همزمان با پانزدهمین سالگرد تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مقامات دیوان بر لزوم مجازات عاملان جرایم بین‌المللی و پایان عفو آن‌ها تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سانگ هیون سونگ رییس دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و فاتوبن سوده‌ دادستان کل دیوان با شرکت در سی‌وهشتمین کنگره فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) در استانبول که به منظور گرامیداشت سالگرد تصویب معاهده رم (اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) برگزار شده بود،‌ تاکید کردند همه افرادی که مرتکب جرایم بین‌المللی چون کشتار دسته‌جمعی و تجاوز می‌شوند باید مورد محاکمه قرار گیرند و از این پس تحت هیچ شرایطی نباید از مجازات مصون بمانند.

سانگ هیون سونگ در این مراسم با گرامیداشت سالگرد تصویب معاهده رم، بیان کرد: عضویت جهانی در معاهده رم می‌تواند از جهات زیادی حائز اهمیت باشد؛ کشورهای مختلف با عضویت خودشان می‌توانند حقانیت این دادگاه را قدرت ببخشند و علاوه بر افزایش اعتبار دادگاه برای محاکمه عاملان جرایم بین‌المللی، می‌توانند مانع از وقوع جرایم و جنایات گسترده‌تر در آینده شوند.

وی در ادامه به‌طور ویژه به مساله خشونت علیه زنان در جنگ‌ها پرداخت و گفت: در اغلب موارد رنج زیادی که زنان در جنگ‌ها متحمل می‌شوند دیده نمی‌شود و زمانی‌که این رنج‌ها دیده نشود، صدای قربانیان به گوش کسی نرسد و عاملان مجازات نشوند، در نتیجه هیچ‌گاه این جنایات التیام نمی‌یابد و عدالت برقرار نمی‌شود. از این جهت چرخه این درد و رنج ادامه پیدا می‌کند.

همچنین فاتوبن سوده در آغاز این کنگره، اظهار کرد: روزهایی که عاملان جرایمی چون کشتارهای دسته جمعی، تجاوز و غارت بر اساس کاغذهای نانوشته‌ای میان رهبران و خودشان و توافق با یکدیگر از مجازات شانه خالی می‌کردند و مطمئن می‌شدند که هرگز دیده نخواهند شد، گذشته است.

وی علاوه بر این تاکید کرد که تعهد اصلی معاهده رم پاسخ به صدای قربانیان است و دیوان نمی‌تواند از عمل به وظایفش شانه خالی کند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، در این کنگره که از سوی این سازمان غیردولتی در استانبول برگزار شده بود،‌ به‌طور همزمان ترکیه نیز به عضویت معاهده رم درآمد و در واقع ترکیه صد و بیست و پنجمین کشور دنیاست که این معاهده را تصویب می‌کند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که در 1998 بنا بر درخواست اولیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از یک روند طولانی به تصویب رسید، متضمن موضوعات و مسایل مهمی است که هر کدام از آن‌ها در پی مباحثات فراوان و طولانی تنظیم شده است. مقرراتی در مورد تاسیس دیوان صلاحیت و قوانین قابل اجرا، اصول عمومی حقوق کیفری، ساختار و تشکیلات دیوان، تحقیق و تعقیب متهمان، جریان محاکمه، مجازات‌ها‌، تجدیدنظر و اعاده دادرسی، همکاری‌های قضایی و مشارکت بین‌المللی با دیوان،‌ اجرای احکام دیوان، مجمع عمومی دولت‌ها عضو بودجه دیوان و شروط نهایی عمده مقررات مربوط به اساسنامه را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام