام وارداتی به ارزش افزوده آنها) بیشتر بود از تحریم ها آسیب پذیر تر بودند. در بعضی رشته های صنعتی که سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی بالا است این وابستگی به ۲۰ تا ۶۰ درصد نیز میرسد و در صورت استمرار تحریم ها با مشکلات بیشتری رو برو خواهند شد و مدیران آنها بجای پرداختن به عوامل تحت کنترل خود مانند تحقیق و توسعه، ارتقای بهره وری و توسعه بازار و محصول با مشکلات فزاینده تامین مالی، تامین ارز، ثبت سفارش، گشایش اعتبار، پرداخت و دریافت و حمل و نقل و بطور کلی با شرایط و مقررات نو به نو ودست وپا گیر روبه رو خواهن د بود . درنتیجه بخش عمده ای از کالاهای مورد نیاز کشور از بازارهای ارزی غیررسمی تامین می‌شود.

مقایسه وضع موجود با بعضی کشورها

تولید سرانه صنعتی (Manufacturing) در سال ۲۰۱۲ برای ایران ۳۱۶ ، عربستان سعودی ۱۴۵۴، ترکیه ۱۵۳۳ و برای جهان ۱۲۷۷ دلار بوده است.

صادرات صنعتی ایران در سال ۲۰۱۱ ، حدود ۱۵ میلیارد دلار و سهم آن در صادرات صنعتی جهان 0.13 درصد بوده است صادرات کالاهای صنعتی کشور های ترکیه و عربستان سعودی در این سال بترتیب ۱۰۴ و ۶۵ میلیارد دلار ( ۷ و ۴ برابر صادرات صنعتی ایران) بوده است.

سرانه صادرات کالاهای صنعتی (Manufacturing) که نشانگر سطح صنعتی شدن و رقابت پذیری اقتصادها است در سال ۲۰۱۱ برای ایران ۲۰۲ دلار بوده است . ارقام مربوط به ترکیه و عربستان در این سال به تر تیب حدود ۷ و ۱۲ برابر ایران بوده است.

روند تجارت اقلام صنعتی در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ به نحوی بوده است که بیشترکشورها قادر شده‌اند واردات مربوط به بخش صنعت را با صادرات کالاهای این بخش پوشش دهند . واردات صنعتی کشورهای کره جنوبی، تایلند و مالزی از نسبت پوشش صادرات بالای صد درصدی برخوردار شده است. اگرچه نسبت پوشش صادرات به واردات صنعتی کشور در سال ۲۰۱۱ با رشد ۱۲ درصد ی نسبت به سال ۲۰۱۰ به ۳۷ درصد رسیده است، ولی در مقایسه با ارقام مربوط به کشورهای ترکیه ( ۷۳ %) وعربستان سعودی ( ۶۷ %)، پایین بوده است.

تراز بازرگانی کالایی ایران در سال ۲۰۱۱ با صادرات ۱۳۱ و واردات ۶۲ میلیارد دلاری، ۶۹ میلیارد دلار مثبت بوده است ولی ترکیب تراز بازرگانی کشور نشان دهنده این است که تراز مثبت صرفأ از محل صادرات کالای نفتی تامین شده است و تراز بازرگانی در بقیه بخش ها بویژه در کالاهای صنعتی منفی است.

از کل صادرات صنعتی ۱۵ میلیارد دلاری کشور در سال ۲۰۱۱ ، نزدیک به یک میلیارد دلار مربوط به صادرات آهن و فولاد، ۹ میلیارد دلار محصولات شیمیایی، 1.5 میلیارد دلار ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل و ۹۴۰ میلیون دلار مربوط به منسوجات بوده است. ارقام مشابه برای صادرات کشور ترکیه در همین سال به ترتیب 12.8، ۷، ۳۷، 10.7 میلیارد دلار (جمعا بیش از ۵ برابر ایران) بوده است. صادرات مربوط به خودرو نیز برای ایران ۳۳۶ میلیون دلار و برای ترکیه 15.7 میلیارد دلار ( بیش از ۴۶ برابر) گزارش شده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده ضعف توان رقابت صنایع کشور است.

اهداف برنامه

اهداف کلی :

۱. افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور.

۲. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.

۳. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.

۴. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط وبالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.

۵. افزایش سهم ونقش بخش خصوصی درفعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت.

۶. ارتقاء شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.

۷. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیتهای آن .

۸. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.

۹. تلاش برای برندپروری.

۱۰ . مشارکت در تامین امنیت غذایی.

۱۱ . کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف

سازی فرآیندها ، توسعه دولت الکترونیکی.

۱۲ . کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، امتیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی از

طریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.

۱۳ . ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی

وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

۱۴ . فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.

اهداف کمی

۱- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره ۴۵ درصد

۲- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد

۳- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد

۴- سهم صادرات محصولات با فتاوری متوسط وبالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره ۳۰ درصد

۵- سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره 0.3 درصد

۶- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار

۷- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره ۱۰۰ درصد

۸- مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از ۴۵ درصد

۹- مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از ۱۰۰

۱۰- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار

۱۱- رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید ۳ درصد

۱۲- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره 0.4 درصد

۱۳- سهم کالاهای با فناوری متوسط وبالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره ۴۰ درصد

نقاط قوت:

منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه.

سابقه صنعتی کشور.

سرمایه گذاران علا قمند.

مدیران با تجربه وتوانمند.

وجود انجمن ها وتشکل های صنفی و صنعتی.

سرمایه گذاری های مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد.

سرمایه گذاری های مناسب در حوزه زیرساخت ها نظیر: راههای مواصلاتی، خطوط آهن، بنادر و غیره.

وجود شرکت های پخش با سابقه بیش از ۵۰ سال.

ظهور فروشگاه های بزرگ(هایپر مارکت).

نقاط ضعف:

وجود انحصارات دولتی وشبه دولتی.

افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار

عدم تمایل بانک ها به سرمایه گذاری صنعتی

وجود رکود تورمی

ناکار آمدی صندوق توسعه ملی

توان رقابت پذیری پایین صنایع داخلی

بهره وری پایین شیوه های تولید.

نبود شرکت های بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس.

پایین بودن مقیاس تولید در کشور.

فرصتها:

غنی بودن کشور به لحاظ و جود معادن و سایر منابع طبیعی.

امکان توسعه صنایع محوری و ظرفیتهای صنعتی تجهیزات و ماشین سازی.

دسترسی به نیروهای تحصیل کرده جوان و با انگیزه در داخل کشور.

وجود بازار کشورهای همسایه مانند افغاتستان، عراق، پاکستان و کشورهای CIS

وجود عزم ملی به خصوص اراده خبرگان، مدیران باتجربه و کار آفرینان جهت همکاری و مشارکت با دولت منتخب مردم.

تواتمندیهای علمی پژوهشی کشور و عزم دانشگاهیان و دانشمندان کشور به همکاری با دولت.

وجود باغات و زمین های مستعد کشاورزی.

وجود کشورهای مسلمان و مقید به مصرف کالاهای حلال.

موقعیت جغرافیایی کشور برای ترانزیت کالا.

امیدواری جهان تسبت به تعامل مثبت جهانی توسط دولت تدبیر و امید.

وجود بازار ۷۵ میلیونی در داخل کشور.

رشد سیاسی وآگاهی اجتماعی مردم.

بهبود نگاه جامعه به سرمایه گذاران.

بهبود و تلطیف فضای بین کارفرما وکارگر.

تهدیدها:

عدم جایگاه مناسب کشور در ساختار جهانی تولید و تجارت و سهم اندک کشور در تجارت جهانی.

استفاده سریع کشورهای همسایه از فرصت برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه و رقابت جدی با ایران.

ساخت و تولید محصولاتی که در تولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد صرفا بخاطر تامین نیاز داخلی و خودکفایی.

عدم ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار.

عدم دسترسی به فناوری های نو.

مشکلات بانکی و ارزی ناشی از تحریم های بین المللی.

اجرای سیاست کنترل نرخ تورم از طریق واردات.

دولتی و شبه دولتی بودن بخش بزرگی از تولید و تجارت.

پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و بر هم خوردن مزیت های نسبی تولید.

نارسایی نظام حقوقی و قضایی در زمینه تجارت.

قیمت گذاری کالا و خدمات توسط دولت.

وجود فضای کسب و کار نامناسب.

عدم عضویت موثر در پیمان های منطقه ای.

عدم کارآیی و نبود ابزارهای قابل استفاده در بازارهای مالی.

عدم عضویت در سازمان های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی.

عدم توجه کافی بخش سیاسی به اقتصاد و صنعت.

ناپایداری بازار ارز.

سیاست ها:

1- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.

2- توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.

3- بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان های تو سعه ای تحت پوشش.

4- تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.

5- حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی.

6- تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی.

7- کمک به ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها.

8- کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راکد و متوقف.

9- کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش.

10- تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها.

11- حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.

12- حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف.

13- حمایت از تکمیل زنجیره تولیددرجهت افزایش توان رقابت پذیری.

14- تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.

15- شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.

16- تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی .

17- حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر.

18- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های

تولیدی.

19- حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار درچرخه تولید و تجارت.

20- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات.

21- توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.

22- کمک به توسعه صادرات غیر نفتی.

23- تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی.

24- کمک به نوسازی وبازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید.

برنامه‌های اجرایی

افزایش تولید و ارزش افزوده

۱. کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرائی برای دست اندرکاران تولید.

۲. حذف دخالت در قیمت گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری.

۳. توسعه و ارتقاء توان صنایع متکی به نفت و گاز.

۴. همکاری برای اصلاح نظامات و فرایندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به

فعالیت های تولیدی و تجاری.

۵. حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و تجاری.

۶. تغییر فرایندها و رویه های خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسان سازی کارها و

پاسخ گوئی سریع به مراجعان.

۷. کمک به توسعه فعالیت های دانش محور که نقش زیر ساخت توسعه را دارند.

۸. تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت پذیری.

۹. کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته های صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت

پذیری کل بخش صنعت ، معدن و تجارت.

توانمند سازی بخش خصوصی

۱. حذف تبعیض ها و امتیازات بنگاه های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی.

۲. واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی.

۳. همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصی سازی واقعی.

۴. واگذاری حداکثری امور بخش به تشکل های مرتبط.

۵. ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی

وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

۶. کمک به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش های طراحی

مفهومی، پایه ای و تفصیلی.

۷. واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی بخش به بخش خصوصی.

بهبود فضای کسب و کار

۱. کمک به شفاف سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای کسب وکار.

۲. تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری

بخش خصوصی.

کیفیت و رقابت پذیری

۱. حمایت سازنده از صنایع رقابت پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی.

۲. همکاری درتوسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای

بین المللی.

۳. شناسایی ،حمایت و معرفی واحد ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگو سازی و توسعه

سرآمدی.

سرمایه گذاری

۱. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

۲. ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

۳. همکاری در باز نگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم جهت توسعه سرمایه

گذاری.

۴. کمک به سرمایه گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی.

۵. همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از

توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.

۶. تسهیل و کمک به سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب

عملی، مدیریتی و فناوری.

امور مالی و بانکی

۱. تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی.

۲. همکاری برای روان سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید.

۳. تلاش برای یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز.

توسعه و مدیریت منابع انسانی

۱. انتخاب مدیران در تمامی سطوح صرفاً براساس شایسته سالاری.

۲. اشاعه اخلاق حرفه ای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوش کننده اعتماد و درستکاری در جامعه.

۳. توان افزایی منابع انسانی و جانشین پروری برای مدیران بخش.

۴. کمک به توسعه تحقیقات کاربردی، توسعه ای و طراحی مهندسی .

امور بین الملل

۱. تلاش جدی و موثر برای کاهش و رفع تحریم ها.

۲. رفع موانع موجود در راه برقراری ارتباط و تعامل تجاری بخش خصوصی با کشورهای دیگر.

۳. کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی.

.(WTO) ۴. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

سازماندهی قوانین و مقررات

۱. اعلام شفاف و صریح رویکردها، چارچوب ها و معیارهای بخش درباره توسعه تولید و تجارت و ثبات

بخشی به سیاست ها.

۲. تلاش برای حذف انحصارات غیرطبیعی دولتی و شبه دولتی.

۳. حذف مقررات و قوانین مانع و دست و پاگیر بخش با اجرای مواد ۶۲ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه.

۴. اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعیض و کاهش تدریجی سطح عمومی تعرفه ها.

۵. همکاری در بازنگری واصلاح قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ، مالیات برارزش افزوده در جهت

حمایت از تولید.

۶. بازنگری در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۷. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، ام تیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی از

طریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.

۸. اصلاح نظام سیاست گذاری صنعتی با تاکید بر نگرش یکپارچه سازی صنعت،معدن و تجارت با توجه به

روابط متقابل بین سیاست های حوزه صنعت با سایر حوزه های اقتصادی.

الزامات تحقق برنامه

1- ثبات نسبی اقتصاد کلان .

2- اجرای خصوصی سازی واقعی.

3- توسعه نگرش برون گرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی.

4- زمینه سازی جهت ایجاد صنایع ادغامی با برندها و سرمایه گذاران خارجی.

5- عدم تبعیض در استفاده از فرصتها و تسهیلات سرمایه گذاری.

6- توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی.

7- ترویج شایسته سالاری و ارج نهادن به سرمایه های انسانی.

8- توجه به حقوق و منافع مصرف کنندگان.

9- ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تمام سطوح.

10- همسویی و حمایت یکپارچه از برنامه های توسعه صنعتی و تجاری توسط مجلس شورای اسلامی، کلیه

وزارتخانه ها و رسانه های ملی و همگانی.

11- رفع موانع و محدودیت های اینترنت به منظور توسعه تجارت الکترونیک.

12- تامین امنیت لازم برای سرمایه گذاری در جهت کاهش ریسک.

انتهای پیام