یک اقتصاددان با تاکید بر این‌که باید در تعیین حقوق کارکنان دوراندیش بود تصریح کرد: عواقب منفی افزایش حقوق برابر نرخ تورم به خود حقوق بگیران بازخواهد گشت.

دکتر علی اکبر نیکواقبال در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تناسب حقوق با نرخ تورم به عنوان یکی از مبناهای موثر در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان اظهار کرد: در صورت پیروی از این اصل با توجه به متوسط 30 درصدی تورم حاکم بر اقتصاد حقوق‌ها نیز باید 30 درصد افزایش یابد و این در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است نمی‌تواند سیاستی منطقی باشد.

وی با بیان این‌که وقتی کارگران و کارکنان پس انداز چندانی ندارند افزایش حقوق آن‌ها به سرعت به تقاضای موثر تبدیل خواهد شد، افزود: این اتفاق در شرایطی می‌افتد که اقتصاد کشور با کاهش عرضه و تولید همچنین رشد اقتصادی منفی مواجه است و پاسخ مناسبی برای افزایش تقاضا وجود ندارد از این رو در ادامه این خود مردم هستند که بیشتر دچار مشکل می‌شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: اگر کارمندان بدانند که نقدینگی ناشی از افزایش حقوق آن‌ها تورم را تشدید کرده و اوضاع بهتری را برایشان رقم نخواهد زد بی تردید ترجیح می‌دهند که درآمد بیشتری نداشته باشند اما تورم و گرانی نیز بیش از این، آن‌ها را تحت فشار قرار ندهد.

نیکواقبال معتقد است: در وضعیتی که هدایت نقدینگی به درستی صورت نمی‌گیرد افزایش حقوق به افزایش تورم و در نهایت به تصمیم دوباره به افزایش حقوق کارکنان و تشکیل دور باطل تورمی منجر خواهد شد که به سود هیچ کس نیست.

وی با تاکید بر این‌که باید به جای بحث بر سر افزایش یا کاهش چند درصدی حقوق‌ها به دنبال راه حل اساسی برای حذف عوامل فشار بر اقتصاد و مردم بود گفت:‌ تنها مسئله کنونی اقتصاد ایران تورم نیست بلکه در کنار آن رکود، بیکاری و پس رفت اقتصاد است که جامعه را تحت فشار قرار داده و باید برای آن چاره‌ای اندیشید چرا که مسائل اقتصادی مردم با افزایش چند درصدی درآمدشان حل نمی‌شود.

این کارشناس با بیان این‌که رفع مسائل اقتصادی ایران نیازمند عزم ملی و اعتقاد سیاست‌گذاران به علم اقتصاد است، خاطرنشان کرد: هم راه حل‌ها وجود دارند و هم دانشمندان و صاحبنظران اقتصادی که بتوانند آن ها را ارائه و اجرا کنند، پس لازم است تا دولت و تمامی نهادها و سازمان‌ها با یکپارچگی و وحدت ملی و کنار گذاشتن منافع شخصی با اتخاد سیاست‌های کارشناسی و منطقی متکی به علم اقتصاد تعادل را به اقتصاد کشور بازگردانند.

انتهای پیام