موازی کاری دستگاه‌های مختلف، حکایت تازه‌ای نیست و روایت این حکایت این بار به «افزایش مرخصی زایمان زنان» رسیده و دولت و مجلس از دو سو دست به کار شده‌اند.

ماجرا از آن‌جا آغاز شد که نمایندگان مجلس تبصره‌ای را به "لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت" به منظور افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه و اعطای مرخصی دو هفته‌ای به پدران افزودند ،اما اسفندماه سال گذشته شورای نگهبان با تصویب افزایش این مرخصی آنهم به دلیل پیش‌بینی نشدن محل تأمین بارمالی آن موافقت نکرد، این در حالیست که "دولت" هم افزایش مرخصی زایمان را درلایحه "اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیرمادر" گنجانده است، البته با این تفاوت که در لایحه دولت محل تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اخیرا مجلس شورای اسلامی توانست نظرشورای نگهبان را درباره محل تامین بار مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان جلب کند‌، بنابراین شورای نگهبان با افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه و مرخصی 2 هفته‌ای پدران موافقت کرد، اما بر اساس این قانون، دولت «مجاز» به افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه است و تکلیفی برای این کار ندارد.

به گزارش ایسنا، پروین هدایتی - معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری- در این زمینه می‌گوید: دولت برای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به تأمین نشدن منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه در قانون تنظیم جمعیت و خانواده قید «مجاز بودن اعمال این قانون» را وارد و شورای نگهبان این لایحه را تصویب کرده است، بنابراین در حال حاضر ادارات دولتی تنها مجاز به افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه هستند و الزامی برای این کار وجود ندارد.

به گفته او، افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران هنوز به دولت ابلاغ نشده است.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری می‌افزاید: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در قالب لایحه "ترویج تغذیه با شیرمادر" منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان را پیش بینی کرده بود، اما در نهایت با اعمال تغییراتی در "قانون تنظیم جمعیت و خانواده" این لایحه به شکل کنونی تصویب شد.

وی به آخرین وضعیت لایحه اصلاح ترویج تغذیه با شیرمادر و قانون تنظیم جمعیت و خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه اصلاح ترویج تغذیه با شیرمادر از سوی دولت به مجلس پیشنهاد داده شد و به علت همه جانبه بودن، کامل است، اما این لایحه هنوز مصوب نشده و قانون تنظیم جمعیت و خانواده در مجلس تصویب شده که البته آیین نامه آن در دولت جاری سازی نشده است.

به گزارش ایسنا، در این شرایط که هنوز قانون افزایش مرخصی زنان به 9 ماه به دولت ابلاغ نشده و دولت هم به جای مکلف شدن مجاز به اجرای این قانون شده است، زنان شاغل هنوز نتوانسته‌اند طعم شیرین افزایش مرخصی زایمان را بچشند.

افزایش مرخصی زایمان کاربردی نمی‌شود

توران ولی‌مراد - یک فعال حوزه زنان- معتقد است: افزایش مدت مرخصی زنان به 9 ماه با توجه به اینکه در این قانون کلمه مجاز آمده است کاربردی نمی‌شود، چرا که کارفرما دلیلی ندارد که خود را راضی کند و به کارمند زن خود سه ماه مرخصی بیشتر بدهد.

وی با مخافت اعطای امتیازهایی خاص کارمندان دولت می‌گوید: این قوانین لازم است فراگیر باشد و مستخدمان زن غیر دولتی را نیز شامل شود، لذا اساسا موافق نیستم تا به زنان کارمند دولت برای خانه‌داری و بچه‌داری امتیازی داده شود، چرا که این قوانین شامل حال کارمندان غیردولتی نمی‌شود و چنین رویکردهایی را در برنامه‌های رییس‌جمهور منتخب در حوزه زنان نیز دیده‌ام.

این فعال حوزه زنان معتقد است: با سیاست‌های حمایتی برای زنان مخالف نیستم، اما اگر قرار است قانونی وضع شود، باید شامل همه زنان اعم از کارمندان بخش دولتی، خصوصی و حتی زنان خانه‌دار شود.

وضعیت مرخصی زایمان زنان با پیروزی انقلاب اسلامی بهتر شده است

به گزارش ایسنا، گیتی پورفاضل - یک حقوقدان - نیز با اشاره به مرخصی زایمان زنان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، می گوید: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی زنان می‌توانستند دو تا سه ماه مرخصی زایمان بگیرند. ابتدا سه ماه مرخصی زایمان داشتند و سپس می‌توانستند از سه ماه مرخصی استعلاجی برای پرورش فرزند خود استفاده کنند؛ اما خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرخصی زایمان زنان وضعیت بهتری پیدا کرده‌است و توانسته‌اند زمانی که فرزندانشان نیاز به رسیدگی دارد، کنار آنها باشند.

به گفته پورفاضل، زمانی که دولت مکلف به اعطای مرخصی زایمان باشد، باید این کار را انجام دهد، اما در حال حاضربرای این کار، مجاز است؛ بنابراین برای افزایش مرخصی زایمان با اجباری مواجه نیست.

انتهای پیام