بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران پیرامون انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیه ای در قالب انتظارات فعالان اقتصادی از دولت آینده به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن کامل این بیانه به شرح زیر است:

"اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی‌ از فعالان اقتصادی کشور، با بهره‌گیری از این دانش و تجربه و به لحاظ مسوولیتی که به عنوان مشاور قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد و با احساس وظیفه‌ای که در قبال حفظ اشتغال و بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر می‌نماید، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت آینده را به شرح ذیل به عنوان بیانیه‌ی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تقدیم نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نموده، ضمن اعلام آمادگی خود برای مشارکت جدی و همه‌جانبه در تحقق این خواسته‌ها، از ایشان توقع امعان و اعلام نظر تفصیلی آن را دارد.

*رویکرد‌های کلان*

1_ اولویت دادن به حل مسائل اقتصادی:

اولین خواسته بخش خصوصی از دولت آینده، پذیرش و درک موقعیت خطیر کنونی اقتصاد ک شور است. لذا انتظار می‌رود دولت آینده به اهمیت حل مسائل اقتصاد کلان کشور آگاه و با توجه و استفاده از اندوخته‌ی علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه، میان و بلند‌مدت به منظور اصلاح مسیر به سمت اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های کلان، اقدام نماید.

2_ ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان:

برای آنکه فعالان اقتصادی قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جهت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آتی خود باشند، باید ثبات در متغییر‌های کلان اقتصاد کشور و نیز در مقررات و سیاست‌های عمومی حاکم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورت‌های امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. درهمین راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران با پرهیز از شتاب‌زدگی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.

3_ توجه به گروه‌های کم درآمد:

معیشت گروه‌های کم درآمد جامعه آسیب زیادی را طی سال‌های اخیر دیده است. بنابراین، دولت آینده باید با کنار گذاشتن تدریجی روش‌های اعانه‌ای، زمینه‌ی ایجاد اشتغال پایدار و کسب درآمد مبتنی بر کار و تلاش برای آحاد جامعه، خصوصا طبقه کم درآمد را فراهم آورد. در هیمن رابطه توزیع مجدد درآمد درجامعه از طریق سازوکار مالیاتی، به شرط کوچک و چابک‌شدن دولت، رویکرد درستی است که منابع کافی برای کاهش شکاف طبقاتی را فراهم می‌سازد.

4_ تنظیم سیاست‌های اقتصادی براساس استراتژی‌های بلند‌مدت صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجاری:

اقتصاد ایران تا به حال از یک برنامه‌ی راهبردی جامع که با تغییر دولت‌ها و سلیقه‌ها دچار اختلاف نشود، بهره‌مند نبوده است. از این‌رو مقتضی است دولت آینده با همکاری تمامی بخش‌های حاکمیت، برنامه کلان، جامع و هماهنگی تدوین کند که رویکرد‌ها و سیاست‌ها در بلند‌مدت مبتنی بر این برنامه تنظیم شود.

5_ اتخاذ رویکرد تولید محور:

تولید و تولید محوری، اساسی‌ترین نیاز اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. بنابراین سنجه و معیار برای انتخاب هر سیاستی باید نقش و تاثیری باشد که در تقویت تولید ملی بتواند ایفا کند. از این روی، انتظار می‌رود مجموعه سیاست‌ها و رویکرد‌ها در سطح کلان حاکمیت در راستای رفع موانع تولید تدوین و اجرا شود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی و کاهش فشار‌های سیستم بانکی و دوایر دولتی در شرایط رکود اقتصادی، مصداق بارز و مورد توقع نگاه تولید محور به اقتصاد است.

6_ تعامل با فعالان اقتصادی:

طی سال‌های اخیر، زیرساخت‌های مناسبی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 76 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه برای ایجاد فضای تعامل میان دولت و فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است. توقع فعالان اقتصادی از دولت آینده استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها و مشارکت مستمر در این نهادها است.

7_ اصالت‌بخشی به محیط کسب و کار در مسیر پیشرفت:

از میان روش‌های موجود برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، رویکرد بهبود محیط کسب و کار به عنوان زمینه‌ساز و بستر‌ساز مناسبی برای تسریع آهنگ توسعه اقتصادی رویکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به دولت آینده است، لذا اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که به مثابه نقشه راهی برای این رویکرد است، ضرورتی جدی است.

8_ اصلاح مناسبات بین‌المللی:

توجه به پیوند هم‌افزای میان اقتصاد و روابط بین‌المللی به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در توسعه اقتصادی در جهان امروز مورد تاکید است، لازم است دولت آینده بر مبنای این اصل تعامل سازنده با دیگر کشور‌ها را در عین پایبندی بر ارزش‌ها در دستور کار قرار دهد.

9_ اصلاح و بهبود سیاست‌های تجاری:

اتخاذ سیاست‌های تجاری متناسب و مبتنی بر رویکرد کاهش وابستگی به نفت و جایگزینی درآمد‌های ناشی از ارزش افزوده صادرات غیرنفتی به منظور تقویت تراز تجاری کشور، اصل مهمی است که لازمه‌ی آن شفافیت در سیاست‌های تجاری دولت آینده است.

10_ قانون‌مداری در لایه‌های اجرایی:

عدم تطابق رویه‌های اجرایی در لایه‌های میانی با قوانین موضوعه، یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی می‌باشد. شایسته است دولت آینده در تمامی لایه‌های اجرایی، پایبندی خود به قوانین و مقررات را حفظ کند تا به توان مدیریتی و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کمک شود.

11_ تشویق سرمایه‌گذاری:

کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر، پیامد‌های منفی فراوانی برای کشور به دنبال داشته است. دولت یازدهم بایدبا تسهیل شرایط، حمایت مستمر و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی وخارجی، زمینه‌های لازم برای تولید محوری را فراهم آورد تا به این ترتیب مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و فساد اقتصادی کاهش یابد.

12_ اخلاق و سرمایه اجتماعی:

سرمایه‌های اجتماعی در سه بعد اعتماد، مشارکت و همیاری طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. از این روی، دولت آینده باید اقداماتی عملی به منظور ارتقای سطح اعتماد عمومی در جامعه به ویژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسوولان از طریق مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی، پرهیز از تناقض در گفتار وعمل و هم چنین احیای اصول اخلاق حرفه‌ای فراهم آورد.

13_ استفاده از مدیران متخصص:

استفاده از مدیران متخصص و کارآمد ضرورت انکار‌ناپذیر مدیریت کلان کشور خصوصا در برهه خطیر کنونی است. دولت آینده باید زمینه‌ی بازیابی و به کارگیری تجربه‌های انباشته کشور وحضور مدیران موفق را فراهم آورد، در این راستا احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان نماد مدیریت کلان حرفه‌ای و تخصصی کشور امری ضروری است.

14_ توانمند‌سازی بخش خصوصی:

نقش و جایگاه بخش خصوصی در توسعه با ثبات اقتصاد ایران انکا‌ر‌ناشدنی است. از این‌ روی، ضروری است دولت یازدهم در تمامی مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات، بخش خصوصی را نیز در نظر داشته باشد تا این بخش فرصت لازم برای نقش‌افرینی بیشتر و بهتر در اقتصاد را پیدا کند.

* رویکرد‌های بخشی*

1_ ایجاد فضای رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی، ضرورت گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مردمی است. برای تحقق این مهم لازم است دولت آینده اهتمام خود را به اجرای پیوسته و مدبرانه‌ی قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار دهد.

2_ اجرای صحیح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و توجه ویژه به تخصیص یارانه‌های بخش تولید و صادرات ضرورت به ثمر‌رسیدن این تصمیم مهم اقصتادی است. مقتضی است دولت آینده ضمن فراهم کردن پیش نیازهای اجرای قانون، به روش درست اجرای آن همت بگمارد.

3_ بالا‌بردن کارایی گمرکات و بنادر و کوتاه ساختن زمان ترخیص کالا، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و توجه به اصلاح و تقویت عملکرد صنایع آسیب‌پذیر، زمینه ساز حرکت با برنامه‌ی مشخص در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. لذا لازم است دولت با برنامه و چشم‌انداز مشخص و مدون در یک مسیر مطمئن در این راستا گام بردارد.

4_ توجه به امنیت غذایی با اهمیت به آمایش سرزمینی در کشاورزی و محصول محوری با تکیه بر تکنولوژی‌های نو جهت تولید کمی و کیفی در برنامه‌های دولت امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

5_ تخصیص منابع حاصل از فروش‌های داخلی و خارجی نفت خام و فرآورده‌های نفت و گاز به حساب سرمایه‌ برای تامین نیاز‌های سرمایه‌گذاری در اشتغال‌های پایدار باید در صدر برنامه‌های دولت یازدهم در بخش انرژی کشور باشد.

6_ تعامل با بخش خصوصی زیان‌دیده از تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر با تعریف و استفاده از سازوکار حقوقی عسر وحرج، موجب حرکت سرمایه‌های ثابت بخش تولید به سمت رونق و اشتغالزایی است. لازم است دولت آینده با این رویکرد از تضییع سرمایه‌های تولیدی و مدیریتی کشور جلوگیری نماید.

7_ توجه به توسعه‌ی آموزش و تحقیقات، به ویژه در زمینه‌های فن‌آوری‌های نوین، نوآوری و حمایت معنوی و فرهنگی از کارآفرینان در راستای توسعه‌ی اقتصادی لازمه‌ی گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. لازم است دولت آینده به این مهم توجه کند.

8_ تعیین فقط یک دستگاه دولتی به عنوان تنها متولی صنعت گردشگری و ممانعت جدی از دخالت دیگر نهادها و هم‌چنین اختصاص بودجه متمرکز جهت ارتقای جایگاه صنعت گردشگری می‌تواند این صنعت پرظرفیت در کشور را بدیل درآمد های نفتی نماید. شایسته است دولت آینده به این امر مهم توجه جدی مبذول دارد."

انتهای پیام