رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از اجرای استانداردهای پیوست سلامت از نیمه دوم سال در کشور خبر داد و گفت: به منظور آن که این مبحث را به صورت پلکانی پیش ببریم برای آغاز کار پنج صنعت مهم در اولویت قرار گرفتند و در سه ماهه نخست هر سال، عنوان صنایع دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.
دکتر محمدکاظم ندافی در گفتوگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: پس از ابلاغ استانداردهای پیوست سلامت به سرعت اجرای آن را در کشور پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به تکلیف وزارت بهداشت برای تدوین استانداردهای ملی پیوست سلامت بر اساس بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: بر اساس این ماده قانونی وزارت بهداشت موظف است استانداردهای ملی پیوست سلامت را به تایید شورای عالی سلامت برساند. به این ترتیب از این پس طرحهای بزرگ توسعهای در کشور باید پیوست سلامت داشته باشند.
وی افزود: در پیوست سلامت هدف آن است قبل از آن که یک طرح بزرگ توسعهای در کشور اجرا شود در مرحله نخست پنج صنعت پالایشگاهها، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فعالیتهای معدنی، راه و راهآهن و مجتمعهای بزرگ کشاورزی مشمول اجرای این قانون قرار میگیرند و اثرات محتمل فعالیتهای آنها بر سلامت اعم از اثرات مثبت یا منفی باید احصا شود و در صورت وجود اثرات منفی، این اثرات باید طبق برنامه زمانبندی شده با مسوولیت مشخص و بودجه مشخص کنترل و کاهش یابد.
به گفته ندافی، از این پس مجریان طرحهای بزرگ موظفند در مرحله امکان سنجی و مکان یابی طرحها، گزارش مربوط به پیوست سلامت را تهیه کرده و همراه با برنامه کاهش اثرات مخرب سلامتی، به وزارت بهداشت ارایه کنند. وزارت بهداشت نیز در مرحله اجرا و بهرهبرداری بر این پروژهها نظارت خواهد کرد. به این ترتیب اگر در وظایفی که بر عهده مجری طرح قرار دارد، کوتاهی مشاهده شود، وزارت بهداشت پیگیریهای لازم را انجام میدهد تا اثرات سوء طرحهای بزرگ بر سلامت را شاهد نباشیم.
وی تاکید کرد: مصوبه پیوست سلامت مصوبه هیات وزیران و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه است و از آنجا که قانون است هیچ کس نمیتواند از آن سرپیچی کند و در صورت تخلف با تبعات آن مواجه میشود.
انتهای پیام
نظرات