یک اقتصاد‌دان با بیان این‌که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب و حداقل به اندازه نرخ تورم باشد، تصریح کرد: هرچند که این امر لازم به نظر می‌رسد، اما منطقی نبوده و تورم‌زا است.

دکتر مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد ضرورت تغییر در حقوق کارمندان در سال جاری اظهار کرد: روند روبه رشد تورم و حقوق‌های پایین کارمندان و کارگران که نمی‌توانند کفاف هزینه‌های سنگین زندگی آنها را بدهد مسائلی هستند که باید در میزان افزایش حقوق کارمندان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در حالی که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به گونه‌ای بوده که قدرت خرید مردم و حقوق‌بگیران را به شدت کاهش داده چگونه می‌توان انتظار داشت که آنها بتوانند با حقوق‌های 400 تا 500 هزار تومانی هزینه‌های خانواده‌هایشان را تامین کنند.

این اقتصاددان اضافه کرد: آسیب‌های اجتماعی و عدم توانایی مردم در تامین هزینه‌های درمان و افزایش سوء‌تغذیه در بین خانوارها از نتایج حقوق‌های پایین نامتناسب با تورم است.

تقوی با تاکید بر این‌که باید توجه داشت که افزایش حقوق تنها راه منطقی جبران هزینه‌های مالی مردم نیست، توضیح داد: اگر سیاست‌های مالی دولت به سوی کاهش تورم و ممانعت از دو رقمی‌شدن آن پیش می‌رفت دیگر نیازی نبود تا در مقطع کنونی که کشور با کاهش درآمد نفتی مواجه است بخش عمده‌ای از بودجه‌های عمرانی و زیربنایی کشور را به تامین هزینه‌های جاری که پرداخت حقوق بخش اعظم آن است اختصاص داد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: هرچند که افزایش حقوق کارمندان لازم به نظر می‌رسد، اما باید این را هم مدنظر قرار داد که افزایش نقدینگی حاصل از آن تورم را تشدید می‌کند.

وی یادآور شد: دولت کنونی و دولت آینده باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنند که سرمایه‌های کشور به جای هزینه‌ شدن در بودجه‌ جاری به سوی توسعه‌ زیرساخت‌های کشور حرکت کند تا ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و قدرت خرید مردم تورم کاهش یافته و دیگر نیازی به افزایش دورقمی حقوق در هر سال نباشد.

انتهای پیام