وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد خبر ارسال نامه دیوان عدالت برای پاسخ‌گویی وزارت کار در خصوص شکایت کارگران گفت: دیوان عدالت تاکنون پاسخی از ما نخواسته و نامه‌ای ارسال نشده است.

اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قبلا هم اعمال کرده‌ایم که از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته است که دیوان بخواهد رسیدگی کند.

وی افزود: قانون گفته با توجه به تورم، حقوق تعیین شود؛ نه گفته است بر اساس میزان تورم حقوق را تعیین کنند و اگر تورم 30 درصد است حقوق هم باید 30 درصد تعیین شود.

وزیر کار با بیان این‌که هیچ‌ کدام از دستگاه‌ها این کار را نکرده و براساس نرخ تورم تعیین دستمزد صورت نگرفته است، ادامه داد: در مورد حقوق کارمندان اعم از لشگری و کشوری با سازمان بازنشستگی کشوری و حتی تامین اجتماعی چنین رویه‌ای در پیش گرفته نشده و با توجه به تورمی که اعلام شده نرخ دستمزد را تعیین کردند بنابراین دیوان نمی‌تواند ایرادی بگیرد.

عباسی در عین حال تاکید کرد: ما معتقدیم که اگر براساس دستمزدی که مصوب شده، کارفرما تخلف کند، دیوان می‌تواند رسیدگی کند و با شکایت کارگران در صورت عدم پرداخت کارفرمایان وارد عمل شوند.

وی درباره‌ی اظهارات رییس دیوان عدالت که پیش‌تر گفته بود دیوان براساس قانون رای صادر می‌کند نه مصلحت اظهار کرد: هرچه قانون بگوید نظر ماست و اگر دیوان در چارچوب قانون چیزی به ما ابلاغ کند آن را می‌پذیریم و بنده به عنوان کسی که خود قانون‌گذار بوده‌ام، از آن تبعیت خواهم کرد.

تصویب افزایش 25 درصدی حقوق کارگران در سال 92 با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، موج انتقاد جامعه کارگری و بسیاری از تشکل‌ها را به دنبال داشت تا آنجا که کانون‌های شوراهای اسلامی کار در برخی استان‌ها به این امر اعتراض کردند و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نشانه اعتراض به این تصمیم، شکوائیه‌ای تنظیم و موضوع اعتراض خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کردند.

هم اکنون پرونده شکایت کارگران مطروحه از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت واصل و به ثبت رسیده است.

انتهای پیام