یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مطالبی که درباره تسعیر بدهی‌های ارزی بانک مرکزی اتفاق افتاده است شور و غیرقابل قبول است ولی شوری آن به حدی که درباره آن سخن گفته می‌شود، نیست.

علیرضا خسروی در مخالفت با دو فوریت طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز، گفت: تسویه حساب 74 هزار میلیارد تومانی دولت با نرخ‌های جدید ارز در قانون پولی و بانکی کشور پیش‌بینی شده است، در افزایش دارایی‌ها و کاهش دارایی‌ها، روش‌های جبرانی در این قانون پیش‌بینی شده است، ضمنا ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه هم این موضوع را پیش‌بینی کرده است.

نماینده مردم سمنان در مجلس با اشاره به پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف از محل 74 هزار میلیارد تومان،‌گفت: مابه‌التفاوت نرخ ارز حدود 74 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کرده است که یازده هزار میلیارد آن بابت پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی، 5/7 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت هدفمندسازی یارانه‌ها، 5/3 هزار میلیارد تومان بابت بدهی شرکت‌های دولتی، 3/1 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت به شرکت پشتیبانی دام، 6/1 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت به شرکت‌های نیرو و 38 هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌های دولت به بانک‌های دولتی اختصاص یافت.

وی افزود: این کار اقدام درستی است ولی بانک مرکزی به جای آنکه این کار را در شش گام انجام دهد در یک گام انجام داده در حالیکه این بانک اجازه انجام چنین کاری را نداشت و مجمع عمومی بانک مرکزی نیز صلاحیت تصمیم‌گیری در این کار را نداشت.

خسروی تصریح کرد: دولت نمی‌توانست از این محل بدهی شرکت‌های دولتی را تسویه کند بلکه فقط اجازه داشت بدهی بانک‌ها را تسویه کند، با این کار دولت، سرمایه شرکت‌های دولتی به شدت افزایش یافت و با پول پرقدرت به اقتصاد لطمه وارد می‌شود، علاوه بر آن تغییر در ارقام بودجه نیز اتفاق می‌افتد.

این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: اگر اصل این کار اشکال دارد نباید اصلا اجرا شود نه اینکه روش جدیدی برای اجرای آن اتخاذ شود، البته تسعیر بدهی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 72 و 81 نیز انجام شد، اقتصاددانان امروز مجلس در آن سال‌ها یا وزیر بودند، یا مسئولیت اجرایی داشتند پس چرا آن زمان نسبت به این کار اعتراض نکردند.

وی با طرح این پرسش که اگر دیوان محاسبات برخلاف مجلس رای صادر کرد آن وقت چه باید کرد، گفت: تسعیر یک کار حسابداری متداول است، ذخیره 74 هزار میلیارد تومان در حساب تسعیر در طرح دو فوریتی پیش‌بینی نشده است.

انتهای پیام