... سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که رسیدگی به پرونده کهریزک یکی از افتخارات قوه قضاییه است، گفت: ان‌شاءالله با فرجه‌ای که قاضی تعیین کرده، هر چه زودتر حکم این پرونده طبق ضوابط و موازین قانونی اعلام شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده کهریزک، گفت: این یکی از افتخارات قوه قضاییه است، البته از این جهت که آن اتفاق در سال 88 افتاد جای تاسف وجود داشت و تقریبا بدون استثنا همه مسئولان اظهار ناراحتی کردند و مقام معظم رهبری هم دستور رسیدگی قاطع دادند.

وی افزود: یک بخش از این پرونده که مربوط به افراد نظامی و کسانی که در زندان متهم بودند در دادسرای نظامی رسیدگی شد و در آنجا حکم تا حد قصاص صادر شد، ولی به دلیل رضایت، قصاص اجرا نشد، لکن به لحاظ جنبه عمومی تعدادی از متهمان محکوم شدند و در حال تحمل کیفر هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این پرونده آنهایی که قاضی بودند، طبق قانون تعلیق شدند، گفت: در جلسات رسیدگی به این پرونده، شکات مطالب خود را ارائه کردند و متهمان نیز در جلسات متعدد به دفاع از خود پرداختند و ان‌شاءالله با فرجه‌ای که قاضی تعیین کرده، هر چه زودتر حکم این پرونده را هر چه که هست طبق ضوابط و موازین قانونی اعلام کند.

وی تصریح کرد: اگر ابعاد رسیدگی به پرونده کهریزک مورد توجه قرار گیرد باید گفت که رسیدگی به این پرونده یکی از افتخارات دستگاه قضایی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر علت بازداشت تعدادی از حامیان دولت در استان‌ها و فیلتر شدن برخی سایت‌ها، گفت: یکی از مسائلی که همه ما وظیفه داریم آن را رعایت کنیم قانون‌مداری است. اگر هر کسی یا هر سایتی اقدام غیرقانونی انجام دهد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ربطی هم ندارد که دولتی است یا غیردولتی.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وجود دو نوع سایت ثبت شده و ثبت نشده، گفت: اگر سایتی که ثبت شده مطالبی بنویسد که مخالف امنیت ملی باشد به آن سایت تذکر داده می‌شود و اگر مطلب را برنداشت کارگروه اقدام می‌کند و طبق ضوابط آن سایت را فیلتر می‌کند.

وی افزود: اگر کسانی که اکنون نامزد هستند جرمی را مرتکب شوند طبق قانون در حال حاضر به معنای احضار، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؛ یعنی پرونده تشکیل می‌شود اما بعد از انتخابات به اتهامات او رسیدگی می‌شود ولی این مصونیت برای افراد غیرنامزد وجود ندارد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اگر کسانی که صلاحیت‌شان احراز نشده و حق فعالیت تبلیغاتی ندارند و ستادهای آنها بخواهد کار انتخاباتی کند طبیعی است که دادستانی جلوی آنها را می‌گیرد و با اقدامات خلاف قانونی آنها برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده مهدی هاشمی و اظهارنظر وکیل مدافع او مبنی بر اینکه پرونده موکلش گم شده است، گفت: من فکر نمی‌کنم گفته باشند پرونده گم شده باشد. اگر اینطور باشد خلاف است و قابل تعقیب.

وی افزود: وی و وکیل‌ش برای مطالعه پرونده درخواست مهلت کردند و با این درخواست مهلت از سوی دادگاه موافقت شد. قاضی پرونده هم نواقصی در پرونده ملاحظه کرد و همزمان این پرونده را به دادسرا ارجاع داد. مشخص است که دادسر، دادسرای انقلاب تهران است و پرونده گم نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تخلفات برخی موسسات مالی نیز گفت: توقعی وجود دارد که این توقع بجاست و آن این است که بانک مرکزی سریعتر نظارت خود را بر تعدادی از موسسات مالی که از قبل از تعاونی‌ها مجوز گرفته بودند را انجام دهد و اگر اقدامات آنها غیرقانونی است جلوی فعالیت‌ها را بگیرد و قوه قضاییه نیز در حال پیگیری این موضوعات است.

خبرنگاری با اشاره به مصاحبه تلویزیونی سعید جلیلی درباره شش نفری که سه هزار و 700 میلیارد تومان معوقات بانکی دارند سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفت: هم این شش نفر و هم بیشتر از اینهاست. یعنی برای همه این افراد پرونده تشکیل شده و از مواردی است که دادستان به طور جد دنبال آن است.

وی افزود: البته این مبلغ شامل اصل و فرع است نه اینکه از ابتدا این مبلغ بوده باشد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بانک آریا و اینکه آیا متهمان بانک ملت به دادرسی احضار شده‌اند یا خیر؟ گفت: قبلا هم گفته‌ام که افراد دیگری در این پرونده متهم هستند که به تناوب، کیفرخواست‌های آن‌ها به دادگاه آمده است. البته خیلی از این پرونده‌ها غیرعلنی نیست اما برای افراد هم دعوت‌نامه نمی‌فرستند و این موارد چون حساسیت بالایی ندارند برای رسانه‌ها حساس نیست.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این پرونده در حال رسیدگی است و در آن آخرین دفاع از یک نفر گرفته شده و بقیه متهمان هم دارند محاکمه می‌شوند اما این تشخیص دادگاه است که اگر مثلا متهمان 30 نفر هستند آیا همه آنها باید در همه جلسات حضور داشته باشند یا خیر؟

وی گفت: متهمان بانک ملت نیز شاید به جهت پذیره‌نویسی که کرده‌اند به دادگاه احضار شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود الکترونیکی شدن برخی سیستم‌های دستگاه قضایی، اطاله دادرسی همچنان وجود دارد؟،‌ گفت: رسیدگی در همه پرونده‌ها الکترونیکی نشده است. از ابتدا هفت سرویس الکترونیکی ارائه شد و این تعداد در حال حاضر به 14 سرویس رسیده است ولی ما هنوز آیین دادرسی الکترونیکی نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: فعلا طرحی در مجلس وجود دارد منتهی در حال حاضر قوه قضاییه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور از زیرساخت‌های فراهم شده در این رابطه استفاده می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای از انتشار خبری مبنی بر دستگیری مدیر منطقه آزاد کیش و همچنین آخرین وضعیت پرونده امیر میرزایی حکمتی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با پرونده‌ای موسوم به «سادات خوزستان»، گفت: یکی از پرونده‌هایی که می‌توانست برای مردم آموزنده باشد همین پرونده بود. این پرونده مربوط به حدود هفت سال پیش است که در آن یک نفر از مردم پول می‌گرفت و به آنها درصد بالایی سود پرداخت می‌کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مشخص است کسی که این مقدار سود پرداخت می‌کند فعالیت سالم اقتصادی ندارد و در آخر هم این فرد فرار کرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اقدامات زیادی برای کمک به مردم و برگرداندن متهم انجام شد ولی متاسفانه کشورهایی که این متهم به آنها سفر کرده بود او را مسترد نمی‌کنند لکن پرونده در حال رسیدگی است.

وی گفت: بخشی از اموال این فرد با کمک وزارت اطلاعات شناسایی شد و افراد زیادی هم آمدند و ادعا کردند که به او پول داده‌اند ولی مدرک نداشتند. تعدادی هم بودند که اصل و سود پولشان را گرفته بودند ولی باز هم سند در دست داشتند و این دو مشکل وجود داشت. ما در زمان دادستانی آقای دری‌نجف‌آبادی جلساتی گذاشتیم و گفتیم که ما در وزارت اطلاعات برای شناسایی اموال متهم به شما کمک می‌کنیم ولی در هر صورت این پرونده هنوز در جریان است و نفر اصلی هم فراری است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره منابع مالی کاندیداها و اینکه آیا قوه قضاییه به مواردی که گزارش داده می‌شود رسیدگی می‌کند یا خیر؟ گفت: اگر چنانچه ثابت شود از مجرای غیرقانونی اموالی تحصیل شده است، بله. البته رصد کردن و اثبات آن کار ساده‌ای نیست.

خبرنگاری به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه دانه درشت‌های پرونده بیمه ایران جزو 10 هزار نفر ممنوع‌الخروجی‌های کشور هستند اشاره کرد و از آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: من توضیحاتم را درباره پرونده بیمه ایران تکرار نمی‌کنم اما تا آنجا که می‌دانم عرض نکردم که اسامی اینها در بین 10 هزار نفر است. ضمن اینکه عرض کردم که این تعداد در رابطه با مسائل مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج هستند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه من در این باره اظهارنظر نکردم، گفت: من در این رابطه گفتم که در این پرونده مانند پرونده‌های دیگر اگر قاضی تشخیص دهد که کسی باید ممنوع‌الخروج شود حتما ممنوع‌الخروج می‌شود.

خبرنگاری به اظهارات یک کاندیدای احراز صلاحیت نشده مبنی بر اینکه دولت پانصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، اشاره کر و در این رابطه از محسنی‌اژه‌ای توضیح خواست.

محسنی‌اژه‌ای گفت: فکر می‌کنم منظور 500 هزار میلیارد ریال باشد ضمن اینکه من این مطلب را نشنیده‌ام و بعید هم می‌دانم که چنین چیزی باشد.

ادامه دارد...